النرويج تقرر وضع وسم على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والجولان المحتل … رام الله: «خطوة قانونية وأخلاقية مهمة في الاتجاه الصحيح»

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الأحد، بقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة «وسم» على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بمرتفعات الجولان السوري والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ونقلت وكالة «وفا» عن الوزارة قولها في بيان، أمس، «إن قرار النرويج جاء انسجاماً مع قرار المفوضية الأوروبية عام 2015 الذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019، وتماشياً مع الموقف الأوروبي والنرويجي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره باطلاً وغير شرعي، بما في ذلك قرار مجلس حقوق الإنسان إنشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة بالمستوطنات غير الشرعية، وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334، ومع إرادة السلام الدولية والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين».

واعتبرت القرار النرويجي «خطوة قانونية وأخلاقية مهمة في الاتجاه الصحيح، وصولاً إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، ومنع دخولها والمستوطنين إلى الدول الأوروبية والعالم، وعلى طريق الوفاء بالالتزامات الدولية، بما فيها فرض عقوبات على دولة الاحتلال، لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة، ويرتقي لمستوى جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية».

وقالت الخارجية: «كعادتها سارعت دولة الاحتلال إلى إدانة القرار النرويجي والتشهير به في عملية ابتزاز ممجوجة، وفي تأكيد جديد على أن دولة الاحتلال تتمسك بجريمة الاستيطان وبتمردها على القانون الدولي، وتتعامل على ما يبدو مع المستعمرات كجزء من إسرائيل، في إعلان صريح وواضح عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لممارسة أوسع عملية ضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تخريب أي فرصة لتحقيق السلام وإغلاق الباب أمام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967».

وطالبت الدول كافة بوسم ومقاطعة منتجات المستعمرات بما يعيد الاعتبار للمنظومة الدولية المبنية على القانون الدولي ويعزز من حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ويتعهد بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعلنت الحكومة النرويجية في بيان أمس، أن علامة المنشأ «إسرائيل» مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 حزيران 1967.

وقالت: إنه «يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و الإشارة إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها».

وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والأمر يتعلق بشكل أساسي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات.