هنغاريا: أوروبا ترقص على شفا أزمة.. وبلجيكا تدعو إلى التوقف عن فرض عقوبات على روسيا … روسيا: شعبنا مستهدف من العقوبات.. وقطع الغاز عن دول بعد رفضها السداد بالروبل

بعد فرض الدول الغربية عقوبات وتجميد جزء من أصول روسيا الدولية، قررت موسكو الانتقال إلى آلية جديدة لاستلام ثمن الغاز الذي تورده إلى الدول غير الصديقة، وخاصة البلدان الأوروبية وقطعت الغاز عن 4 دول أوروبية والخامسة على الطريق، بعد رفضها السداد بالروبل، معتبرة أن الشعب الروسي هو المستهدف الحقيقي من العقوبات الغربية ضد بلاده.
يأتي ذلك على حين أشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى أن أوروبا ترقص على شفا أزمة عالمية، فيما دعت بلجيكا للتوقف عن فرض عقوبات إضافية على روسيا، وذلك بالتزامن مع تسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو.
وحسب موقع «روسيا اليوم» اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الشعب الروسي هو المستهدف الحقيقي من العقوبات الغربية ضد بلاده، وقال في منشور أمس على «تليغرام»: إن واضعي هذه العقوبات يعلمون أن رئيس البلاد والقيادات ليست لديهم ممتلكات أو حسابات أجنبية أو مصالح مهمة في الخارج ونحن لا نذهب إلى هناك لا للراحة ولا للعمل.
وأضاف: رجال الأعمال الكبار في روسيا تكبدوا خسائر كبيرة في ممتلكاتهم خارج البلاد ولكن هذه الخسائر لم تكن قاتلة بالنسبة لهم على الإطلاق ولديهم الكثير مما تبقى من الممتلكات داخل روسيا.
وأشار إلى أن الغرض من تجميد أصول البنك المركزي الروسي وغيرها من أصول الدولة، هو تدمير الاقتصاد وضرب الروبل وزيادة التضخم ورفع الأسعار في المتاجر ما يعني خفض مستوى معيشة المواطن الروسي العادي، لافتاً إلى أن الغاية من حظر شراء النفط والغاز الروسي تقليص إيرادات الموازنة وإجبار الدولة أيضاً على التخلي عن الالتزامات الاجتماعية.
وبعد فرض العقوبات، قررت موسكو الانتقال إلى آلية جديدة لاستلام ثمن الغاز الذي تورده إلى الدول غير الصديقة، وفي إطار هذه الآلية يجب تسديد ثمن الغاز بالروبل، ويتعين هنا على الشركات الأوروبية المستوردة للغاز الروسي فتح حسابين في مصرف «غازبروم بنك» الروسي، الأول باليورو، والثاني بالعملة الروسية الروبل.
وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو بينما سيقوم «غازبروم بنك» بتحويل اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة «غازبروم» المصدرة للغاز الروسي، ويعني ذلك أن الشركات الأوروبية عملياً ستسدد ثمن الغاز الروسي باليورو، لكن إلى حساب جديد خارج المصارف الأوروبية.
وتهدف روسيا من خلال الآلية هذه، ضمان استلام ثمن الغاز الروسي الذي تورده إلى الدول الأوروبية، وعدم تجميده في الخارج، على غرار ما حدث لجزء من احتياطياتها المالية الدولية، ووفقاً لتقديرات وزارة المالية الروسية فقد جمد الغرب احتياطيات روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار.
ومع مطالبة روسيا السداد بالآلية الجديدة، رفضت دول أوروبية تنفيذ ذلك، الأمر الذي دفع شركة «غازبروم» الروسية لقطع إمدادات الوقود الأزرق عنها، إذ أكدت موسكو مراراً أنها لن تورد الغاز الروسي مجاناً لأحد.
وحتى اليوم قطعت «غازبروم» الإمدادات عن 4 دولة هي بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، فيما ستوقف الإمدادات الغازية إلى الدنمارك اليوم الأربعاء، بعد إعلانها قبل يومين رفضها السداد حسب آلية الدفع الجديدة.
من جانبه أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن برلين ستنهي اعتمادها على النفط الروسي بشكل كامل نهاية العام الجاري، أما رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان فقد أشار إلى أن أوروبا على شفا أزمة، وقال، في مقابلة تلفزيونية أمس: لدينا مشكلات كافية فقد ارتفعت أسعار الطاقة ارتفاعاً هائلاً والتضخم مرتفع وأوروبا كلها ترقص على شفا أزمة اقتصادية عالمية بسبب العقوبات.
ووفقاً لرئيس الوزراء الهنغاري، فإنه في مثل هذه الظروف كان من غير المحتمل إدارة الاقتصاد الهنغاري بنفط مرتفع، الأمر سيكون مساوياً لقنبلة ذرية، لكن تم تجنب ذلك.
من جانبه دعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أمس، إلى التوقف مؤقتاً عن فرض عقوبات إضافية على روسيا، لتحليل عواقب وآثار التدابير التقييدية على موسكو والاتحاد الأوروبي.
ولفت دي كرو إلى صعوبة احتمال تبني عقوبات في مجال الغاز الروسي في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنّ الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية خطوة كبيرة ومهمة، خصوصاً أنّها شملت حظر النفط الروسي.
وأضاف: العقوبات الأوروبية على روسيا لها عواقب أكبر على موسكو، مقارنةً بفرض عقوبات في مجال الغاز المعقّد أكثر، لذلك علينا أن نتوقف لحظة، لكي نرى الآن ونحلل تأثير هذه العقوبات، معرباً عن قلقه إزاء الأمن الغذائي العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا.
واتفق قادة دول الاتّحاد الأوروبي، أول من أمس، على حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، تشمل خفض واردات من النفط الروسي بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري، وتستثني العقوبات مؤقتاً النفط القادم عبر خط الأنابيب.
كذلك، تضمّنت التدابير التقييدية الجديدة فصل 3 بنوك روسية من نظام «سويفت»، بما في ذلك «سبير بنك»، وحظر بث 3 قنوات تلفزيونية روسية في الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى عقوبات فردية.
وتسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، ووفقاً للتقديرات الأولية، وصل في أيار 2022 إلى رقم قياسي، عند مستوى 8.1 بالمئة.
وحسب وكالة «نوفوستي» أشارت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية «يوروستات»، إلى أن معدل التضخم بلغ في شهر نيسان الماضي مستوى 7.4 بالمئة.
وجاءت نتائج شهر أيار الماضي مخالفة لتوقعات المحللين، الذين أشاروا، حسب بوابة DailyFX ، إلى ارتفاع بنسبة 7.7 بالمئة.
وللمقارنة فإن مؤشر التضخم في منطقة اليورو قبل عام، في شهر أيار 2021، كان عند مستوى 2 بالمئة على أساس سنوي.
وعلى صعيد دول أوروبية، أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في بولندا في شهر أيار الماضي بلغ مستوى 13.9 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى يبلغه المؤشر في هذه الدولة على مدار الـ24 عاماً الماضية.
فيما أشارت البيانات إلى أن التضخم واصل ارتفاعه في فرنسا وبلغ الشهر الجاري مستوى 5.2 بالمئة حسب تقديرات أولية، أما في النمسا فإن البيانات الأولية أظهرت أن التضخم في أيار الماضي بلغ مستوى 8 بالمئة وهو أعلى مستوى له هناك منذ أيلول 1975.
وبدأت أسعار الغذاء العالمية في الارتفاع منذ مطلع عام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة، في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.
وتفاقم التضخم مؤخراً مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري القمح في العالم.