لم يحقق الاحتراف في رياضتنا المأمول منه، لأسباب كثيرة، بل تحول إلى عالة وحالة إرباك وحمل زائد على الأندية، في السنوات الماضية، وزاد الطين بلة هشاشة الوضع المادي لكثير من تلك الأندية التي حاولت الاستعاضة بالرعاية فتوفرت للبعض بحدود ونسب متفاوتة لكنها بقيت عاجزة عن القيام بما يتطلبه الاحتراف بمعناه الواسع.
مع الاتحاد الجديد لكرتنا، ومع الطموحات النظرية المفعمة بالآمال الكبيرة، بات الحديث عن رؤية جديدة لآليات تطبيق الاحتراف ضرورة يقر بها الجميع، وفي مقدمتهم الواصلون لسدة العمل الكروي في ظل مشكلات كثيرة وتركة ثقيلة، واليوم يتحدث البعض عن ضرورة وضع ضوابط واضحة للعقود الاحترافية مع اللاعبين…؟
من الممكن وضع ضوابط وحدود لعقود اللاعبين المحترفين عبر لوائح اتحاد الكرة لكن هل تقف المشكلة عند هذه الحدود؟ ومن المنطقي، ربما في ظروفنا الحالية، البحث في مثل هذا الإجراء، فنحن نعلم أن العديد من اللاعبين يتقاضون مبالغ كبيرة جراء عقودهم التي قد لا تتسم بالعدالة تجاه النادي لأن المردود الحقيقي لبعضهم في الميدان أقل من التقدير: «النظري» في العقد وبالتالي ثمة حقوق تضيع على أهلها، وهناك من اللاعبين من «يتدلل» تحت ستار النجومية أكثر من العطاء..؟!
في الواقع أن المحور الأساسي في هذه القضية هو عمل الأندية، وعلى وجه التحديد من يقوم بإجراء التعاقدات الاحترافية ووضع الشروط التي تناسب هذا المفهوم وبما يحقق المعادلة المطلوبة في الموازنة بين حقوق اللاعب وحقوق النادي نفسه، وهذه النقطة تتطلب أفراداً يتمتعون بالمقدرة الإدارية والقانونية، والشفافية والمصداقية التي تحفظ الطرفين، فكثيراً ما شهدنا حالات كان فيها النادي هو المتضرر لخلل أو ضعف في شروط العقد، أو لأسباب تتعلق بالتهاون بحقوق النادي، وتمرير بعض الأمور بشكل لا ينعكس إيجاباً على النادي.
الاحتراف مجموعة من العوامل والشروط الفنية والإدارية التي نفتقد الكثير منها في عمل بعض، أو كثير، من الأندية لأن روح الهواية ما زالت هي المهيمنة على عمل الكثير من الأندية، ولأن المصالح الشخصية غالباً ما تحضر خلال عملية الانتقاء وإبرام العقود وفق وجهات نظر قد تكون مصلحة النادي لدى البعض ليست في المقام الأول، وقد أشار بوضوح رئيس اتحاد الكرة الجديد إلى أمور معروفة ينبغي وضع حد لها لمصلحة كرتنا وأنديتنا.. فهل نمضي في هذا الاتجاه بالشكل المناسب؟