ما أسباب ارتفاع أسعار السلع في الريف أكثر من المدينة ؟! … أكريم لـ«الوطن»: ضعف حركة البيع في الريف يدفع التاجر إلى رفع الأسعار لتغطية مصاريفه

الاستغلال والفوضى في التسعير هما العنوان الأبرز لحال الأسواق في ريف دمشق، فالفرق بالأسعار بين الريف والمدينة بات شاسعاً بالنسبة لمعظم المواد، ووصلت نسبة الفرق في بعض أنواع الخضار والفواكه على وجه الخصوص لحدود 50 بالمئة وأكثر.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم بين في تصريح لـ«الوطن» أن ارتفاع أسعار المواد في الريف أكثر من المدينة سببه ارتفاع أجور النقل بين المدينة والريف والنقل الداخلي إلى القرى البعيدة، فضلاً عن ندرة توفر المواد وغياب المنافسة وقلة حركة البيع في الريف مقارنة بالمدينة.

وأوضح أن القوة الشرائية في الريف أضعف من المدينة وبالتالي فإن حركة البيع أضعف من المدينة ونتيجة لذلك يلجأ التاجر لرفع أسعاره من أجل تغطية مصاريفه، مشيراً إلى أن لجوء البعض لتحقيق نسب أرباح كبيرة تصل لحدود 50 بالمئة أمر غير مبرر، مؤكداً أن الحل لضبط الأسعار هو توافر المواد بكثرة والمنافسة.

وطالب أكريم الحكومة بضرورة العمل على زيادة التدخل الإيجابي من «السورية للتجارة» في الريف وفي حال ملاحظة نقص في مواد ما في منطقة معينة يجب توفيرها في صالاتها وبأسعار أقل من السوق وفي هذه الحالة سيضطر التاجر لخفض أسعاره والبيع بأسعار قريبة من أسعار السورية للتجارة التي يبدو واضحاً ضعف تدخلها في الريف، مؤكداً أن المخالفات التموينية لا تحل مشكلة ارتفاع الأسعار ولا تؤدي إلى ضبطها وهذا الأمر يحتاج إلى كادر كبير من المراقبين التموينيين.

بدوره أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي لـ«الوطن» أن نسبة ارتفاع الأسعار في الريف عن المدينة يجب ألا تتجاوز 5 بالمئة كحد أقصى باعتبار أن هناك تكاليف إضافية يدفعها التاجر في الريف أكثر من التاجر في المدينة أبرزها أجور النقل وتكاليف أخرى.

وعن ضعف الرقابة التموينية على الأسعار في الريف أكد المعقالي أن سببه قلة المراقبين التموينيين في الريف لذا يجب زيادة عددهم، مبيناً أن الفوضى في التسعير في الريف أكبر من الفوضى في المدينة.

وأشار المعقالي إلى أن الجمعية طالبت أكثر من مرة وزارة التموين بأن تشارك في التسعير لكنها إلى الآن ترفض، مؤكداً أن مشاركة جمعية حماية المستهلك في التسعير ستجعلها أكثر دراية ومعرفة بواقع الأسواق والأسعار.

وختم بالقول: إن مشكلة ارتفاع الأسعار في الأسواق أكبر من استطاعة وزارة التموين في ظل الظروف الحالية وهي غير قادرة على ضبط الأسعار.