سورية تشدد على حقها باستخدام كل الوسائل المشروعة لمواجهة أي إجراءات يتخذها نظام أردوغان

جددت سورية أمس التأكيد على رفضها الأعمال العسكرية العدائية التي تشنها قوات الاحتلال التركي منذ عدة أيام على مناطق وقرى في شمال شرق سورية، وشددت على حقها المتأصل في القانون الدولي باستخدام كل الوسائل المشروعة التي يكفلها هذا القانون ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة أي إجراءات يتخذها النظام التركي وعملاؤه من التنظيمات الإرهابية، مطالبة بخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية والتوقف عن دعم الإرهاب.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نقلته وكالة «سانا» للأنباء: إن الجمهورية العربية السورية ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية المحتلة منذ عدة أيام على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سورية ولاسيما مناطق تل تمر وأبو راسين وغيرها بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار هائلة في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية وتشريد العشرات من العائلات من منازلها وقراها هناك.
ولفت المصدر إلى أن ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما تسمى «منطقة آمنة» على الأراضي السورية هو عمل مشين من أعمال العدوان وجزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي التي تمارسها حكومة رجب طيب أردوغان في الأراضي السورية المحتلة وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرفضها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف: إن سورية تحمل كل طرف ينشط بشكل غير شرعي خارج إطار الدولة السورية ومؤسساتها ويسعى إلى تقديم مبررات للنظام التركي لشن حملاته الدموية ضد السوريين مسؤوليةً أساسية عن منح غطاء لنظام أردوغان الانتهازي والمراوغ لتبرير اعتداءاته وسياساته ومخططاته الاستعمارية في سورية.
وأكد المصدر، أن سيادة سورية واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها لن تكون محل ابتزاز أو مساومة يمارسها النظام التركي المتطرف بالتواطؤ مع حليفه في واشنطن ومع بعض الدول الغربية التي تسعى إلى كسب سياسي رخيص على حساب شعب سورية ووحدة أرضه وبما يتناقض مع الإجماع الدولي حول ضرورة صون واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
وختم المصدر بالقول: إن سورية تشدد على حقها المتأصل في القانون الدولي باستخدام كل الوسائل المشروعة التي يكفلها هذا القانون ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة أي إجراءات يتخذها نظام أردوغان وعملاؤه من التنظيمات الإرهابية وتطالب بخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية والتوقف عن دعم الإرهاب أينما وجد كما تدعو إلى دعم جهود الدولة السورية في نزع كل سلاح غير شرعي واستعادة الأمن والاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء البلاد وبما يستجيب لتطلعات السوريين جميعاً.
والأربعاء الماضي، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما تسمى «منطقة آمنة» هو عمل عدواني استعماري يسعى من خلاله نظام أردوغان إلى إنشاء بؤرة متفجرة داخل سورية والاستمرار في رعاية وتسليح وتشغيل تنظيمات إرهابية مسلحة لاستخدامها ضد الشعب السوري.
وقالت: إن أي إجراءات يمارسها النظام التركي على الأراضي السورية أفعال غير شرعية وملغاة ولا ترتب أي أثر قانوني أو واقعي بل ترقى إلى توصيفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشددت على احتفاظ سورية بحقها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ينص عليها الميثاق والقانون الدولي من أجل إنهاء ممارسات العدوان والاحتلال والتطهير العرقي التي يرتكبها النظام التركي.