الاحتلال اعتقل 690 فلسطينياً الشهر الماضي … رام الله: ترشيح الغرب ممثل إسرائيل لمنصب أممي تسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال

أكدت الخارجية الفلسطينية أن ازدواجية المعايير تعكس التورط الدولي في حماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة، مشيرة إلى أن ترشيح ممثل إسرائيلي لمنصب أممي رفيع شرعنة وتسويق لمنظومة الاحتلال.
وحسب وكالة «وفا» أوضحت الخارجية في بيان صحفي، أمس الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في تقويض كل فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وإغلاق الباب أمام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على سمع وبصر العالم.
وأضافت إن إسرائيل تؤجج ساحة الصراع، ليس فقط للهروب من استحقاقات أي عملية سياسية حقيقية، إنما أيضاً لتكريس المدخل «الأمني» في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني، كبديل للمدخل السياسي.
وأدانت الخارجية حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وما تخلفه يومياً من انتهاكات وجرائم، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان المستمرة، وآخرها إعادة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي اللبن الشرقية وسنجل، وكذلك الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات الليلية وتوغلات جيش الاحتلال على أطراف قطاع غزة، وعدوانه المتواصل على الصيادين والمزارعين، في استباحة عنيفة ودموية لعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، دائماً ما تترافق مع ممارسة أبشع أشكال الترهيب للمواطنين الآمنين.
وأكدت أن تصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني هو سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لمصلحة الاستيطان ومحاصرة الفلسطينيين في أماكن سكناهم، ودفعهم للدفاع عن أنفسهم، ومنازلهم، وبلداتهم، ومنعهم بقوة الاحتلال من الوصول إلى أراضيهم، المهددة بالاستيلاء، والاستيطان، أو حتى التفكير في حمايتها والدفاع عنها، في أبشع مشهد لمنظومة الاستعمار العسكري التي تحمي نظام الفصل العنصري «الأبرتهايد» الذي يتفشى في فلسطين المحتلة.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في انتهاكاتها، وجرائمها، خاصة ضد القدس، ومواطنيها، ومقدساتها.
وجددت ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدائمة، مبدية استغرابها من الموقف الأميركي الإيجابي الذي يتكرر في التأكيد على مبدأ حل الدولتين، ورفض الاستيطان، والتمسك بتحقيق العدالة للشهيدة شيرين أبو عاقلة، وخاصة أنه لا يرتبط حتى هذه اللحظة بأي خطوات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال، لإجبارها على احترام وتنفيذ هذا الموقف، ودون ترجمات عملية له كفيلة بضمان وقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية باحترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.
من جانب آخر قالت الخارجية إن ترشيح مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى، لممثل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لدى الأمم المتحدة، لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على أرض دولة فلسطين.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، أمس الأربعاء، أن هذا الترشيح بمنزلة محاولة لتطبيع الإجرام والإفلات من العقاب في المنظومة الدولية، ويأتي في سياق مسلسل متصل من المحاولات المحمومة لحكومات هذه الدول لتبييض صفحة الاحتلال الاستعماري، ولحمايته من المساءلة عن جرائمه التي يرتكبها بشكل ممنهج ومتصاعد بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية.
ولفتت إلى أن عدداً كبيراً من دول هذه المجموعة ترفض الاعتراف بدولة فلسطين وتكرر ترشيحها لسلطات الاحتلال الاستعماري إلى مواقع دولية مؤثرة كلجنة الجمعيات غير الحكومية، في الوقت الذي تلاحق فيه سلطات الاحتلال المدافعين عن حقوق الإنسان وتجرم عمل جمعيات حقوق الإنسان وغيرها في فلسطين.
وأكدت الخارجية أن هذه الخطوة وغيرها تكشف زيف ادعاءات هذه الدول باحترام وصيانة حقوق الإنسان وازدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي، الأمر الذي يقوض المنظومة الدولية.
وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 690 فلسطينياً بينهم 76 طفلاً و19 امرأة خلال شهر أيار الماضي.
وحسب «وفا» أوضحت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين في تقرير لها أمس أن هذا العدد هو ثاني أعلى نسبة في حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري بعد أن سجل شهر نيسان 1228 حالة مشيرة إلى أن أعلى نسبة اعتقالات خلال أيار الماضي كانت في مدينة القدس وبلغت 401 حالة بينها 58 طفلاً و16 امرأة.
ولفت التقرير إلى أن الشهر الماضي شهد تصعيداً كبيراً في انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين من إعدامات ميدانية وهدم المنازل وسياسة العقاب الجماعي وتنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال التي رافقتها انتهاكات جسيمة بحق الأسرى وعائلاتهم، موضحة أن عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال بلغ حتى نهاية الشهر الماضي نحو 4700 أسير بينهم 32 امرأة ونحو 170 طفلاً وفتى.
وتطالب الخارجية الفلسطينية ومؤسسات الأسرى باستمرار المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية الدولية بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى ومحاسبة المسؤولين عنها.