سورية تشارك بمؤتمري «العقد الدولي للعمل بشأن المياه» و«العمل الدولي» … رعد: الإجراءات القسرية تعوق جهود الحكومة لإعادة تأهيل القطاعات المائية.. القادري: تعمل على خنق الاقتصاد

أكدت سورية خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الثاني لـ«العقد الدولي للعمل بشأن المياه» من أجل التنمية المستدامة 2018- 2028، الذي تنظمه طاجيكستان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، أن الإجراءات القسرية الغربية الأحادية الجانب المفروضة عليه، تعوق الجهود الحكومية لإعادة تأهيل القطاعات المائية وتحقيق التنمية المستدامة وأهداف العقد الدولي للعمل.

ويهدف المؤتمر الذي انطلقت فعالياته الإثنين الماضي وتم افتتاحه رسمياً أمس في العاصمة الطاجيكية دوشانبه إلى دعم التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة لموارد المياه والتعاون دولياً حول الخطط المتعلقة بهذا المجال بما فيها الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفي كلمة له أكد وزير الموارد المائية، تمام رعد، حسب وكالة «سانا» ضرورة التعاون في مجال دعم التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يحقق الفائدة القصوى منها ولاسيما في ظل التغيرات المناخية والطلب المتزايد على المياه.

وتحدث رعد عن الحرب الظالمة التي تعرضت لها سورية وجرائم الإرهاب التي استهدفت تخريب المصادر المائية وقطعها وتلويثها وتدمير البنى التحتية للصرف الصحي ومشاريع الري، مؤكداً ضرورة رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب عن سورية لأنها تعوق الجهود الحكومية لإعادة تأهيل القطاعات المائية وتحقيق التنمية المستدامة وأهداف العقد الدولي للعمل.

وبين، أن سورية تعتبر المياه ثروة طبيعية وملكية عامة وأن مياه الشرب حق إنساني لا يجوز ربطها بسعر وعليه يتم تقاضي رسوم رمزية لقاء خدمات الشرب والصرف الصحي وليس سعراً للماء المستهلك، موضحاً أن سورية لا ترى أن اعتماد «تسليع المياه» يفيد كأداة لإدارة الموارد المائية بل يجب وضع نهج مستدام لإدارة المياه قائم على حقوق الإنسان بما يراعي التغيرات المناخية واستدامة النظم الإيكولوجية مع الاستفادة من التقنيات الحديثة.

ويركز المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى غد الخميس على تسريع تنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والوطني وتعزيز الحلول والأدوات القائمة على العلوم والتكنولوجيا والمعرفة والتعليم.

كما يناقش المشاركون فيه الدور الرئيس للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في معالجة جائحة «كوفيد 19» وتهديدات الأمراض التي تنقلها المياه للصحة العامة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في كانون الأول عام 2016 الفترة بين 2018-2028 كعقد دولي للعمل بهدف دعم التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وألحقت الحرب الإرهابية التي تشن على سورية منذ أكثر 11 عاماً باستخدام تنظيمات إرهابية من شتى أصقاع الأرض تخريباً واسعاً بقطاع المياه، كما تسببت تعديات النظام التركي على نهر الفرات وحبس حصة سورية من مياهه منذ مطلع العام الماضي، بتزايد انخفاض منسوبها وتحول مجراه إلى مستنقعات، ما أدى إلى حدوث كوارث بيئية وتلوث نتج عنه انتشار الأمراض.

ووقعت سورية والنظام التركي عام 1987 بروتوكولا لتقاسم مياه الفرات، نص على تعهــد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً مــن الميــاه لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانيــة للجانــب السوري، وبعد ذلك بعامين اتفق الجانب السوري مع العراق على تمرير 58 بالمئة من مياه الفرات نحو الأراضي العراقية.

على خط مواز، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري خلال كلمة ألقاها في مؤتمر العمل الدولي بدورته 110 المنعقدة في جنيف «إن الحرب الإرهابية الظالمة التي واجهتها سورية تركت تداعياتها السلبية والكارثية على السوريين ولاسيما العمال»، مشيراً إلى أنها استهدفت كل مقومات الحياة وحرمت الاقتصاد الوطني من موارده الرئيسة في محاولة لتدمير كل ما بناه العمال والشعب السوريون.

وأضاف: «إن ممارسات الإرهابيين والحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية التي فرضت على الشعب السوري عملت على خنق الاقتصاد السوري وإيصاله إلى حافة العجز ما أدى لاستنزاف موارده وأثر على قدرته في تأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية للشعب السوري ومتطلبات عيشه وإعادة الإعمار».