15 مقاولاً فقط يعملون من أصل 850 في المحافظة … نقيب مقاولي السويداء لـ«الوطن»: ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف المقاولين

انعكست أسعار مواد البناء بشكل سلبي على أعمال التعهدات والبناء وأدت إلى حالة من الجمود في العقارات من حيث التشييد والاستثمار على ساحة المحافظة، حيث أكد جميع المقاولين ممن التقتهم «الوطن» في فرع النقابة في السويداء أن أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت سجلت تحليقاً لم تشهده الأسواق على مر السنوات السابقة، الأمر الذي أدى إلى الإحجام الكامل عن إتمام المشاريع المزمع إقامتها أو إكمالها لدى القطاع الخاص بعد أن تجاوز سعر طن الحديد الـ4 ملايين ليرة حسب سعر الصرف ليسجل طن الإسمنت سعراً خرافياً تجاوز الـمليون ليرة في السوق السوداء فضلاً عن عدم توفره بالكميات المطلوبة لدى مؤسسة عمران.

وأكد المقاول عبدالله حرب لـ«الوطن» أن تكلفة المتر المربع الواحد تجاوزت 500 ألف دون نسبة الأرض ما أوصل تكلفة المتر الحقيقية إلى المليون ليرة تقريباً رغم أن سعر مبيعه يتراوح بين 700 و750 ألف ليرة والذي جعل المقاول الخاسر الأكبر في القضية نتيجة الفروقات بين التكلفة الحقيقية وسعر المبيع إضافة إلى تحميل المواطن الراغب بالشراء أعباء إضافية نتيجة التكلفة المرتفعة ما جعل عمليات بيع العقارات المشيدة والشقق السكنية محصورة بالمغتربين من أهالي المحافظة.

وأشار إلى أنه الواقع الحالي للأسعار مع قرارات البيوع العقارية الأخيرة خلق حالة من الجمود والشلل في قطاع البناء والعقارات الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى جمود وشلل اقتصادي سينعكسان سلباً على اقتصاد البلد ككل مع عجز أي مقاول أمام التكلفة المرتفعة عن عرض مشاريعه السكنية للإيجار لأنها غير مجدية رغم ارتفاع أسعار الإيجار على ساحة المحافظة، موضحاً أن قيمة الإيجار لن تعيد تكلفة البناء والإكساء إلا بعد مئة سنة على أقل تقدير خاصة مع تكاليف أعمال الإصلاح التي يلجأ إليها المقاول بعد خروج أي مستأجر لديه.

كما أكد المقاول فادي صعب أن ارتفاع أسعار الأرض هو الآخر أدى إلى إحجام المقاولين عن شراء محاضر جديدة والمباشرة في تشييد أي بناء ضمنها لأن عملية التعهدات باتت خاسرة بالمطلق مع ارتفاع أسعار مواد البناء إضافة إلى أعمال الإكساء من «سواد وبياض» التي سجلت هي الأخرى أسعاراً خيالية تضاف إليها أسعار المازوت وشح الكميات المطلوبة لعمل الكسارات فضلا عن تكلفة النقل لمواد البناء من حصى ورمل.

بدوره نقيب المقاولين في السويداء نبيل زين الدين أكد لـ«الوطن» أن ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل غير مدروس نتيجة عدم استقرار سعر الصرف إضافة إلى ارتفاع أجور النقل جراء ارتفاع أسعار المحروقات مع شح الكميات في السوق المحلية، فضلاً عن ارتفاع أجور اليد العاملة وضعف القدرة الشرائية كل ذلك أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة لدى صفوف المقاولين المنتسبين إلى النقابة والمتعهدين من خارج النقابة يضاف إليها عدم تعهيد مشاريع القطاع العام للمقاولين ضمن النقابة وحصرها بالجهات الحكومية وكان السبب الرئيسي في حالة الجمود والبطالة التي طالت جميع المقاولين على ساحة المحافظة، مشيراً إلى أن واقع الحال سينعكس بالضرورة على الوضع الاقتصادي للمتعهدين والواقع الاقتصادي للبلد خاصة إذا علمنا أن عدد المقاولين المنتسبين إلى النقابة على ساحة المحافظة يتجاوز 850 مقاولاً إلا أن العاملين منهم لا يتجاوز عددهم 15 مقاولاً نتيجة الأسباب التي تمت الإشارة إليها.

ولفت زين الدين إلى أن أي مقاول ينتسب إلى النقابة من المفترض أن يحصل وحسب الأوراق الثبوتية على تعهدات وعقود على المشاريع الحكومية متسائلاً: كيف للمقاول الانتساب للنقابة ودفع جميع الالتزامات المطلوبة منه في ظل حرمانه من تلك المشاريع، فضلاً عن أن أي مقاول قام بالتعاقد سابقاً على المشاريع الحكومية لم يحصل على قيمة الأعمال التي قام بتنفيذها لسنوات جراء عدم وجود السيولة المالية اللازمة للأعمال المنفذة ضمن تلك المشاريع لدى الجهات الحكومية إضافة إلى التأخير في صرف الكشوفات وفروق الأسعار، الأمر الذي أدى إلى خسارة المتعهد بالضرورة وفاقم من حالة البطالة بين صفوف المقاولين بشكل كامل.