«دولة القانون» يتهم أربيل بتمدد القوات التركية في العراق … «الحكمة»: الثلاثي لن يتمكن من تشكيل الحكومة

أكد تيار «الحكمة» أن التحالف الثلاثي لن يتمكن من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بينما أشار ائتلاف دولة القانون إلى أن الاتفاقات السرية بين أنقرة وأربيل وراء تمدد القوات التركية.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن عضو تيار الحكمة عمر السامرائي، قوله أمس الأحد، إن «موقف التحالف الثلاثي ضعيف جداً لكونه حتى هذه اللحظة لم يبد استعداده للتفاوض مع «الإطار التنسيقي»، مؤكداً على ضرورة وجود وقفة جادة بين القوى السياسية لانتشال العراق مما هو فيه.
وأوضح أن الإطار التنسيقي طرح عدة مبادرات للخروج من الأزمة الراهنة لكن من دون جدوى، مبيناً تقديمه لمقترح حكومة الأغلبية الموسعة التي ترعى جميع القوى السياسية حسب استحقاقها الانتخابي والمكوناتي.
وتابع: «الإطار التنسيقي لا يريد أن يذهب إلى تشكيل كتلة أكبر من دون الرجوع إلى التيار الصدري لكونه لا يتبع سياسة التهميش والإقصاء على حساب الآخر»، مشدداً على ضرورة الخروج من حالة الانسداد السياسي والمضي بتشكيل الكتلة الأكبر لكي تنبثق التشكيلة الوزارية ويتم تمرير مرشح لرئيس الجمهورية بحضور 220 نائباً.
في غضون ذلك قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أمس الأحد: تزايد الخروقات الأمنية للقوات التركية داخل الأراضي العراقية وتمدد الجيش التركي إلى أعماق كبيرة داخل أراضينا حتى وصلت قواته إلى بعشيقة بمحافظة نينوى من دون ردع حقيقي لها يعودان إلى سببين رئيسيين»: السبب الأول هو أن الحكومة المركزية ولجنة الأمن والدفاع ليس لديهما التأثير على إقليم كردستان وذلك بعدم استطاعتهما إرسال قوات الجيش العراقي لحماية الحدود العراقية- التركية ومسكها بشكل كامل.
أما السبب الثاني حسب الصيهود فهو أن علاقات حكومة الإقليم مع تركيا وثيقة جداً وربما هناك اتفاق سري بين حكومة الإقليم والحكومة التركية بالسماح للأخيرة بالقيام بالتوسع داخل الأراضي العراقية مقابل أهداف لمصلحة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأوضح أن حكومة الإقليم لا تعترف بأي قرار سواء كان من الحكومة أم البرلمان إلا إذا كان يصب بمصلحتها، قائلاً: وخير دليل هو أن الإقليم لا يعترف حتى بقرارات المحكمة الاتحادية وعلى سبيل المثال لا الحصر أن قرار محكمة الإقليم أمس الأول (السبت) أكد عدم دستورية قرارات المحكمة الاتحادية وهذا بحد ذاته أمر خطير للغاية.