في اليوم الأول من أعمال «الدستورية» الوفود ناقشت الإجراءات القسرية من منطلق دستوري … الوفد الوطني يطرح اليوم مبدأ «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها»

شهدت جلسات اليوم الأول في الجولة الثامنة لاجتماعات لجنة تعديل الدستور المصغرة أمس مناقشة مبدأ «الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري» الذي طرحه قسم من أعضاء وفد المجتمع المدني، على أن يطرح الوفد الوطني المشارك، اليوم الثلاثاء، مبدأ «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها» للنقاش.

وفي تصريح هاتفي لـ«الوطن»، ذكرت عضو وفد المجتمع المدني، ميس كريدي، أن الوفد الوطني سيطرح اليوم، وهو الثاني من أعمال هذه الجولة، عنوان مبدأ «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها» للنقاش.

وأشارت كريدي، إلى أن أعمال يوم أمس تضمنت عقد جلستين صباحية ومسائية تمت خلالهما مناقشة مبدأ «الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري»، الذي طرحه عدد من أعضاء وفد المجتمع المدني للنقاش، وترأس الجلسة الصباحية الرئيس المشارك للجنة، عن الوفد الوطني أحمد الكزبري.

وحصلت «الوطن» على نسخة من مبدأ «الإجراءات القسرية»، ذُكر فيها أن ثمانية أعضاء في وفد المجتمع المدني طرحوا المبدأ وهم: أنس زريع، سمر ديوب، صونيا الحلبي، عصام الزيبق، علي عباس، ماهر ملندي، موسى متري، ميس كريدي.

وتضمن المبدأ أربعة عناوين فرعية هي: «تشكل الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري إرهابا اقتصادياً يمس بالحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور وهي تحد من القدرة على تأمين متطلباته الأساسية»، و«تلتزم الدولة في السعي إلى رفع التدابير القسرية الأحادية الجانب وبمطالبة الدول التي قامت بفرضها بدفع التعويضات المناسبة جراء ذلك وتعد مناهضة ورفض هذه العقوبات واجباً وطنياً على كل سوري»، و«إن الحق في التنمية وفي إعادة إعمار ما دمره الإرهاب والعدوان الخارجي هو حق مشروع للشعب السوري كأحد الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور»، و«إن حق اللاجئين السوريين في العودة الآمنة والطوعية إلى وطنهم هو حق إنساني لا يجوز ربطه بأي شروط سياسية خارجية».

وذكرت كريدي، أنه خلال النقاش والمداخلات التي حصلت في الجلستين أبدى أعضاء الوفد الوطني «تأييدهم لرفع التدابير القسرية الأحادية الجانب» على حين «لم يكن هناك أي إيحاء من متحدثي الطرف الآخر (وفد المعارضة) أنهم موافقون على رفع العقوبات».

وخلال أعمال الجولة التي تستمر خمسة أيام سيطرح الوفد الوطني إضافة إلى عنوان مبدأ «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها» مبدئي «تعزيز دور السلطة السياسية المركزية»، و«سيادة القانون»، على حين سيطرح وفد المعارضة عناوين «السلم الاجتماعي»، و«المواد الطبيعية والثروات الباطنية»، و«سمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية»، و«الانتخابات».

كما سيطرح أعضاء وفد المجتمع المدني المحسوبين على المعارضة، عناوين «سيادة القانون» و«العدالة الانتقالية» و«التداول السلمي» و«تمكين المجتمع المدني دستورياً» و«حق التجمع» و«الأسس القيمية لكرامة وحرية الإنسان السوري في الدستور» و«اللامركزية».