بعد رفع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 50 بالمئة … وزير اتصالات سابق لـ«الوطن»: أسعارنا الأرخص بين دول الجوار لكن زيادتها ستزيد معاناة ذوي الدخل المحدود

رأى وزير الاتصالات الأسبق والخبير في شؤون الاتصالات الدكتور محمد الجلالي أن قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات يجب أن يترافق مع تحسين تغطية الإنترنت من شركات الخلوي وتحسين خدماتها المقدمة والانتقال إلى أجيال جديدة من الخدمات مثل خدمات الجيل الخامس التي أصبحت موجودة ومنتشرة لدى الدول المجاورة في وقت نجد فيه أن خدمات الجيل الرابع في سورية ما زال أداؤها سيئاً ولا تعمل بشكل جيد.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين الجلالي أن المشكلة التي نواجهها بشكل دائم عند رفع سعر أي خدمة أن رفع السعر يستهدف الشريحة الأكبر من المواطنين الذين هم من ذوي الدخل المحدود، لذا فإن رفع أسعار خدمات الاتصالات اليوم سيزيد من معاناة هذه الشريحة ويجب أن يكون هناك توجه لتحسين دخل المواطن الذي أصبح ضرورة ملحة.

وأوضح الجلالي أنه على الرغم من رفع أسعار خدمات الاتصالات اليوم، فإن أسعارها في سورية وفقاً للقيمة المطلقة (أي سعر الدقيقة وفقاً لسعر الصرف وليس وفقاً للقيمة النسبية لدخل المواطن) تعتبر الأرخص بالنسبة للدول المجاورة، لافتاً إلى أن هذا الانخفاض في أسعار خدمات الاتصالات في سورية أمام ارتفاع تكاليف التشغيل يستدعي أن يكون هناك حاجة لإعادة النظر بشكل دائم بموضوع أسعار الخدمات المقدمة من شركات الخلوي.

ولفت إلى أنه على الرغم من رفع أسعار الاتصالات اليوم فإن أسعار الاتصالات تبقى أرخص من اسعار خدمات أخرى مثل أسعار الوقود والنقل وغيرها، مشيراً إلى أن فاتورة الاتصالات الشهرية للمواطن السوري منذ بداية الأزمة في سورية لم ترتفع بنسب ارتفاع فواتير الكهرباء والنقل والخدمات الأخرى.

وبين أن هناك أعباء وتكاليف تدفعها شركات الاتصالات منها مصاريف الشبكة والصيانة ومصاريف الوقود والطاقة باعتبار أن محطات الخلوي بحاجة دائماً إلى الطاقة إضافة لرواتب وأجور العاملين والكوادر التي تعمل ضمن شركات الخلوي، مشيراً إلى أن الكوادر التي تعمل في الاتصالات في سورية مطلوبة من الدول المجاورة، لذا فانه يجب العمل على رفع رواتبهم بشكل دائم للحفاظ عليهم.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قد أعلنت أمس رفع أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من شركتي الخلوي (سيريتل وإم تي إن) والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50 بالمئة للخدمات الأساسية بدءاً من بداية الشهر القادم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه وبعد عدة مفاوضات جرت خلال الفترة الماضية بينها وبين المشغلين من الشركات المذكورة أعلاه وبناء على طلب مقدم من قبلهم تمت الموافقة على رفع أسعار الخدمات بمتوسط زيادة 50 بالمئة للخدمات الأساسية بدءاً من 1-6-2022 بما يساعدهم على الاستمرار بتقديم خدماتهم وتحسينها أو توفيرها وتنفيذ المشاريع المطلوبة وبما لا يؤثر بشكل كبير على المواطنين ولاسيما ذوي الدخل المحدود.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن عدة خطوات تعمل على أساسها مع مشغلي الخدمة لتأمين الاتصالات بكل أشكالها وإن كان يتضمن رفعاً لأجور الاتصالات والإنترنت إلا أنه استجابة ضرورية لتتمكن الشركات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها صيانة وتأهيل وغيرها إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة.

وأكدت أن هذا القرار لا يستند بالمطلق إلى دوافع ربحية لأنه يهتم بشكل أساسي بضمان استمرار توافر خدمات الاتصالات والإنترنت لجميع شرائح المجتمع وخاصة أن خدمات الاتصالات والإنترنت في سورية تعاني تراجعاً في جودتها على حين تشهد بعض المناطق غياباً شبه كلي لها ولاسيما في الأرياف والمناطق الحدودية والبعيدة نسبياً عن مراكز المدن.