بعد شهر ونصف الشهر من إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، عاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع أمس الأحد في دورة أولى من انتخابات تشريعية يراهن فيها الرئيس على أغلبيته البرلمانية في مواجهة يسار متجدد، وأبعد من ذلك، على قدرته على إصلاح البلاد.
وحسب وكالة «أ ف ب» فتحت مراكز الاقتراع أمس أبوابها في فرنسا للتصويت على هذه الانتخابات أمام 48 مليون ناخب عند الساعة الثامنة (06,00 ت غ) للدورة الأولى للانتخابات التشريعية الحاسمة للرئيس إيمانويل ماكرون.
ودعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الانتخابية الفرنسيين إلى منحه «أغلبية ساحقة وواضحة» في هذه الانتخابات التشريعية.
وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه في 24 نيسان، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولاسيما ما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف «معا» الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، يتعادل مع التحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون، في نيات التصويت.
ويأتي في المركز الثالث الحزب اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن التي وصلت إلى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان، متقدماً بذلك بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي فقد موقعه كأول قوة معارضة.
وبالتالي، يرجح أن تؤكد هذه الانتخابات التشريعية إعادة التشكيل الواسعة للمشهد السياسي في فرنسا الذي بدأ مع انتخاب ماكرون في 2017.
وحول عدد النواب، تبدو استطلاعات الرأي أقل تأكيداً إذ إنها ترجح تصدر تشكيل ماكرون وحلفائه لكنها لا تؤكد حصوله على الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائباً.
وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائباً في هذا الاقتراع الذي يجرى في دورتين، وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 حزيران.
وانتهت الحملة التي لم تجتذب كثيراً الفرنسيين منتصف ليل الجمعة، وبذلك لم يعد يحق للمرشحين التحدث في وسائل الإعلام أو التنقل، كما يحظر نشر استطلاعات الرأي، بينما تجرى الانتخابات في مناخ يسوده القلق بين الفرنسيين إزاء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.