«الوطني»: «الحفاظ على مؤسسات الدولة» و«تعزيز دور السلطة السياسية المركزية» و«سيادة القانون» … زحمة عناوين في أعمال «الدستورية» اليوم

تنطلق اليوم بمدينة جنيف السويسرية، جولة جديدة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور المصغرة بنسختها الثامنة، ستطرح خلالها الوفود المشاركة عدداً من العناوين للمناقشة أبرزها «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها» و«تعزيز دور السلطة السياسية المركزية» و«سيادة القانون» التي سيطرحها الوفد الوطني.

وعشية انطلاق أعمال الجولة، عقد أمس كل من المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، والرئيسين المشاركين للجنة، أحمد الكزبري ممثلاً عن الوفد الوطني، وهادي البحرة ممثلاً عن وفد المعارضة، اجتماعاً تم خلاله الاتفاق على عناوين المبادئ الأساسية التي ستتم مناقشتها خلال الجولة.

وفي تصريح هاتفي لـ«الوطن»، ذكرت عضو وفد المجتمع المدني، ميس كردي، أن بيدرسون عقد أمس أيضاً اجتماعاً مع أعضاء الوفد أطلعهم خلاله على عناوين المبادئ الأساسية التي سيتم طرحها للنقاش خلال الجولة.

وأوضحت، أن الوفد الوطني سيطرح عناوين «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها» و«تعزيز دور السلطة السياسية المركزية»، و«سيادة القانون» بعدما طرح في السابق عدة عناوين أبرزها «رموز الدولة السورية»، على حين سيطرح وفد المعارضة عناوين «السلم الاجتماعي»، و«المواد الطبيعية والثروات الباطنية»، و«سمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية»، و«الانتخابات».

وبعدما أشارت كريدي إلى أن وفد المجتمع المدني منقسم إلى قسمين، أحدهما محسوب على المعارضة، قالت «سنطرح عنوان «الإجراءات القسرية الأحادية الجانب»، بعدما طرحنا في السابق «هوية الدولة» و«مكافحة التطرف والإرهاب» و«حماية الوطن والدفاع عن وحدته وسلامته»، في حين سيطرح المحسوبين على المعارضة «سيادة القانون» و«العدالة الانتقالية» و«التداول السلمي» و«تمكين المجتمع المدني دستورياً» و«حق التجمع» و«الأسس القيمية لكرامة وحرية الإنسان السوري في الدستور» و«اللامركزية»، مشيرة إلى أن كل هذه العناوين التي سيطرح الأعضاء المحسوبين على المعارضة وردت سابقاً.

ويتضمن جدول أعمال الجولة التي تستمر خمسة أيام، عقد جلسات يتم خلالها مناقشة العناوين الآنفة الذكر من أعضاء الوفود المشاركة.

واستبق بيدرسون الجولة بزيارة إلى دمشق في 22 أيار الجاري استقبله خلالها وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، حيث جرى البحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وجهود الدولة السورية لتدعيم الاستقرار وخاصة عبر توسيع نطاق المصالحات، وعمليات التسوية التي جرت وما زالت تجري في مناطق سورية مختلفة.

وتحدث المقداد خلال اللقاء عن مضمون وأهمية مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد مؤخراً، موضحاً أن كل الجهات المعنية تواصل العمل من دون توقف لتنفيذ مرسوم العفو بشكل كامل.

وأشار إلى استمرار الاحتلال التركي لجزء من الأراضي السورية، محذراً من خطورة التصريحات التي أطلقها مؤخراً النظام التركي حول إقامة ما تسمى «منطقة آمنة» شمال سورية، مطالباً المجتمع الدولي بعدم مساومة هذا النظام على أراضي دول الغير.

من جانبه وصف بيدرسون مرسوم العفو الأخير، بأنه يشكل خطوة مهمة.

وعقدت الجولة السابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور المصغرة في آذار الماضي.