بدء تسويق الأقماح في اللاذقية … استثناء قيم المحصول من سقف السحوبات اليومية للمصرف وتسديد الثمن خلال ثلاثة أيام

أكد مدير فرع السورية للحبوب في اللاذقية ربيع مروّة لـ«الوطن»، أن الفرع بدأ بتسويق أقماح موسم عام 2022 بتشكيل مركزين هما مركز مطحنة الساحل بالمنطقة الصناعية ومركز الشهيد عروة إبراهيم بمنطقة قبو العوامية للأقماح الدوكمة.

وأشار إلى أنه باعتبار هذا العام شهد زيادة في المساحات المزروعة من القمح فقد تم اتخاذ عدة قرارات لتسهيل تسويق المحصول من الفلاحين ومنها رفع سعر شراء الأقماح بتوجيه من سيد الوطن ليصبح 1700 ليرة سورية مضافاً إليها مبلغ300 ليرة مكافأة تسليم.

وذكر مدير فرع الحبوب أن الأسعار للدرجة الأولى 1,7 مليون ليرة للطن الواحد من القمح، والدرجة الثانية 1,683 مليون ل. س والدرجة الثالثة 1,666 مليون ل.س، يضاف إليها 300 ألف مكافأة تسليم معفاة من الاقتطاعات.

وأشار مروة إلى تسهيل مرور السيارات والآليات مهما كان نوعها المحملة بالأقماح والمتوجهة لمراكز الحبوب على الحواجز والطرقات وتأمين المحروقات اللازمة.

وتابع بالقول: إن صرف قيم الأقماح المسلمة للمؤسسة بعد 72 ساعة كحد أقصى واستثناء هذه القيم من سقف السحوبات اليومية للمصرف الزراعي والمحددة بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية، واستثناء الفلاحين المسلمين للأقماح من براءة الذمة الخاصة بمديرية المالية، وتأمين وسائط النقل من مؤسسة الحبوب لنقل الأقماح من المزارعين إلى مراكز المؤسسة، وتسليم الأقماح بموجب صورة عن الهوية فقط وبقوائم صادرة عن مديرية الزراعة.

ولفت مروة إلى تشكيل لجان رقابية وإشراف من عدة جهات لمتابعة عمليات التسويق وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها.

من جهته، أكد رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية أديب محفوض لـ«الوطن»، أن القرارات الأخيرة بخصوص تسويق المحصول من الفلاحين مباشرة أمر جيد وتشجع المزارع على الاستمرار بزراعة المحصول الإستراتيجي.

وذكر محفوض أن كمية المحصول المتوقع حصاده من القمح نحو 7 آلاف طن من المناطق الأربع في المحافظة، معتبراً أن الإنتاج مقبول ولكنه ليس كما كان متوقعاً.

وأردف بالقول إن العوامل الجوية وخاصة انحباس الأمطار فترة الإزهار وموجات الصقيع الأخيرة، أثرت في كمية الإنتاج، ومكافحة حشرة السونة التي أصابت نحو ألف دونم في منطقة جبلة على سبيل المثال، مشيراً إلى أن هذا الموسم شهد زيادة بالمساحات المزروعة مقارنة بالموسم الماضي نتيجة إقبال المزارعين على زراعة القمح، إلا أن العوامل الجوية وبعض معوقات الإنتاج من مواعيد الرش بالمبيدات ومكافحة حشرة السونة وتأخر السماد وغيرها، عوامل أثرت في نسبة الإنتاج وكميته ونوعيته بشكل عام.

وأشار إلى أن الجمعيات الفلاحية تقوم بتسجيل أسماء الفلاحين الراغبين بتسويق محصولهم ويتم تجميع الكميات وإرسال سيارات السورية للحبوب إلى القرى لاستلامه، إضافة إلى منح أكياس الخيش بقيمة 6 آلاف ليرة للكيس الجديد و3 ألف ليرة للمستعمل، وتغريم 18 ألف ليرة في حال لم يتم إعادة الكيس للمؤسسة.

وأكد محفوض أن كل فلاح سيقبض ثمن محصول القمح مهما كان ثمنه خلال 72 ساعة على الأكثر عبر المصرف الزراعي، مشيراً إلى أن توجيه الرئيس بشار الأسد برفع سعر كيلو القمح حفز الفلاحين بشكل كبير على الاستمرار بزراعة القمح.

وأردف بالقول: إن توفير مستلزمات الإنتاج وتوفير السماد والمبيدات بمواعيدها وأوقاتها المحددة يشجع على زراعة القمح بشكل أكبر خلال الفترات القادمة، وربما لن يبقى شبر من أي أرض زراعية لا يوجد فيها حمضيات أو زيتون إلا ويتم زراعة القمح فيها لأهمية هذه الزراعة وما تعود به من النفع على الاقتصاد الوطني عموماً.

وكانت قد أقرت اللجنة الفرعية باللاذقية المعنية باستلام محصول القمح من الفلاحين، «شراء المادة من المزارعين الواردة أسماؤهم في قوائم مديرية الزراعة على البطاقة الشخصية، من دون شهادة منشأ ونقل الأقماح بواسطة آليات المؤسسة أو أي واسطة نقل أخرى وتأمين محروقاتها وتسهيل مرورها حتى تصل لمراكز الحبوب والعودة، لكل كمية تتجاوز 3 أطنان، إضافة لأن تسديد قيمة الأقماح للفلاحين من المصرف الزراعي سيكون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

وخلال اجتماعها برئاسة محافظ اللاذقية عامر هلال، «ألغت اللجنة الحاجة إلى براءات الذمة من مديرية المالية وغيرها والمطلوبة من المصرف الزراعي حتى يتم تسديد قيم الأقماح المسوقة للمؤسسة، مع توجيه مديرية التجارة الداخلية لمصادرة الأقماح المهربة وحصر المادة بمؤسسة الحبوب».

وأشارت اللجنة إلى الإجراءات المطلوبة لتسهيل عملية الشراء وتخفيف التكاليف عن المزارعين، بالتعاون مع فرع مؤسسة الحبوب لاستلام المادة وفحصها ودفع ثمنها من المصرف الزراعي.