في اليوم الثاني من أعمال «الدستورية» … الوفد الوطني: «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها» واجب وطني

طرح الوفد الوطني المشارك في اجتماعات الجولة الثامنة للجنة تعديل الدستور المصغرة، أمس، مبدأ «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها» للنقاش من قبل الوفود المشاركة، وتم التأكيد فيه أن الحفاظ على المؤسسات القائمة وتعزيز دورها وتطوير أدائها هو واجب وطني، وأن الجيش العربي السوري والقوات المسلحة مؤسسات وطنية تحظى بدعم ومؤازرة الشعب، والمحافظة عليها وتعزيزها بكل السبل المتاحة وهو أيضاً واجب وطني.

وتضمن اليوم الثاني من أعمال الجولة، عقد جلستين صباحية ومسائية، ناقشت خلالهما الوفود المشاركة مبدأ «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها».

وحصلت «الوطن» على نسخة من نص المبدأ وجاء في مضمونه: «تنفذ مؤسسات الدولة السياسة العامة للدولة وتعمل في حدود السلطات الممنوحة لها بموجب الدستور والقوانين الوطنية في الجمهورية العربية السورية، والحفاظ على المؤسسات القائمة وتعزيز دورها وتطوير أدائها هو واجب وطني، وكل تهديد داخلي أو خارجي يهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة أو تعطيل عملها هو انتهاك للدستور يحاسب عليه القانون».

كما جاء في مضمون المبدأ: «الجيش العربي السوري والقوات المسلحة مؤسسات وطنية تحظى بدعم ومؤازرة الشعب، وهي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وأمنه وسيادته، من كل أشكال الإرهاب والاحتلال والتدخل والاعتداءات الخارجية، والمحافظة عليها وتعزيزها بكل السبل المتاحة هو واجب وطني».

وفي تصريح هاتفي لـ«الوطن»، وصفت عضو وفد المجتمع المدني، ميس كريدي، نص المبدأ بأنه «محكم ورصين ومصاغ بشكل أكاديمي وهناك قابلية للبناء عليه»، وأوضحت أنه تم تأييده من قبل أعضاء وفد المجتمع المدني القادمين من دمشق.

وذكرت، أن أعضاء الوفد الوطني وفي ردهم على مداخلات متحدثين من الطرف الآخر (وفد المعارضة) حاولوا خلالها «إدخال مصطلحات متعددة تستخدمها المنظمات إلى النص»، أكدوا وجهة نظر الوفد بشروحات وافية بينوا فيها أن سورية قبل الحرب التي تشن عليها كانت مديونيتها صفر والأكثر آمنا وتمكنت من بناء اقتصاد جيد وصولاً إلى مراحل الاكتفاء الذاتي بالقمح وهذا مثبت بالتقارير الدولية.

ونفت كريدي ما أشاعته المعارضة، بأنه حصل خلال الجلسة الصباحية استفزازات وكادت الجلسة أن تتفجر، وقالت «جميع الجلسات لم يكن فيها انفجار ولا احتمال للانفجار، على العكس قابلية الحوار كانت موجودة جداً».

وانطلقت اجتماعات الجولة الثامنة للجنة تعديل الدستور المصغرة التي تستمر خمسة أيام، أول من أمس في جنيف، وتضمنت أعمال اليوم الأول عقد جلستين صباحية ومسائية، تمت خلالهما مناقشة مبدأ «الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري»، الذي طرحه أعضاء وفد المجتمع المدني القادمين من دمشق للنقاش، وترأس الجلسة الصباحية الرئيس المشارك للجنة، عن الوفد الوطني أحمد الكزبري.