الأولى

في مؤتمر المحامين.. الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية على سياسات النظام التركي العدوانية … السيد: مرسوم العفو أهم وأكبر عفو في تاريخ سورية … فارس: يعكس الإرادة لترسيخ مفاهيم المصالحة والتسامح

| محمد منار حميجو

طالب العديد من المحامين في مؤتمرهم العام الذي عقد أمس في فندق الشام في دمشق بإعادة النظر برفع سعر اللصاقة القضائية لما فيها إرهاق للمواطنين وتوحيد أماكن المحاكم في دمشق والإسراع في إصدار قانون تنظيم مهنة المحاماة، كما تمت المطالبة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة المركزية في دمشق احتجاجاً على سياسات النظام التركي العدوانية ومحاولته اقتطاع جزء من الأراضي السورية.

وعقدت نقابة المحامين مؤتمرها العام السنوي تحت شعار «الوطن للجميع ندافع عنه جميعاً كل بما يستطيع ويملك» وهو من أقوال الرئيس بشار الأسد، بحضور عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي هدى الحمصي ووزير العدل أحمد السيد ورئيس المحكمة الدستورية العليا جهاد اللحام.

وفي كلمة لها في افتتاح المؤتمر نقلت الحمصي تحيات ومحبة الرئيس الأسد للمحامين المؤتمرين، مضيفة: ومن خلالكم هذه التحية إلى جميع رجال الحق والقانون على امتداد مساحة سورية.

وبينت الحمصي أن المحاماة مهنة علمية فكرية تحمل رسالة سامية مقدسة في مقصدها ومبتغاها مهمتها التعاون مع القضاء لإحقاق الحقوق، مشيرة إلى التعاون المثمر بين وزارة العدل ونقابة المحامين وبين النقابة والنقابات الأخرى لأن كل نقابة تحتاج إلى تعديل وتغير وتصويب في القانون أو المرسوم الناظم لمهنتها.

من جهته أكد وزير العدل أحمد السيد أن مرسوم العفو رقم 7 هو أهم وأكبر عفو في تاريخ سورية، لافتاً إلى أنه تصالحي وبادرة متقدمة لعودة الجسد السوري كالبنيان المرصوص، مضيفاً: حيث أعطى الأب لكل ابن من أبنائه الفرصة ليعود عن عقوقه وليكمل مسيرة أيامه بين أهله وإخوانه عساه يكفر عما جناه على وطنه وما أشاعه من خراب حتى إذا ما دارت عجلات إعادة الإعمار ساهمت كل الزنود في البناء.

من جهته أكد نقيب المحامين الفراس فارس في كلمة له في افتتاح المؤتمر أن مرسوم العفو رقم 7 يختلف عن المراسيم السابقة فهو استثنائي بطبيعته القانونية والاجتماعية والسياسية ويعكس مرحلة متطورة ونقطة تحول جوهرية في إطار جهود الدولة السورية المستمرة التي تعكس إرادتها لترسيخ مفاهيم المصالحة والتسامح.

وخلال المؤتمر طالب العديد من المحامين بتوحيد أماكن المحاكم في دمشق وإعادة المحاكم المدنية إلى القصر العدلي في الحميدية للتخفيف عن المواطن وتنقل المحامين وخصوصاً أنه مضى أكثر من خمس سنوات على نقلها إلى المزة وكانت الوعود في تلك الفترة بإعادتها خلال ستة أشهر.

وتضمنت المطالبات أيضاً إعادة النظر في رفع سعر اللصاقة القضائية إلى ألفي ليرة لما يشكل إرهاقاً للمواطن.

وتمت المطالبة وعلى لسان رئيس فرع النقابة في حلب نجدت عفش بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة المركزي في دمشق احتجاجاً على سياسات النظام التركي العدوانية ومحاولته اقتطاع جزء من الأراضي السورية، فأجاب نقيب المحامين بإمكانية تنظيم هذه الوقفة ظهر اليوم وتم تكليف عفش ورئيس فرع النقابة في ريف دمشق صياغة بيان يدين الاعتداءات التركية على الأراضي السورية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن