كناج: اقتراح معالجة الاعتراض بحضور المدرس والطالب أمام لجنة خاصة … اتحاد طلبة طرطوس: آلية معالجة طلبات الاعتراض تخلق حالات من الابتزاز والفساد

يعيش الكثير من طلبة الجامعات السورية حالة من الاستياء والشكوى المستمرة من النتائج الامتحانية وبالأخص من عدم استفادتهم في معظم الأوقات من الاعتراضات التي يتقدمون بها لكلياتهم بحق هذه النتيجة أو تلك أو هذا الأستاذ مدرّس المادة أو ذاك ويترافق ذلك مع كلام هنا وهناك عن حالات من الخلل والفساد والابتزاز ضمن جامعاتنا والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم: ما السبب في ذلك وما السبيل لمعالجته ومعالجة تداعياته السلبية على سمعة العملية التعليمية في جامعاتنا؟

رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بطرطوس همام كناج يقر بهذه الحالة ويؤكد أن الاتحاد تابعها وما زال من أجل معالجة الأسباب ويضيف:حتى العام الدراسي 2015-2016 كانت جامعتا طرطوس وتشرين تطبقان آلية جيدة لدراسة الاعتراضات الامتحانية تختلف عن باقي الجامعات التي طبقت قرارات وزارة التعليم العالي بهذا الشأن.. حيث تم في مجلس جامعة تشرين إصدار قرار وأقر تطبيقه في جامعة طرطوس بعد افتتاحها ونص على تشكيل لجنة الاعتراضات من (النائب الإداري في الكلية رئيساً- وعضوية رئيس القسم المعني- ممثل الاتحاد- رئيس شعبة الامتحانات) ويحضر الاعتراضات مدرس المقرر والطالب المعترض وتعتبر القاعة التي تجري فيها عملية الاعتراض الامتحاني كقاعة امتحانية.. ويحاسب الطالب في حال تجاوزه الأصول ضمنها وتتم إعادة تدقيق الورقة الامتحانية بالاعتماد على سلم التصحيح وفي حال وجود أي علامة مستحقة للطالب تتم إضافتها ويتم اتخاذ القرارات اللازمة في المجالس الجامعية لتثبيت العلامة الجديدة وحتى العام الدراسي 2015-2016 بلغ على سبيل المثال عدد المستفيدين من الاعتراضات الامتحانية في إحدى الدورتين الامتحانيتين لإحدى الكليات في جامعة طرطوس (40 مستفيداً).

ويتابع: لكن صدر عن مجلس التعليم العالي قرار يلزم جامعتي تشرين وطرطوس بإلغاء هذه الآلية والعودة إلى آلية وزارة التعليم العالي والتي تلغي حضور المدرس والطالب إلى لجنة الاعتراضات. كما تمنع دخول سلم التصحيح ويقتصر الاعتراض الامتحاني على جمع الدرجات فقط. وتصحيح الفقرة غير المصححة وهي عبارة مبهمة فتحت باب التأويل حول معناها من دون وجود توضيح لها.

وبمجرد تطبيق هذه الآلية انخفض بشكل حاد عدد المستفيدين من الطلاب، كما لاحظنا عدم تقيد العديد من المدرسين بتسليم سلم التصحيح أو تسليمه من دون تفصيل توزيع الدرجات.

ويؤكد كناج أن كل ما سبق أفقد الطلاب الثقة بأهمية تقديم الاعتراض الامتحاني وجدواه، وأفسح المجال لانتشار كلام في أوساط الطلاب حول وجود حالات فساد وابتزاز بجميع أنواعه من قبل مدرسي المقررات وهذا الأمر لا يمكن نفيه في ظل انخفاض أعداد المستفيدين من الاعتراضات الامتحانية بعد إلغاء الآلية القديمة المعتمدة، مضيفاً: إن آلية السبر الامتحاني المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإدارات الجامعية للتأكد من وجود خلل في عملية التصحيح لم تتمكن من تحقيق نتائج ملموسة عموماً والدليل عدم وجود أي حالات تستوجب المعالجة في أغلب الأحيان وفي معظم الجامعات (باستثناء جامعة البعث) لكون من يقوم بعملية سحب الأوراق وتدقيقها هم مدرسون للمدرس المعني خاصة في كلية لا يتجاوز تعداد أعضاء الهيئة التدريسية فيها عدد أصابع اليد.

وعن مقترحاتهم كاتحاد طلبة لمعالجة هذا الواقع قال كناج: لدينا العديد من المقترحات أبرزها دعوة مدرس المقرر والطالب لحضور الاعتراض الامتحاني ومنح الطالب درجاته المستحقة وفق السلم وبحضور أعضاء اللجنة، وإلزام المدرسين بوضع سلم امتحاني واضح ومفصل يمكن الاستناد إليه في عملية الاعتراض، وأن يحضر ممثل الاتحاد الاعتراضات الامتحانية على نتائج العملي نظراً لما يرد من شكاوى حول وقوع ظلم فيها وعدم الجدية في دراستها، وتشكيل لجان سبر مركزية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم بعملية سحب الأوراق وإرسالها مع سلم التصحيح إلى جامعة أخرى للتدقيق، وضرورة تمثيل الاتحاد في لجان السبر بحضورهم كأعضاء مراقبين لعملية السحب وعملية التدقيق.

ويختم رئيس فرع طلبة طرطوس بالقول: إن معالجة مشكلة الاعتراض الامتحاني بهذه الآلية أو بأي آلية أخرى تسهم في الحد من حالات الفساد في التعليم العالي وتحد من الكلام المتناقل المسيء لمنظومته في سورية كما أنها عامل مهم في بناء علاقة الثقة المتبادلة بين الطالب ومنظمتنا (الاتحاد الوطني لطلبة سورية) بما يحقق الدور الأساسي للمنظمة في تمثيل الطلبة في التعليم الجامعي خير تمثيل.