دعت منظمة العفو الدولية «أمنستي» سلطات الكيان الإسرائيلي إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان صلاح حموري «فوراً» وإلى الإفراج عن جميع المحتجزين إدارياً.
وتعقيباً على أنباء تفيد بأن السلطات الإسرائيلية مددت فترة الاحتجاز الإداري لحموري 3 أشهر أخرى، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقية في منظمة العفو الدولية هبة مرايف إن كيان الاحتلال يحتجز منذ آذار، بشكل تعسفي، حموري من دون تهمة أو محاكمة في محاولة واضحة لوقف عمله في مجال حقوق الإنسان.
وحسب موقع المنظمة أضافت مرايف إنه من الشائن أن يقضي الآن 3 أشهر أخرى قيد الاحتجاز، وشددت على أنه يجب على السلطات الإسرائيلية إطلاق سراحه فوراً كما يجب الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين إدارياً ما لم توجه إليهم حالاً تهمة جنائية معترفاً بها دولياً، ويُحاكموا عبر إجراءات تتقيّد بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وقالت إنه: «بدلاً من عودة حموري إلى أسرته اليوم، يواجه 3 أشهر أخرى من السجن، بل إن فترة احتجازه يمكن أن تُمدد أكثر، وأن تُستخدم ضده للتعجيل بترحيله القسري من القدس».
ودعت «أمنستي» السلطات الإسرائيلية إلى ضمان السماح لحموري بالاحتفاظ بوضع إقامته في القدس، ومواصلة عمله الحقوقي من دون خوف من الانتقام.
وحموري محام فرنسي فلسطيني، ومدافع عن حقوق الإنسان، وباحث لمنظمة الضمير الفلسطينية غير الحكومية، وهو محتجز لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ 7 آذار الماضي، عندما اقتيد من منزله في حي كفر عقب بالمدينة المقدسة المحتلة.
ومنذ أيلول 2020، تتخذ سلطات الاحتلال خطوات لإلغاء الإقامة الدائمة لحموري بسبب «خرق الولاء لدولة إسرائيل»، مما يعرضه لخطر الترحيل.
ووفقاً لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ثمة 600 فلسطيني رهن الاحتجاز الإداري حالياً.
وفي وقت سابق، أوضحت منظمة العفو الدولية أن استخدام إسرائيل للاحتجاز الإداري يشكل عملاً غير إنساني يُرتكب لإدامة نظام الفصل العنصري «أبارتهايد» ضد الفلسطينيين، وهو جريمة ضد الإنسانية.