وزير العدل: كل قاض يمكن أن يكون وزيراً للعدل لكن ليس كل وزير يصبح قاضياً

محمد منار حميجو :

أكد وزير العدل نجم حمد الأحمد أن هناك بوادر بدأت تظهر لتحرير محافظتي الرقة وإدلب ولذلك فإن الوزارة وضعت برنامج أتمتة خاصاً بهما وسيبدأ العمل به بعد تحريرهما مباشرة، مشيراً إلى أن القضاء سيباشر عمله مباشرة.
كلام الأحمد يأتي في إطار استعداد الحكومة لاستئناف نشاطها بعد تحرير المحافظتين من يد العصابات المسلحة التي تسيطر عليهما، ما أدى إلى غياب سيادة القانون وتعطيل نشاط مؤسسات الدولة ما أثر بشكل مباشر في حياة المواطنين وانتشار الفوضى غير المقبولة.
وقال الأحمد خلال حواره مع القضاة في المؤتمر القضائي الثالث الذي عقد السبت الماضي: إن الوزارة تعتبر كل المحافظات سواء في تطبيق برنامج الأتمتة وإننا سنباشر حالياً في أربع محافظات وهي السويداء وحماة وطرطوس واللاذقية، معتبراً أن البرنامج لم يطبق في حلب حتى الآن نتيجة الصعوبات التي واجهت المشروع وأهمها تدمير القصر العدلي بالمدينة فكانت الأولوية البحث عن قصر عدلي جديد لاستئناف العمل فيه.
وأشار الأحمد إلى أن الوزارة تسعى لجعل القاضي مرتاحاً في عمله، معتبراً أنه لا يستطيع أن يؤدي رسالته إلا عندما يكون مستقراً اقتصادياً واجتماعياً وهذا ما نسعى لتحقيقه.
ودعا الأحمد كل قاض إلى إبداء رأيه حول النصوص التشريعية أو تقديم مقترحاته لنصوص تشريعية جديدة وألا يكتفي بالمنازعات المنظورة أمامه، مؤكداً أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل قضاة سورية بأن يبدوا آراءهم ومقترحاتهم، ومعتبراً أن مثل القضاة في تعاونهم وتماسكهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
وأضاف الأحمد: إن كل قاض في نظري مهما صغرت مرتبته أو علت هو وزير عدل بل أهم من ذلك، موضحاً أن كل قاض بإمكانه أن يكون وزيراً للعدل ولكن ليس كل وزير بإمكانه أن يكون قاضياً.
وفي الغضون أكد مصمم برنامج الأتمتة لوزارة العدل بسام محمد أن البرنامج الحالي من خلال إصداره أو تصديقه للوكالات من الممكن أن يدر على خزينة الدولة أكثر من مليار ليرة، وهذا يعني أن المشروع يمول نفسه بنفسه من دون أي يخسر الدولة أموالاً إضافية.
وفي كلمة له بالمؤتمر أعلن محمد أنه تمت أرشفة ما يقارب مليوناً ونصف المليون وكالة، مشيراً إلى أنه تمت أرشفة وكالات منذ عام 1923 كانت موجودة في الوزارة، وهذا يعني أن البرنامج سيكون له دور كبير في مسألة تسريع عملية التقاضي وضبط مسألة تزوير الوكالات.
وعقد المؤتمر القضائي الثالث يوم السبت الماضي بعنوان نحو قضاء سريع وعادل وهو يعتبر المؤتمر الثالث الذي يعقد بعد عقد أول مؤتمر في عام 2013 الذي يتم عبره جمع قضاة من كل المحافظات لبحث آخر التطورات القضائية ومشاكل القضاة وتطوير آلية عمل المؤسسة القضائية.
وكان وزير العدل أعلن أن الوزارة تبحث عن آليات جدية لتطوير معيشة القاضي عبر التعاقد مع المؤسسة العامة للإسكان للحظ مسكن وظيفي للقضاة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع سكنية لتأمين مسكن يملكه القاضي بشكل دائم ويكون حر التصرف به وبأسعار مقبولة.