575 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى امتحاناتهم العامة اليوم وغداً في البلاد … وزير التربية لــ«الوطن»: جديد امتحانات هذا العام أن أسئلتها وُضعت ولأول مرة من المدرسين وليس من الموجهين فقط

يتوجه صباح اليوم أكثر من نصف مليون طالب وطالبة لحصد نتائج تعبهم لسنوات طويلة من الدراسة، بخوضهم للامتحانات العامة لهذا العام.

«الوطن» توجهت إلى وزير التربية دارم طباع بجملة من الأسئلة التي تدور في أذهان الطلاب وأهاليهم، باحثين عن أجوبة عنها.

• كيف تقيمّون العام الدراسي؟

كان عاماً مميزاً بأنشطته ومهاراته وباهتمام الطلاب والمدرسيين، وقد جاء بعد عامين تعرضت فيهما البلاد لوباء كورونا، ولم تكن حينها الظروف مثالية لطلابنا ومدرسينا، وفي هذا العام كان هناك إقبال من الطلاب والمدرسين على تغيير النمط المعتاد، ونتوقع أن ينعكس ذلك على نتائج العملية الامتحانية التي بدأت اليوم، والتي نتمنى أن تحقق تميزاً كبيراً ينعكس على نوعية الطلاب الناجحين، حيث نصل إلى مستويات متميزة تبشر بجيل جديد قادر على بناء سورية.

• ما الجديد في امتحانات هذا العام؟

الجديد في امتحانات العام الحالي هي مساهمة جميع المعلمين الذين قاموا بتعليم الطلاب في الشهادتين الإعدادية والثانوية بوضع الأسئلة سواء في المراحل الأولى عبر وضعها في بنك الأسئلة الوطني أو في النسخة النهائية التي ستقدم للطلاب، وهذه طريقة تتبع للمرة الأولى، لأنه في السنوات السابقة كانت عملية وضع الأسئلة من مهام الموجهين الأوائل في وزارة التربية.

وتقوم وزارة التربية بهذه الخطوة بوضع قاعدة بيانات لكل مدرسي الثالث الثانوي، وبالتالي كان اختيار اللجنة التي وضعت الأسئلة هو اختيار عشوائي، وهذا أدى إلى تحقيق المساواة بين جميع المعلمين، ولم يتم احتكار العملية على مدرس أو آخر، وهذا سيخفف كثيراً من مسألة التوقعات، لأن الطلاب في السنوات السابقة كانوا يعتمدون كثيراً على التوقعات الموضوعة من مدرسين مقربين من واضعي الأسئلة، وبالتالي لم يكن نجاح الطالب يتم انطلاقاً من الكفاءة الحقيقية، وما نعمل عليه ألا يصل إلى درجة التميز في النجاح إلا الطالب الكفؤ، وهذا سيعطي جميع الطلاب فرصة الحصول على ما يستحقون من علامات بناء على جهدهم وتعبهم والمعلومات التي اكتسبوها خلال العام الدراسي.

• يشاع أن هناك تغييراً جذرياً في نمط أسئلة الشهادتين، ما حقيقة الأمر؟

لا اختلاف في نمط الأسئلة، وهي الأسئلة المعتادة في السنوات السابقة، وهي التي تسأل للطالب الذي حضر في عامه الدراسي من كل النواحي في المنهاج من حيث المهارات والمواضيع، وسيجيب الطلاب في هذا العام بكل سهولة، ولكن بشكل عام الأسئلة لن تختلف عن السنوات السابقة من حيث المضمون، والمؤكد أن هذه الأسئلة هي مناسبة للمناهج المطورة، وبالتالي لن يجد الطلاب أي تغيير في نمط الأسئلة عما كان عليه في السنوات السابقة. التغيير الذي سيلمسه الطلاب في هذه الدورة هو عدم انعكاس الدروس الخصوصية والتوقعات على الأسئلة، ونأمل أن يتمكن جميع الطلاب من الإجابة على جميع الأسئلة مما تعلموه من المنهاج وليس من خلال التوقعات.

• هل ستكون هناك أسئلة مفاجئة للطلاب في هذه الدورة؟

لن تكون هناك أي أسئلة مفاجئة للطلاب ولا نقبل بذلك مطلقاً، لأن الهدف من الامتحان هو توفير الراحة للطالب، من خلال تقديم امتحانه بكل هدوء معتمداً على ما تعلمه في العام الدراسي، والتعبير عن جاهزيته للانتقال إلى مرحلة دراسية جديدة، لأننا نرى أن الامتحانات لا تشكل المسألة الجوهرية في التعليم، لأنها مرحلة انتقالية فقط، والمهم هو ما تعلمه الطالب خلال سنوات دراسته.

• تعرض الطلاب في الدورات السابقة إلى عدم كفاية الوقت لحل جميع الأسئلة، لمن يعرفون حلها الصحيح، هل أخذت الوزارة بالحسبان هذا الأمر في هذه الدورة؟

وضع الأسئلة والامتحانات ليست عملية اعتباطية لأنها تمر بمراحل مختلفة، أولها أن هذه الأسئلة توضع وفق نموذج عالمي، والأمر الآخر أن تكون مناسبة للوقت وأن تحقق الصيغة الحقيقية للنجاح وأن تكون هناك قدرة لدى 60 بالمئة من الطلاب على التقدم للامتحان بهدوء والنجاح في هذه الأسئلة، وأن يكون هناك 20 بالمئة من الطلاب متميزين توضع لهم أسئلة لا يمكن أن يحلها غيرهم لا تزيد على سؤال أو سؤالين، وفي الوقت نفسه يكون هناك 20 بالمئة من الطلاب غير قادرين على حل الأسئلة لأنهم لم يقوموا بالدراسة كما يجب، وبالتالي فإن نسبة النجاح دائماً هي بين 60 – 80 بالمئة وبالتالي لا داعي للخوف، لأن المسألة مركّزة والأسئلة التي يتم وضعها يتم حلها بعدة مراحل للتأكد أن الوقت المخصص للطالب كاف لحل جميع الأسئلة وكذلك مراجعة عملية حلها.

• هل هناك توجه حكومي لزيادة أعداد الطلاب المقبولين في التخصصات الطبية، ناجم عن فقدان الكثير من الكوادر في هذا المجال بسبب هجرتها؟

إطلاقاً، لأننا في الأصل لدينا أعداد كبيرة من الطلاب في التخصصات الطبية الآن وهو يفوق حاجة البلاد، ولكن المؤكد أن هجرة أعداد كبيرة من كوادرنا الطبية إلى خارج البلاد ساهم في خسارة لثروتنا البشرية التي تحتاجها سورية ليس في المجال الطبي فقط لأننا نركز على توزيع الطلاب حسب المهن لملء الشواغر الموجودة ويتم التركيز على المواطنة في هذا الجانب، حيث يجب أن يجد الخريجون فرصة عمل لهم في البلاد، وعملية توزيع الطلاب وأعدادهم على الجامعات والتخصصات يتم من خلال دراسة الحاجة الحقيقية لكل التخصصات، وأن يكون هذا التوزيع متكافئاً، ونعمل على أن يحقق الطالب رغبته الذاتية وليس ما اعتاد عليه المجتمع، للأسف اليوم تخصص الفيزياء والرياضيات هي من أفضل التخصصات العالمية، ولكن الكثير لدينا لا يهتم بهذه التخصصات.

• يبدو أن هناك من يسعى من المعلمين والمدرسين للحصول على إعفاء من المراقبة والتصحيح، نتيجة قلة التعويضات الممنوحة لهم، كيف عالجت الوزارة هذه المشكلة؟

المراقبة والتصحيح هما نتاج نهائي للمعلم، ونحن لا نتساهل إطلاقاً في هذا الأمر، وأي خلل في عملية المراقبة سيعرض المعلم لعقوبات شديدة، وإذا انعكست بخلل على الامتحانات ستؤدي إلى طرد المعلم من الخدمة، لأن الامتحانات هي الواجهة التي تظهر من خلالها العملية التربوية، ولأننا نقدم للمجتمع كوادر تسهم في تحسن حياة الناس، أما بخصوص التعويضات للمراقبة والتصحيح فقد أصبحت الآن أفضل مما كانت عليه في السابق ولكنها غير كافية، وهي الآن ستكون ضمن مجموعة من القضايا التي نعمل عليها، لكن يجب ألا ننكر أن هناك واقعاً اقتصادياً صعبا تعانيه البلاد، ومع ذلك نضع خططاً لبرامج سوف تسعد المعلمين مادياً ومعنوياً.

أما لجهة تأمين المواصلات للمراقبين، فقد تم التنسيق مع المحافظين من خلال مديريات التربية لتوفير وسائل النقل للمراقبين من مراكزهم الامتحانية إلى مناطق سكنهم، وتم في هذا الإطار تجهيز أعداد كبيرة من الآليات للقيام بذلك.

• هناك نجاح في توفير الظروف المناسبة لإتاحة المجال للطلاب من المناطق الساخنة للمشاركة في العملية الامتحانية، ماذا فعلتم في هذا العام؟

منذ بداية هذه الأزمة كانت وزارة التربية تعتمد منهجية أن أبواب مدارسنا ومراكزنا الامتحانية مفتوحة لجميع أبناء سورية على قدم المساواة دون أي اعتبار آخر وفي هذا العام هناك أكثر من 15 ألف طالب وطالبة يشاركون في الامتحانات العامة قدموا من المناطق الساخنة وجزء منهم جاء من لبنان، وقد وفرت لهم مديريات التربية بالتعاون مع المنظمات الدولية أماكن الإقامة المريحة والدروس الإثرائية والإطعام والنقل من المراكز الامتحانية إلى إمكان استضافتهم، إضافة إلى كل التسهيلات من الجهات المعنية لدخول وخروج هؤلاء إلى المناطق الآمنة، لكن للأسف حتى اليوم ما زالت المجموعات الإرهابية تمنع أبناء محافظة إدلب في المناطق التي يسيطرون عليها من الخروج للمشاركة في الامتحانات، وقد وجهنا مذكرات إلى الأمم المتحدة واليونيسيف للضغط على الحكومة التركية والمجموعات الإرهابية للسماح لطلابنا من إدلب بالخروج إلى المناطق الآمنة لأداء امتحاناتهم.

• في العام الماضي قمتم بتشفير الأسئلة الامتحانية، هل حققت نتيجة واضحة في منع تسرب الأسئلة؟ وماذا عن استخدام كاميرات المراقبة في قاعات الامتحان؟ وهل سيتم قطع الاتصالات في هذه الدورة؟

لا عقبات لدينا في عملية تشفير الأسئلة واستطعنا من خلال هذه العملية إنهاء عملية تسريب الأسئلة قبل وصولها للطلاب بشكل كامل. وفي هذا العام هناك تسهيلات أكبر من ناحية الطباعة وسرعة تنفيذها في كل محافظة.

أما بخصوص كاميرات المراقبة في المراكز الامتحانية، فهي ليست مخصصة لجميع المراكز، لأن الغاية من وجودها هي ضبط بعض المراكز التي كانت تشهد خللا خلال الامتحانات، ولا أريد الحديث عن تفاصيلها لأنها عملية سرية. وقد استطعنا في العام الماضي تحقيق ضبط المراكز الامتحانية التي تشهد بعض حالات الخلل. وفي العام الحالي وضعت الكاميرات في المراكز التي نشك بحدوث خلل فيها، لأن هناك طالباً أو طالبين في أي مركز يسعون إلى نشر فوضى معينة وهو غير مسموح مطلقاً، وتم توفير الكهرباء وكل وسائل الدعم اللوجستي للمراكز، وهناك تعاون كبير من جميع الجهات لإنجاز العملية الامتحانية بالشكل الأمثل، ويجب ألا يفهم من وجود الكاميرات في القاعات الامتحانية أننا نعاني وجود خلل في هذه العملية، لأن هذه الكاميرات موجهة لقلة قليلة جداً، لأن أغلب طلابنا ومدرسينا على درجة عالية من المسؤولية، وهم موضع احترام كبير، وما نقوم به من تحضيرات خوفاً من وصول طالب أو طالبين يريدون الشغب.

وفيما يتعلق بقطع الاتصالات سيكون في الحالات الاضطرارية ولتحقيق حماية الطالب من الإرهاق وخاصة أن البعض من المواقع تنشر في آخر الليل نماذج من التوقعات ما يؤدي إلى إرباك الطالب ويؤدي إلى توتر البعض منهم، وفي حال حدث ذلك سنقوم بقطع الاتصالات مدة محدودة، وفي المستقبل ومع تطور التقنيات التي نستخدمها في التربية لن يكون هناك لجوء إلى عملية قطع الاتصالات.

• طُرح في الآونة الأخيرة الكثير من الأفكار للتحول في العملية التربوية من الحقيبة المدرسية بما تحتويه من أدوات تعليمية إلى «التابلت» ما مدى دقة ذلك؟

عالمياً لم تنجح هذه الوسيلة بأن تكون الوسيلة الوحيدة للتعليم، ولكنها يمكن أن تكون إحدى الوسائل، وهي بالتأكيد لا تغني عن الكتاب، وهناك تكاليف كبيرة لذلك ويمكن أن ندخلها في بعض مفاصل التعليم، أما أن يتم تعميمها فهذه مشكلة لأن أي عطل في التاب قد يؤدي إلى فقدان العملية التعليمية، ولكن في المستقبل عندما تصبح تلك التجهيزات سهلة ورخيصة يمكن أن تدخل إلى العملية التعليمية بشكل أكبر.

• متى ستتم أتمتة الامتحانات العامة؟

القضية ليست قضية أتمتة امتحانات لأن الموضوع هو تغيير نظام الامتحانات في البلاد بشكل كامل ليكون مواكبا لمسارات محددة في التعليم، واليوم نحن نسير في هذا الاتجاه، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، وكذلك إلى حوار هادئ مع أولياء الأمور ليتم إقناع الأهالي أن يدخل أبناؤهم في الفرع الذي يريدونه في الصف التاسع، واعتباراً من العام القادم سنبدأ بتفعيل المسارات الجديدة في التعليم والتعريف بأنواعها، حيث يستطيع الطالب وقتها أن يحدد خياراته بشكل صحيح في المرحلة الثانوية.

• هناك سؤال قانوني واجتماعي يطرح في المجتمع: ما الأعمال المسموح للمعلمين بممارستها خارج الصفوف؟

القانون يمنع المعلم القيام بأي عمل يقلل من قيمته أمام طلابه، لكن الوضع الاقتصادي للأسف الشديد يضطر المعلم للقيام بأعمال أخرى لا نقبلها ونعمل بشكل جدي لتحسين واقع المعلمين الاقتصادي لأنهم الشريحة الأكبر التي تضررت نتيجة الأزمة وهم النسبة الأكبر من العاملين في الدولة، وهناك إجراءات كثيرة نعمل عليها لتحسين واقع المعلمين مادياً ومعنوياً.

وأخيراً: أتوجه بالشكر الجزيل لكوادرنا التربوية وطلابنا وأهاليهم الذين قاموا خلال العام الماضي وفي ظروف صعبة جداً على إنهاء هذا العام الدراسي بشكل مميز، وأتمنى أن يقطفوا جميعاً ثمار تعبهم من خلال هذه المحطة الأخيرة المتمثلة في الامتحانات، التي نريدها مميزة كذلك ومعبرة بشكل حقيقي عن الخطوات الجيدة التي قطعناها في عامنا الدراسي. ويتوجه اليوم أكثر من 575 ألف طالب وطالبة لامتحانات الشهادتين التعليم الأساسي والثانوي بكل فروعها منهم 324244 طالباً وطالبة في الشهادة الإعدادية تبدأ امتحاناتهم اليوم الأحد، و251169 طالباً وطالبة في الثانوية بكل فروعها يوم غد الإثنين.