قراءة في أرقام المكتب المركزي للإحصاء .. تناقضات أم أخطاء؟ … عربش لـ«الوطن»: معظم الإحصاءات التي تجرى تتم بناء على تقديرات واجتهادات بعيداً عن الواقع

رأى أستاذ الإحصاء السكاني في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور مطانيوس مخول أن الفرق بين عدد السكان الوارد في بيانات المكتب المركزي للإحصاء وفقاً لسجلات الأحوال في العام 2018 والبالغ 16.02 مليوناً، وفي العام 2019 بـ16.3 مليوناً غير منطقي وغير دقيق.

وعن عدد السكان المقيمين في سورية قال: وفقاً لبيانات المكتب لعدد السوريين المسجلين في السجلات الرسمية والبالغ 28 مليوناً وبعد استبعاد المهاجرين والنازحين من المتوقع أن يكون بحدود 15 مليوناً وإن تم إضافة عدد السكان في مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية يمكن أن يصل إلى 18 مليوناً على أعلى تقدير.

وحول التساوي في عدد الذكور والإناث في بيانات المكتب المركزي رأى مخول أنه في الحالات الطبيعية من الممكن أن تكون المساواة بين الجنسين منطقية، ولكن في ظروف الحرب على سورية من المنطقي أن يكون الفرق لمصلحة الإناث، ناهيك من أن عدد المهاجرين في صفوف الشبان هو للذكور أكثر من الإناث.

أما بالنسبة لارتفاع عدد الوفيات بين صفوف الرجال مقارنة بالنساء رأى مخول أنه من الممكن أن يكون منطقياً وذلك بسبب الخلل الذي أصاب التركيب العمري للسكان، وأضاف: كان التركيب العمري قبل الأزمة منتفخاً بالمنتصف وضيقاً في الأعلى ما يعني تفوق عدد الشباب مقارنة بالكهول، إلا أنه وبعد سنوات الأزمة أصبح التركيب منتفخاً بالأعلى ما يعني ازدياد عدد الكهول، ومن الطبيعي أن يكون عدد الوفيات بين الرجال في العمر المتقدم أكبر من عدده بين الإناث.

بدوره الأكاديمي والمدير السابق لمكتب الإحصاء الدكتور شفيق عربش عاد ليؤكد ضرورة التفريق بين عدد السكان المسجل في سجلات الأحوال المدنية، وبين عدد المقيمين فعلياً على أراضي سورية.

ورأى عربش أن معظم الإحصاءات التي تجرى تتم بناء على تقديرات واجتهادات لأشخاص بعيداً عن الواقع، معتبراً أنه لم يتم إجراء مسوح كافية لأعداد المواطنين، متسائلاً إن كان تم لحظ المقيمين خارج سورية وخارج المناطق الواقعة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية ضمن البيانات الإحصائية، وأضاف الغموض في هذا الموضوع خطأ كبير لجهة العملية الإحصائية.

وقال عربش منذ بدأ نشر أرقام السكان وأنا أؤكد وجود خلل وهذا يعود إلى عدم الخبرة في التفريق بين المقيمين فعلياً والمسجلين على القيود، وأضاف: هناك فرق كبير بين الرقمين، ولتوقع عدد المقيمين في سورية من وجهة نظري هناك أمران رئيسان الأول النظر إلى عدد الذين يحق لهم التصويت لانتخابات مجلس الشعب وهم حصراً من المقيمين في سورية، وهو أقل من 9 ملايين.

وتابع قائلاً: وهو يعادل نحو 60 بالمئة ووفقاً للهرم السكاني للمواطنين السوريين ما يعني أن عدد السكان ممن هم دون 18 سنة يعادل نحو 40 بالمئة ما يعني أنه نحو 6 ملايين، فيكون عدد السكان المقيمين المتوقع نحو 15 مليوناً.

وأثارت الأرقام التي نشرت في «الوطن» عن عدد السكان نقلاً عن المكتب المركزي للإحصاء ردود فعل لدى الشارع والمختصين بالرأي العام على حد سواء، ونؤكد من البداية أن هذه الأرقام صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء ضمن الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2021 الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه.

الأرقام الصادرة عن المكتب تحوي كثيراً من النقاط التي يجب مناقشتها ومعرفة دلالااتها، لعل أولها أنه قدر عدد السكان السوريين في جدول المكتب المركزي للإحصاء بـ26 مليوناً في 2017 لكنه تراجع إلى 16 مليوناً في عام 2018، وبقي 16 مليوناً في عام 2019، ليصبح 28 مليوناً في عام 2020، بينما لا يتجاوز عدد المقيمين في سورية وفقاً لتقديرات المكتب 22 مليوناً.

والجدير ذكره أنه ووفقاً لجدول السكان والمؤشرات الديموغرافية رقم 1/2 بين أن عدد الذكور خلال العام 2020 بلغ 14.4 مليوناً كما أن عدد الإناث بلغ 14.4 مليوناً، وهو ما يعني تقريباً مساواة عدد الذكور للإناث، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد الذكور خلال العام 2019 الذي بلغ 8.2 ملايين والإناث والبالغ 8.1 ملايين، وهو موضوع يتطلب الوقوف والتدقيق في صحة البيانات الواردة.. ومن الأرقام التي تستوجب الوقوف أمامها هي أرقام الوفيات الواردة في بيانات المكتب المركزي لجهة زيادة عدد الوفيات من الذكور مقارنة بالنساء في الرقم الإجمالي الذي بلغ 27314 وفاة من الإناث، و42138 وفاة من الذكور، على الرغم من أن العام 2020 عادت فيه مناطق كثيرة إلى حضن الوطن ما يعني وجود حالة أمان من الضروري أن يرافقها وفيات وفق المعدلات الطبيعية لكلا الجنسين.

وفي الختام نؤكد أننا لا نريد التشكيك بالأرقام وإنما نسعى إلى تفسير هذه الأرقام والوصول إلى إجابات مقنعة.