القمح… للرعاة كعلف للمواشي!! … مديرية زراعة السويداء: الجفاف ليس من الكوارث الطبيعية التي يتم تعويضها من صندوق الجفاف!!

لم تتطابق حسابات الحقل مع حسابات البيدر لدى مزارعي المحاصيل الحقلية من القمح والشعير في السويداء حيث أكد جميع المزارعين ممن تواصلوا مع «الوطن» أن الانتكاسة الإنتاجية التي منوا بها نتيجة خروج أكثر من أربعين ألف هكتار من دائرة الحصاد هذا الموسم على ساحة المحافظة والذي تزامن مع مردود الحقول القليل القابلة للحصاد قد فاقمت من الأعباء المالية وجعلتهم في حلقة الخسائر المتتابعة مع بداية موسم الحصاد بعد أن ارتفعت أجرة حصاد المحاصيل الحقلية يدويا لتتراوح بين 20 و25 ألف ليرة للدونم الواحد ولتصل عمليات الحصاد عن طريق الحصادات إلى أكثر من 30 ألف للدونم الواحد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التكاليف بالمطلق وخاصة أن تكلفة الدونم الواحد تجاوزت خمسة وسبعين ألفاً وسطياً بين فلاحة وزراعة وبذار وحصاد ودراسة وهي خسائر مضاعفة للمزارعين ما يجعل غالبيتهم يستنكف عن الزراعة في الموسم القادم

وطالب مزارعو القمح وزارة الزراعة بضرورة التعويض عليهم وخاصة أن العوامل الجوية من قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والصقيع إضافة إلى البرد كانت السبب الرئيس في تدني الإنتاج حيث إن الأراضي القابلة للحصاد لا تتجاوز 17 بالمئة لمحصول القمح و10 بالمئة لمحصول الشعير رغم تنفيذ الخطة الزراعية مئة بالمئة على ساحة المحافظة، مؤكدين أن أي تعويض مهما كانت قيمته سيضمن استمرارهم في زراعة أراضيهم في السنة القادمة ويخفف على الدولة التكاليف المرتفعة في حال اللجوء إلى الاستيراد.

كما أشار كثير من المزارعين أنه رغم تقزم المحصول نتيجة الظروف الجوية التي ترافقت مع فترة النمو قرروا المغامرة والحصاد معللين مغامرتهم تلك بأن مادة التبن قد تعوض بعضاً من خسائر تكاليف الإنتاج فضلاً عن أنها ستساهم بنسبة معقولة بإنقاذ المواشي ويجب توافرها بأي ثمن.

وأكد المزارعون في شكواهم أن لجوء البعض منهم إلى طرح أراضيهم للاستثمار لمربي المواشي كأعلافٍ لمواشيهم بسعر 20 ألف ليرة للدونم الواحد كان خطوة يائسة لتعويض بعض خسائرهم علما أن هناك الكثير من الأراضي خاصة في المنطقة الشمالية لم تتجاوز أجور استثمار الدونم الواحد عشرة آلاف ليرة لكون المحصول شبه معدوم وهؤلاء خسائرهم مضاعفة.

بدوره مدير زراعة السويداء أيهم حامد أوضح لـ«الوطن» أن معاناة المزارعين من قلة المردود لمحاصيلهم حقيقية فقد سجلت الأراضي الزراعية القابلة للحصاد بالنسبة للقمح خمسة آلاف هكتار منها 3 آلاف هكتار قمح مروي من أصل 34 ألف هكتار تم تنفيذها ضمن الخطة الزراعية بينما المساحات القابلة للحصاد بالنسبة للشعير فلم تتجاوز ألفي هكتار من أصل 21 ألف هكتار تمت زراعتها، أما بقية المساحات فقد تم استثمارها كمراعِ لكونها غير قابلة للحصاد، لافتاً إلى أن دراسة إمكانية التعويض على المزارعين وبحسب التعليمات سيكون على الأراضي القابلة للحصاد فقط والتي تعرضت للصقيع أو البرد لأنها تعتبر من الكوارث الطبيعية، أما قضية الجفاف فهي حالة عامة أصابت جميع الأراضي على ساحة القطر ولا تندرج ضمن الكوارث الطبيعية التي يتم تعويضها من صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية.