ترددت كثيراً في كتابة هذا المقال لقناعتي بأن كل ما نكتبه لا يلقى الاهتمام اللازم من المعنيين ويبقى حبراً على ورق، لذلك سيكون حديثي عما وصلت إليه شوارع وطرقات وأرصفة مدينة دمشق من عدم صلاحيتها للمشاة والسيارات، وأصبح منظرها لا يليق إطلاقاً بدمشق عاصمة سورية.
عرضت في مقالات سابقة العديد من المسائل المتعلقة بالكثافة السكانية الموجودة في دمشق والتي تفوق استيعابها بكثير، واقترحت الاهتمام بالعمران في ضواحي دمشق والحد من البناء داخل المدينة ومعالجة مناطق المخالفات والعشوائيات التي أصبحت منتشرة في العديد من المناطق، وطالبت بعدم تعديل المخطط التنظيمي والعمراني لمدينة دمشق من خلال إزالة مناطق لا تزال أبنيتها صالحة وإقامة مناطق حديثة بمواصفات استثمارية وسياحية؛ لتبقى الأولوية لمناطق المخالفات التي، كما أذكر، سبق أن عرضت شركات عالمية معالجتها بما يضمن إزالتها وإعادة البناء وفقاً لمخططات موحدة وتأمين البنى التحتية اللازمة؛ إلا أنه وللأسف لم يلق هذا العرض الاهتمام اللازم..
كما اقترحت إحياء مشروع جر المياه من البحر في الساحل الذي يعتبر الحل الوحيد لسد النقص في مياه الشرب بمدينة دمشق وريفها، وكذلك إعادة الترامواي (الترين) الذي كان وسيلة نقل أساسية في دمشق خلال خمسينيات القرن الماضي وما زال موجوداً في الكثير من دول أوروبا، مع التأكيد على متابعة دراسة مشروع المترو التي بدأت وتوقفت، وفي هذا السياق أعود وأُؤكد على ضرورة وقف استيراد السيارات السياحية وتأمين منظومة نقل جماعي لائقة تغني عن استخدام السيارات الخاصة، وبذلك تخفف من التلوث البيئي الكبير جداً واستهلاك المحروقات.
أعود إلى موضوع طرقات وأرصفة مدينة دمشق، لأقول إنني سبق أن كتبت مقالاً تمنيت فيه على محافظ دمشق أن يكون مشروع إعادة تأهيل الشوارع والطرقات والأرصفة في أول سلم الأولويات، وأن يتابع ميدانياً أعمال الصيانة والترميم وعلى الأخص في المناطق الشعبية ومناطق التخطيط التي تتكون من حارات ضيقة بطرقها وأرصفتها، وفي الوقت نفسه تمنيت على مجلس الوزراء رصد الاعتمادات اللازمة لذلك وإعطاء هذا المشروع الأهمية والدعم الكافي لتكون دمشق كما يجب أن تكون.
وفي هذا السياق أذكر أنني ومنذ أكثر من سنتين أطالب بالاهتمام بمنطقة المزة القديمة، وهي منطقة تخطيط، وقد أصبحت طرقاتها الضيقة غير صالحة لسير المشاة والسيارات، وتحتاج إلى ترميمات وإصلاح الهبوطات الحاصلة في بعض أجزائها، ورغم توجيه السيد المحافظ بالمعالجة الفورية عدة مرات، إلا أن دائرة الخدمات ومديرية الصيانة لا تقوم بالتنفيذ بحجة عدم توافر الإمكانات!!
ولابد من الإشارة إلى كثرة الحفريات التي تتم من قبل الشركات المعنية بالمياه والصرف الصحي والكهرباء دون وجود تنسيق بينها، وهذا الوضع أدى ويؤدي إلى تصدع الطرقات والأرصفة وزيادة الأعباء. ومن المفترض أن تتولى مديرية دوائر الطرقات التنسيق مع الدوائر والشركات المعنية بما يضمن عدم تكرار الحفر وأن يكون التنفيذ والتزفيت بمواصفات جيدة.
أتمنى من الحكومة والجهات المعنية رصد الاعتمادات اللازمة وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل شوارع وأرصفة دمشق والبنى التحتية التي قد تكون أيضاً بحالة غير صالحة من صرف صحي وشبكات مياه الشرب والكهرباء، وكذلك الاهتمام بدراسة ما اقترحته لتبقى دمشق عاصمة سورية وقلب العروبة النابض.