وزير المالية: البيوت البلاستيكية مرحلة أولى تتبعها مشاريع تأمينية أخرى … مجلس الوزراء يوافق على إطلاق التأمين الزراعي ويناقش رفع تعويضات القضاة

وافق مجلس الوزراء على إطلاق مشروع التأمين الزراعي من خلال التأمين الإلزامي على الزراعات المحمية بهدف تغطية الخسائر الكلية أو الجزئية التي تتعرض لها بما فيها تكاليف إنشاء البيت البلاستيكي والمزروعات بداخله كذلك تعويض الضرر الناتج عن البرد والصقيع والعواصف والزوابع والزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية والفيضانات والتنين البحري.

وناقش المجلس في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس عدداً من الصكوك التشريعية المقترحة من وزارة العدل وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للقضاة ورفع قيمة التعويضات الممنوحة لهم بما يتناسب مع الأعمال الإضافية والمسؤوليات التي يقومون بها إضافة إلى زيادة واردات الصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة بما يشكل دعماً حقيقياً لهم بمن فيهم القاضي المتقاعد أو المسرّح صحياً.
وأكد عرنوس على جميع الوزارات المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط المعتمدة وإعداد تقارير تتبع دورية عن مراحل تنفيذ المشروعات والإجراءات المتخذة لتذليل أي عقبات بما يضمن وضع جميع المشروعات بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الاستمرار بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من مدى صلاحية المواد وخاصة الغذائية ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وشدد عرنوس على ضبط أي حالات خلل قد تحدث في المؤسسات والجهات العامة باعتبار هذا الإجراء أحد المعايير الأساسية لتقييم عمل الوزارات.

وأوضح وزير المالية كنان ياغي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن المشروع مهم لكونه يحقق الاستقرار بالعملية الزراعية من خلال تخفيف المخاطر المرافقة للعمل بالقطاع الزراعي كما سيكون له أثر إيجابي في التوسع بالمساحات المزروعة نتيجة زيادة القدرة الاقتراضية للفلاح من المصارف نتيجة وجود بوليصة تأمين على المشروع الزراعي.

ولفت ياغي إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والمالية واتحاد الفلاحين الذي كان شريكاً في هذا المشروع وتمت دراسة كل الجوانب الفنية المتعلقة بالتأمين الزراعي وتم الاتفاق على إطلاق التأمين الزراعي على الزراعات المحمية «البيوت البلاستيكية» كمرحلة أولى وسوف تتبعها مشاريع تأمينية أخرى كمحصول البطاطا إضافة إلى تأمين المواشي.

بدوره قال وزير العدل أحمد السيد في تصريح له عقب الجلسة: الجميع يعلم أن القاضي لا ينتهي عمله مع نهاية ساعات الدوام الرسمي إضافة إلى قيامه بعمله على قوس المحكمة وفي النيابات العامة وعليه عبء كبير بدراسة القضايا والبت بها وانطلاقاً من ذلك تم طرح مشاريع على مجلس الوزراء ومناقشتها وأهمها زيادة اللصيقة القضائية التي كانت عبارة عن 200 ليرة سورية لتصبح ألفي ليرة سورية وزيادة طبيعة العمل القضائي بنسبة جيدة جداً تحقق تحسناً واضحاً وملموساً في معيشته.