القنيطرة تعاني نقصاً بعدد المهندسين المدنيين … نائب المحافظ: بسبب الهجرة والاستقالات والتقاعد

قرار توحيد الجهات الوصائية على مشاريع الصرف الصحي كان صائباً حتى وإن جاء متأخراً وخاصة أن كثيراً من الوحدات الإدارية لا تملك الخبرة الكافية لإدارة هذا الملف لعدم وجود فنيين ومهندسين، ولكن كان من الضرورة تهيئة البنية الإدارية والتنظيمية لشركات الصرف الصحي وذلك بتعديل مراسيم وقوانين إحداثها حيث تتواءم مع المهام الموكلة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر إحداث موازنة استثمارية في البنية الإدارية والتنظيمية لشركات الصرف الصحي، وإحداث مديرية للدراسات ومديرية للتنفيذ، حيث إنه وفي ظل الواقع الحالي للشركات العامة للصرف الصحي فإنه يتعذر قيامها بالإعلان والتعاقد على تنفيذ المشاريع لكونها لا تمتلك موازنة استثمارية، وكذلك فإنه من الناحية القانونية يتعذر على الشركات القيام بأعمال الدراسات والتنفيذ في ظل الواقع التنظيمي الحالي للشركات.

ونلاحظ أنه وبعد مضي نحو 4 شهور على صدور المذكرة المشتركة بين وزيري الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية على نقل مرفق الصرف الصحي فإنه وحتى تاريخه لم نر أي ترجمة لهذا الأمر على أرض الواقع، وفي الوقت الذي لم تعد الوحدات الإدارية (البلديات) تقوم بهمام هذا المرفق فإنه أيضاً لم تقم الشركات العامة للصرف الصحي بهذه المهمة، وبالتالي عانى مرفق الصرف الصحي من فراغ ما انعكس سلباً على تقديم خدمات الصرف الصحي للمواطنين.

ويبقى العامل الأهم حيث تعاني شركة الصرف الصحي في القنيطرة وشأنها شأن باقي الجهات العامة نقصاً حاداً في الكوادر الفنية من المهندسين وخاصة في ظل عزوف المهندسين المفرزين من الالتحاق بالجهات المفرزين إليها.

نائب محافظ القنيطرة حسين إسحاق أكد التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لرفد الجهات العامة بالمحافظة بعدد من الاختصاصات الهندسية ( مدني، عمارة وغيرها)، نتيجة نقص الكادر وهجرة البعض منهم والاستقالات، وتم فرز مهندسين عدد اثنين فقط ولم يلتحق أي منهما، حيث استنكفا عن الالتحاق بالعمل في المحافظة وبعد فترة تم رفد القنيطرة بمهندس وحيد.

وأكد إسحاق ضرورة دعم المحافظة بعدد كبير من المهندسين من الخريجين الجدد، لأن هناك عدداً كبيراً من المهندسين القائمين على رأس عملهم وصل إلى سن التقاعد، وبالتالي المحافظة ستعاني نقصاً وعدم وجود نقص بعدد من الاختصاصات الهندسية الأمر الذي سيعوق تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، لافتاً أيضاً إلى معاناة الوحدات الإدارية من عدم وجود مهندسين ومراقبين فنيين فيها ومحاسبين ماليين وشرطة بلدية، ويتم تكليف العناصر الموجودة بالعمل بأكثر من وحدة إدارية!

مديرة الخدمات الفنية في القنيطرة حمدة العرقاي بيّنت أن المديرية تعاني نقصاً بعدد المهندسين، والموجود حالياً 9 (مدني- عمارة- جيولوجيا- بيئة) وكل مهندس مكلف بأكثر من عمل، حتى إن بعض الدوائر لا يوجد فيها سوى مهندس واحد، منوهة بأن كثيراً من المهندسين التابعين للمديرية مفرزون إلى جهات عامة بالمحافظة بسبب نقص المهندسين بتلك الجهات.

وأوضحت العرقاوي أن المديرية تهتم بالنوع وليس الكم بعدد المهندسين رغم حاجتها الكبيرة إلى مهندسين مدنيين وعمارة، لافتة إلى أنه لم يلتحق بالعمل من المهندسين الذين تم فرزهم من رئاسة مجلس الوزراء سوى مهندس وحيد، علماً أنه قبل الأزمة كان أكثر من 40 مهندساً مدنياً بمديرية الخدمات الفنية.

مدير الشؤون الإدارية بمديرية الخدمات بيّن وجود رغبة حالياً من بعض المهندسين بجهات عامة بالمحافظة في الانتقال إلى المديرية ولكن هناك تعميماً من وزارة التنمية الإدارية بعدم النقل لحين الانتهاء من المسابقة المركزية.

هذا وبينت مصادر بالمحافظة أنه لم يتقدم أي مهندس للمسابقة الأخيرة التي أعلنتها وزارة التنمية الإدارية.

ويبقى السؤال الأخير عن أعداد المهندسين المنتسبين إلى نقابة القنيطرة، حيث تبين أن عدد المهندسين المستمرين بالاشتراك ودفع الالتزامات المترتبة عليهم 529 مهندساً وبكل الاختصاصات (هناك مهندسون خارج القطر ولكنهم ملتزمون بتسديد الاشتراكات السنوية)، أما عدد المهندسين المشطوبين (غير المسدد) 137 مهندساً، وهناك 16 مهندساً متقاعداً و18 وفاة.

وفي تفصيلات الاختصاص للمهندسين الملتزمين بنقابتهم نجد أن هناك 210 اختصاص مهندس مدني و60 عمارة و125 كهرباء و18 معلوماتية و98 ميكانيك و7 تجهيزات طبية و3 كيمياء و1 من كل اختصاص غذائية، غزل ونسيج وبترول وآلات.

الجدير ذكره أن محافظة القنيطرة تعاني أيضاً نقصاً من الكوادر في جميع الاختصاصات إضافة إلى السائقين والمستخدمين والحراس في مدارس تربية القنيطرة ومسابقة التنمية الإدارية الأخيرة أغفلت هذا الأمر ولم تقبل مستخدمين أو حراساً.