مسؤولون بمرتبة وزراء رفعوا دعاوى على آخرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية..
لنبدأ بوجهة نظر المسؤولين فهم يقولون: إن المسؤول بشكل عام بمن فيهم الوزراء بشر لديهم كرامة وسمعة. وليس من حق المواطنين أو الموظفين أن ينالوا من كرامتهم ويسيئوا له لمجرد أنه مسؤول.
وخلال الفترة الماضية حدث جموح بالتطاول على المسؤولين، وقسم منه تجنٍّ صارخ ولا يمكن أن يكون هناك أفضل من القانون للاحتكام له، وإن لجوء الوزراء أو المسؤولين للقضاء يحسب لهم وليس عليهم، وبما أن القانون واضح وعادل سيقول كلمة الفصل بين المسؤول والمواطن بشكل عام والموظف بشكل خاص.
أما وجهة النظر الأخرى فتذهب باتجاه معاكس تماماً، الرأي الثاني يقول: إن منصب الوزير هو مسؤولية وليس حصانة من النقد، وإن مجرد تولي الشخص للمسؤولية قد أصبح شخصية عامة لا تتم معاملته بصفته الشخصية، بل بسبب مكانه الوظيفي، والوظيفة العامة لذوي المناصب ليست ملكية شخصية، بل هي شأن عام من حق الناس نقده ونقد عمله، لأنهما أصبحا واحداً وليس من السهل فصل المسؤول عن عمله.
المسألة الثانية عندما يكون الناقد موظفاً في الوزارة أو الجهة العامة، فما الخيارات المتاحة للموظف أن ينتقد مديره أو وزيره؟ فليس من المنطقي أن نطلب من الموظف أن يشتكي على المدير أو الوزير لنفسه عندها يكون الخصم والحكم وغالباً سيكون الخصم وحسب.. لن نطيل كثيراً لنصل إلى اقتراحات محددة:
في كل الحالات يجب ألا يترك هذا القرار للوزراء، فالوزير لا يمثل نفسه، فهو جزء من الحكومة، وعليه أن يحافظ على صورتها وعلاقتها مع المواطنين، وليس من الطبيعي أن يرفع المسؤولون دعاوى على المواطنين، فالطبيعي هو العكس.. ولأن في بعض الحالات يكون هناك فعلاً إساءة شخصية لكرامة الوزير وعائلته، فيمكن أن يكون القرار لرئيس مجلس الوزراء, أما موضوع المسؤول مع موظفيه فإن الحل هنا يكمن في تشكيل لجنة للسلوك الوظيفي، تتم إحالة الموظفين بناء على شكوى من الجهة التي يعمل بها على أن تكون هذه اللجنة من جهاز الرقابة ونقابة العمال وممثل عن مجلس الوزراء… ليس من المنطقي أن يرفع الوزراء دعاوى على موظفيهم.. مثل هذه الحالات تحل في الإطار الإداري وليس القضائي.
النقطة الأخرى إن الذين يُحالون بجرائم اقتصادية يحاكمون طلقاء، فلماذا يتم توقيف الموظف مسبقاً؟ أليس هذا حكماً مبكراً، فماذا لو كان المتهم بريئاً، وتم سجنه مسبقاً، فهل سنقول له: نأسف لهذا الخطأ الفني؟!
ندرك جيداً أن كل المسائل تحتمل الأخطاء في البدايات، لكن لا ينبغي أن تكون هذه الأخطاء لمصلحة الأقوياء.
أعيدوا النظر.. القانون ليس لحماية المسؤولين.
أقوال:
– مسؤولية التسامح تقع على من لديهم أفق أوسع.
– لعل الدرس الأكثر أهمية هو أن المنصب لا يعطي امتيازاً أو يمنح قوة، وإنما يفرض مسؤولية.
– الشخص الصالح لا يحتاج إلى القوانين لتخبره كيف يتصرّف بمسؤولية، أمّا الشخص الفاسد فسيجد دائماً طريقة ما للاحتيال على القوانين.