في مؤتمر المحامين.. الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية على اعتداء النظام التركي على الأراضي السورية … وزير العدل: مرسوم العفو رقم 7 أهم وأكبر عفو في تاريخ سورية.. والنقيب: يعكس إرادة الدولة لترسيخ مفاهيم المصالحة والتسامح

طالب العديد من المحامين في مؤتمرهم العام الذي عقد أمس في فندق الشام في دمشق بإعادة النظر برفع سعر اللصاقة القضائية لما فيها إرهاق للمواطنين وتوحيد أماكن المحاكم في دمشق والإسراع في إصدار قانون تنظيم مهنة المحاماة، كما تمت المطالبة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة المركزية في دمشق احتجاجاً على سياسات النظام التركي العدوانية ومحاولته اقتطاع جزء من الأراضي السورية.

وعقدت نقابة المحامين مؤتمرها العام السنوي تحت شعار « الوطن للجميع ندافع عنه جميعاً كل بما يستطيع ويملك» وهو من أقوال الرئيس بشار الأسد، بحضور عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي هدى الحمصي ووزير العدل أحمد السيد ورئيس المحكمة الدستورية العليا جهاد اللحام ورئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي والأمناء العامين المساعدين لاتحاد المحامين العرب أدهم العشماوي وعبد المعين غازي وبسام جمال.

وفي كلمة لها في افتتاح المؤتمر نقلت الحمصي تحيات ومحبة الرئيس بشار الأسد للمحامين المؤتمرين، مضيفة: ومن خلالكم هذه التحية إلى جميع رجال الحق والقانون على امتداد مساحة سورية.

وبينت الحمصي أن المحاماة مهنة علمية فكرية تحمل رسالة سامية مقدسة في مقصدها ومبتغاها مهمتها التعاون مع القضاء لإحقاق الحقوق، مشيرة إلى أن للعدالة جناحين ولا يمكن أن تطير بجناح واحد.

وأشارت إلى التعاون المثمر بين وزارة العدل ونقابة المحامين وبين النقابة والنقابات الأخرى لأن كل نقابة تحتاج إلى تعديل وتغير وتصويب في القانون أو المرسوم الناظم لمهنتها.

من جهته أكد وزير العدل أحمد السيد أن مرسوم العفو رقم 7 من أهم وأكبر عفو في تاريخ سورية، لافتاً إلى أنه تصالحي وبادرة متقدمة لعودة الجسد السوري كالبنيان المرصوص، مضيفاً: حيث أعطى الأب لكل ابن من أبنائه الفرصة ليعود عن عقوقه وليكمل مسيرة أيامه بين أهله وإخوانه عساه يكفر عما جناه على وطنه وما أشاعه من خراب حتى إذا ما دارت عجلات إعادة الإعمار ساهمت كل الزنود في البناء.

وفي كلمة له في افتتاح المؤتمر قال السيد: إن كانت بوادر التحرير التام تلوح بالأفق فإنها الدلالة على أن المحن إلى زوال وأن هذه الحرب الهوجاء ستندثر آثارها بفضل التضحيات وتكاتف أبناء الوطن وحكمة قائدنا السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.

وتابع السيد: لم يتأخر العلم السوري بالرفرفة فوق دور العدل المحررة عن بيارق الانتصار التي كان يرفعها أشاوس وأبطال جيشنا الباسل إيذاناً بعودة الأرض لأهلها وبسط العدالة في وجه الظلم والتخلف والهمجية والإجرام.

وأضاف: ما اقتصر النضال على جناح دون آخر فقد جابه المحامون حملات التضليل وادعاءات التزييف منذ اليوم الأول لهذه الحرب التي شنها المشغلون اعتماداً على مرتزقة ارتهنوا للبترودولار تحت مسمى «النشطاء الحقوقيين»، مشيراً إلى أن فرسان الكلمة قدموا موقفاً متميزاً فأفشلوا مخططاتهم وكشفوا أكاذيبهم وفندوا أضاليلهم إضافة إلى عظيم ما قدموه من شهداء ارتقوا فوحدوا الدم بالمداد وجعلوا من قصر العدل صرحاً للشهيد.

من جهته أكد نقيب المحامين الفراس فارس أن مرسوم العفو رقم 7 يختلف عن المراسيم السابقة فهو استثنائي بطبيعته القانونية والاجتماعية والسياسية ويعكس مرحلة متطورة ونقطة تحول جوهرية في إطار جهود الدولة السورية المستمرة التي تعكس إرادتها لترسيخ مفاهيم المصالحة والتسامح.

وفي كلمة له في افتتاح المؤتمر أشار فارس إلى أن الوفورات المالية التي حققتها النقابة تسمح بزيادة الراتب لنحو 6 آلاف محام متقاعد بنسبة 63 بالمئة إضافة إلى زيادة معونة التقاعد والوفاة، كما أنه سيلحظ تحسناً ملموساً في حصص التعاون والإسعاف، مشيراً إلى أن هذا العام ستكون هناك خدمات جديدة سيتم تقديمها من خلال خطة طموحة يتم العمل عليها.

وأشار إلى الاستمرار في تطوير الوكالات القضائية وسندات التوكيل وتوحيد الرسوم الخاصة بالوكالات الإدارية والتنفيذية وسندات العزل والاعتزال وتوحيد الحد الأدنى لأتعاب المحامين في كل الدعاوى، مؤكداً أنه يتم العمل على تفعيل صناديق التكافل الاجتماعي لتنمية روح التعاون بين الزملاء.

وكشف فارس أنه تم الاتفاق مع رئاسة الحكومة على إبقاء الدعم لنسبة 30 بالمئة من المحامين الذين تجاوزت مدة ممارستهم عشرة أعوام إضافة إلى إبقاء الدعم لكل أعضاء الفروع في دير الزور والرقة وإدلب وأيضاً كل المحامين الذين لم تتجاوز مدة ممارستهم للمهنة عشر سنوات.

للمحامين مطالب

وخلال المؤتمر طالب العديد من المحامين بتوحيد أماكن المحاكم في دمشق وإعادة المحاكم المدنية إلى القصر العدلي في الحميدية للتخفيف عن المواطن وتنقل المحامين وخصوصاً أنه مضى أكثر من خمس سنوات على نقلها إلى المزة وكانت الوعود في تلك الفترة بإعادتها خلال ستة أشهر.

ولفت البعض إلى أن عدم وجود قاعات نظامية للمحاكم المدنية في دمشق أدى إلى فقدان هيبة القضاة وحرمة المحاماة ما شكل مخالفات قانونية لأصول المحاكمات من جهة وإرهاقاً للمحامين مادياً ومعنوياً، مشيرين إلى ضرورة نقل المحاكم الشرعية من القصر العدلي وتخصيص مبنى مستقل لها لتخفيف الازدحام عن القصر العدلي.

وأشاروا إلى أن ظاهرة الفساد تفاقمت لدى أكثرية المساعدين القضائيين ودواوين المحاكم والنسخ بسبب تراخي دائرة التفتيش القضائي وخاصة المفتشين الكتابيين عن ممارسة مهمتها في المراقبة الدورية لسلوك العديد من المساعدين والمساعدات القضائيين وكذلك فإن بائعي الطوابع وناسخي الأوراق يتقاضون أسعاراً خيالية.

وتضمنت المطالبات أيضاً إعادة النظر في رفع سعر اللصاقة القضائية إلى ألفي ليرة لما يشكل إرهاقاً للمواطن وكذلك تحديد موطن هذه اللصاقة.

وتمت المطالبة وعلى لسان رئيس فرع النقابة في حلب نجدت عفش بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة المركزي في دمشق احتجاجاً على سياسات النظام التركي العدوانية ومحاولته اقتطاع جزء من الأراضي السورية، فأجاب نقيب المحامين بإمكانية تنظيم هذه الوقفة ظهر اليوم وتم تكليف عفش ورئيس فرع النقابة في ريف دمشق صياغة بيان يدين الاعتداءات التركية على الأراضي السورية.

وأشار المحامي غسان حمامي وهو عضو في لجنة متابعة التوصيات التي تم تشكيلها في المؤتمر الماضي إلى مجموعة من المقترحات تم رفعها إلى بعض الوزارات منها مقترح إلى وزارة الداخلية تضمن ضرورة احترام المحامي أثناء مراجعته أقسام الشرطة والسماح له بأن يحضر مع موكله في التحقيق الأولي وهذا مطلب دستوري وقانوني، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على وزارة العدل ضرورة إنجاز قانون مهنة تنظيم المحاماة وقانون تقاعد المحامين. ولفت إلى أنه تمت المطالبة بضرورة تعديل النسبة الخاصة باختيار المحامين إلى القضاء ورفعها إلى 50 بالمئة بدلاً من 25 بالمئة، إضافة إلى ضرورة معالجة موضوع التبليغات وإعداد مشروع قانون يحل هذه المشكلة إضافة إلى العديد من المطالب الأخرى التي تمت المطالبة بها.

وتضمنت المطالب أيضاً ضرورة رفع رواتب المحامين العاملين في القطاع العام باعتبار أن راتبهم قليل وأنه تجب مساواتهم مع محامي إدارة قضايا الدولة.