أكدت المبعوثة الدولية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، أمس الأحد، أن ليبيا تشهد منعطفاً حرجاً وهناك فرصة لإحياء الأمل والوصول للانتخابات، مشددة على دعم المجتمع الدولي لجهود لجنة الإطار الدستوري الليبية في القاهرة، وعلى وجوب أن تكون هذه الجولة الأخيرة لإنتاج إطار دستوري.
ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن وليامز في كلمة لها بمحادثات لجنة المسار الدستوري الليبي بالقاهرة أمس: «أثمن العمل لإعداد إطار دستوري متين في ليبيا».
وأكدت ضرورة إنهاء حالة الانسداد الراهنة في ليبيا، قائلةً إن الاجتماع من الممكن أن يشكل آخر خط مستقيم يؤدي لتوافق، مشيرة إلى أن الجولة الأخيرة من المباحثات تأتي في منعطف حرج تشهده ليبيا بعد مرور 11 عاماً من الانقسام والفوضى والاستقطاب أرهقت الليبيين.
وأشارت إلى وجود مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد، قائلةً: «نتوقع منكم التوصل إلى حلول عبر إعلاء مصلحة البلاد أمام كل شيء ما يمهد لاستعادة الشرعية لجميع المؤسسات الليبية، ليبيا تستحق كل ما هو أفضل، الليبيون ينتظرون نتائج ملموسة بفارغ الصبر، أي إنتاج إطار دستوري توافقي متين يمهد السبيل أمام تنظيم انتخابات شفافة خلال أقصر إطار زمني ممكن».
وانطلقت المرحلة الثالثة من محادثات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة، أمس الأحد، وسط دعوات لتجاوز الخلافات وإيجاد حلول تفضي لعقد انتخابات، وتهدف الاجتماعات إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للخروج من الأزمة السياسية، وسيستمر الحوار حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.
وتتمثل النقاط الخلافية بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، تحديداً لناحية السماح بترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية.
كذلك هناك خلافات تتعلق بصلاحيات الرئيس المقبل لليبيا، وطريقة انتخابه، وتنقسم الآراء في هذا المحور بين الاقتراع المباشر من الشعب أو عن طريق البرلمان.
ومن النقاط الخلافية الأخرى، مقر السلطة التشريعية إما غربي ليبيا أو شرقها، كما تبحث اللجنة المشتركة أيضاً قضايا متعلقة بالحكم المحلي وتوزيع الثروة.
ودعا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، أول من أمس، إلى ضرورة فرض ترتيبات أمنية بإشراف البعثة الأممية لإخلاء العاصمة طرابلس من جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بهدف حماية المدنيين والأبرياء من الليبيين العزل.
ونقلت «روسيا اليوم» عن باشاغا قوله في تغريدة تعليقاً على أحداث اشتباكات «سوق الثلاثاء» في قلب العاصمة طرابلس يوم الجمعة الماضي: «لا يمكن للأمن أن يستتب وللسلام أن يستقر من دون وجود دولة تحظى سلطاتها بالشرعية الدستورية والقانونية، وهذا يحضنا على المضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية».