شهد الموسم الحالي، على صعيد كرتي القدم والسلة، حالات كثيرة من الشغب الذي كان له أثراً سلبي في الأندية والجمهور، وقد تابعنا حالات مؤسفة تعرض فيها الحكام للاعتداء بشكل سافر، وتعرض بعض الأفراد لإصابات قاسية أودت بهم إلى المشفى.
بالطبع كان هناك الكثير من العقوبات لكنها، لسبب أو لآخر، لم تجد ولم تترك الأثر المنتظر منها، واليوم نشهد المزيد من هذه المشاهد المسيئة لروح الرياضة وغايتها النبيلة في ملاعب السلة وحضرت العقوبات وفق رؤية القائمين على اللعبة الثانية من حيث الجماهيرية.
ما حدث بعد مباراة الكرامة والوحدة في حمص كان مؤسفاً ومرفوضاً بكل المقاييس، وذلك بغض النظر عن الأسباب والمبررات التي حاول كل طرف سوقها، والمسؤولية تقع على عاتق أطراف عديدة سواء إدارات الأندية أم روابط المشجعين، وكذلك بعض المتحمسين من الجمهور الذين لا يتقبلون على ما يبدو طبيعة الرياضة من حيث إنها تقوم على الربح والخسارة وهذه ثقافة تحتاج لعمل متواصل على مستوى زرع وتحفيز مفرداتها لدى الجمهور الذي يحرص الجميع على سلامته، والأهم أن تكون إدارات الأندية قدوة للاعبين والجمهور.
اتحاد كرة السلة كانت له وجهة نظر بالعقوبات التي نصت على حرمان جمهوري الكرامة والوحدة من متابعة المباراة الأخيرة، وتذرع بحرصه على سلامة الجمهور، مشترطاً لحضوره، في المباريات المتبقية، تعهد إدارة الناديين المعنيين للوصول إلى شاطئ الأمان في المباراة.
حقيقة لا ندري هل تفتقر لوائح العقوبات الانضباطية للمواد القادرة على مواجهة حالات الشغب هذه، أم إن بعض القرارات التي يتم اتخاذها لا تكون بالمستوى القادر على إنهاء هذه المشكلة العويصة، وخاصة أن العقوبات المالية لم تثبت جدواها، لا بل إن البعض راح يتندر بأن «ادفع وتنتهي القصة» وفي الواقع إنَّ ذلك بقي قاصراً عن الوصول لحلول حقيقية، ولاسيما أن عقوبة بعض اللاعبين أو الفرق لا ترتقي لمستوى الحدث ما زاد في استهتار البعض الذي لم يعمل بشكل جدي على تغيير سلوكه وهناك العديد من الحوادث التي تشير إلى هذا الأمر.
إذا كانت بعض اللوائح قاصرة أو ناقصة يمكن العمل على تعديلها لكن عقوبة الجمهور، فاكهة الملاعب، مثيرة لجدل لا ينتهي لذلك البحث عن رؤية جديدة ضمن القانون، أو بوضع مواد جديدة تطبق بحزم بات أمراً يفرضه المنطق والواقع.