برلماني أوروبي أكد أن العقوبات ضد روسيا تجرّ اقتصاد أوروبا إلى كارثة … الإمارات: أسواق الطاقة بحاجة إلى النفط الروسي ولا يمكن لأحد تعويضه

تواصلت التحذيرات من أن تنعكس سياسة العقوبات الأوروبية سلباً على اقتصاد الدول الأوروبية وتجرّه إلى الكارثة، بالتزامن مع التأكيد أنّ أسواق الطاقة العالمية بحاجة إلى النفط الروسي ولا يمكن لأي منتج أن يعوّض إنتاج موسكو.
ونقلت صحيفة «الخليج» الإماراتية عن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قوله أمس الأربعاء في مؤتمر للطاقة في الأردن: «نأمل ألا تعتقد أوروبا أنه يمكن لدول أخرى التخلي عن النفط والغاز الروسيين لأنه إذا حدث ذلك فنحن نتحدث عن أزمة غير مسبوقة».
وأشار وزير الطاقة الإماراتي إلى أنّ جهود منتجي النفط في مجموعة «أوبك+» لزيادة الإنتاج غير مشجعة، حيث إنّ إنتاج المجموعة يقل حالياً عن هدفه بنحو 2.6 مليون برميل يومياً.
وسبق للمزروعي أن أكد قبل أشهر أهمية النفط الروسي في الأسواق قائلاً: إنّ «أسواق الطاقة بحاجة إلى النفط الروسي ولا يمكن لأي منتج أن يعوّض إنتاج موسكو».
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قبل أيام، أنّ تحالف «أوبك +» رأى ضرورة بزيادة إنتاج النفط في شهري تموز وآب، بمقدار 648 ألف برميل يومياً، لتلبية الطلب المتزايد.
وسجلت عقود خام برنت أمس مبلغ 123.36 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت عند مستوى 96.84 دولاراً للبرميل في اليوم السابق للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا أي في 23 شباط الماضي.
وفي السياق أوضح عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، أنّ سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا تؤثر سلباً في اقتصاد الدول الأوروبية وتجره إلى الكارثة.
ونقلت قناة «الميادين» عن مارياني قوله، أمس، خلال المناقشات حول مشروع القرار بشأن سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال العلاقات الدولية والأمن على خلفية الأزمة في أوكرانيا: «أعتقد أنكم تجرّوننا نحو كارثة اقتصادية وجيوسياسية من خلال سياسة العقوبات التي لا يريد أحد الالتزام بها خارج الغرب».
وأضاف: «تطالبون دائماً باتخاذ موقف متعدد الجوانب، لكنكم تقيمون نظاماً يفرض قيوداً على علاقاتنا مع جهة غير الولايات المتحدة، التضامن مع الشعب الأوكراني يجب ألا يحجب واقعنا»، معتبراً أنّ سياسات الاتحاد الأوروبي تعرّض الدول الأوروبية للخطر.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي منذ أيام موافقته على حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.
وتشمل العقوبات حظر ورادات النفط الروسي عن طريق البحر لخفض واردات النفط الروسية بنسبة 92 بالمئة بحلول نهاية العام.