ليس على السوري في الخارج إلا أن يتواصل مع السفارة لمعرفة أنه مشمول بالمرسوم … مرجانة لـ«الوطن»: مرسوم العفو يشمل أكثر من 95 بالمئة من السوريين المعارضين في الخارج

اعتبر رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب بطرس مرجانة أن مرسوم العفو رقم 7 الخاص بالعفو عن الجرائم الإرهابية عدا التي أفضت إلى وفاة إنسان يشمل أكثر من 95 بالمئة من السوريين المعارضين في الخارج، كاشفاً أن اللجنة ستجتمع في الأسبوع القادم حتى يكون لها دور في تعريف السوريين في الخارج بمرسوم العفو وأهميته.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مرجانة أن هذا المرسوم يجب أن يأخذ البعد الذي يستحق أن يأخذه وخصوصاً أن الدولة السورية تسعى إلى عودة اللاجئين إلى سورية، معتبراً أن التوقيت الذي صدر فيه المرسوم مهم جداً باعتبار أن الحقيقة أصبحت واضحة وأن السوريين الذين كانوا معارضين أصبحوا على يقين من هذه الحقيقة وبالتالي حان الوقت لأن يعودوا إلى وطنهم على مبدأ عفا اللـه عما مضى.

واعتبر مرجانة أن هذا المرسوم هو تحفيز لعودة اللاجئين، مشيراً إلى أنه في مؤتمر اللاجئين الذي عقدته وزارة الخارجية في الفترة الماضية نادينا بعودة اللاجئين إلى سورية وكان هناك مجموعات منهم عادوا ولكن ليس بتلك النسبة الكبيرة، متوقعاً عودة أعداد كبيرة من السوريين في الخارج بعد صدور مرسوم العفو.

وأشار إلى أهمية دور السفارات السورية في الخارج بالتعريف بمرسوم العفو ومساعدة السوريين في الخارج، موضحاً أن وزارة الخارجية والمغتربين طلبت من سفاراتها استقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بمرسوم العفو ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي وهذه خدمة للسوريين وما على المواطن السوري في الخارج إلا أن يقدم اسمه للسفارة للتأكد بأنه مشمول بمرسوم العفو.

ورأى أن هذه خدمة إضافية للسفارات السورية لمساعدة المواطن حتى يعرف أنه مشمول بمرسوم العفو وهذا يشجع الكثير من السوريين في الخارج على العودة، لافتاً إلى أنه تواصل معه عدد من السوريين في الخارج على الرغم أنه قليل فوجههم إلى السفارات حتى يكون الرد بشكل رسمي باعتبار أن الإجراءات فيها سهلة وبسيطة ويستطيع أي مواطن في الخارج أن يراجع السفارة في الدولة الموجود فيها ويحصل على المعلومة الصحيحة.

وأعرب عن أمله أن يتم التعريف بالمرسوم بشكل أكثر بين المواطنين السوريين في الخارج مشيراً إلى أنه كل من ارتكب جريمة إرهابية لكنها لم تفض إلى وفاة إنسان مشمول ضمن مرسوم العفو وأنه يمكن أن يعود إلى سورية وهو مرحب به في بلده وكأن شيئاً لم يكن لأن الدولة في النهاية تعفو عن أبنائها.

وطلبت وزارة الخارجية والمغتربين من جميع البعثات والسفارات السورية في الخارج اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع السوريين بصورة مضمون المرسوم رقم 7 والإعلان عن جاهزية البعثة أو السفارة لاستقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بالمرسوم ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي.