مع اقتراب التصويت على القرار 2585 … قافلة مساعدات أممية جديدة عبر «خطوط التماس» إلى «خفض التصعيد»

أدخل برنامج الغذاء العالمي «WFP» التابع للأمم المتحدة، أمس، قافلة مساعدات من مناطق سيطرة الحكومة السورية في سراقب عبر معبر الترمبة الإنساني إلى بلدة سرمدا بمنطقة «خفض التصعيد» في إدلب التي يسيطر عليها الإرهابيون وهي الخامسة من نوعها فقط التي تعبر خطوط التماس منذ آب الماضي.

وقال «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية- اوتشا» في حسابه على موقع «تويتر»: القافلة الخامسة للأمم المتحدة عبر الخطوط في طريقها محملة بالإمدادات الإنسانية من حلب إلى شمال غرب سورية»، موضحاً أن هذه القافلة تأتي «تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2585 الذي يدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية عبر الخطوط والحدود». وعرض المكتب صوراً لعدد من شاحنات القافلة التي تحمل المساعدات.

وتتضمن القافلة، حسب مصادر إعلامية معارضة، 14 شاحنة مقدمة من «WFP» دخلت من مناطق سيطرة الحكومة السورية في سراقب عبر معبر الترمبة غرب سراقب بريف إدلب الشرقي واتجهت إلى بلدة سرمدا الحدودية مع تركيا والواقعة تحت سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» المدرج على اللوائح الدولية للتنظيمات الإرهابية.

وتعد القافلة الجديدة الخامسة من نوعها التي تعبر «خطوط التماس» منذ بدء تطبيق القرار الأممي رقم 2585 في آب الماضي.

وتتضمن القافلة، وفق وكالة «نورث برس» التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية– قسد» مواد غذائية ومساعدات إنسانية أخرى، ومن المفترض أن توزع على العائلات الأشد فقراً في شمال غربي سورية.

واتجهت القافلة نحو مستودعات إحدى المنظمات الإنسانية في مدينة سرمدا وسط تشديد أمني كبير.

وفي 16 الشهر الماضي أفرج «WFP»، عن قافلة مساعدات من مستودعاته داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية في حلب، لتدخل إلى مستودعاته في بلدة سرمدا، كرابع قافلة من نوعها تعبر «خطوط التماس» منذ آب الماضي، وفي توقيت حساس من عمر الحرب الروسية على النازية في أوكرانيا وبما يبرر المخاوف الغربية من استخدام موسكو لـ«فيتو» يحول دون استمرار تدفق المساعدات الأممية الإنسانية إلى المنطقة عبر الحدود لدى التصويت على قرار مجلس الأمن الخاص بذلك في ١٠ تموز المقبل.

وفي ٩ تموز الفائت، اعتمد مجلس الأمن، القرار ٢٥٨٥ والذي يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» إلى سورية لعام واحد من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمال غرب سورية، واشترطت موسكو متابعة تنفيذه خلال الأشهر الستة التي أعقبت صدوره ثم وافقت على تمديده ستة أشهر أخرى ودون تصويت في المجلس في ١٠ كانون الثاني المنصرم، على أن يجري تنشيط «خطوط التماس» في الوصول الإنساني للمساعدات، وهو ما لم يجد طريقه إلى التنفيذ بطريقة مناسبة مقارنة بالمساعدات العابرة للحدود.

مراقبون في «خفض التصعيد»، أكدوا لـ«الوطن» في يوم تسيير القافلة الرابعة، أن قرار إرسال قافلة المساعدات الأممية الإنسانية، وهي الثانية منذ موافقة روسيا على تمديد القرار الدولي ذي الشأن، له أبعاد سياسية محضة، ومن المستحيل أن يحدث دون موافقة واشنطن عليه مستبقة الاستحقاق القادم في مجلس الأمن بخصوص ذلك.

ولفتوا إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تأخذ بشكل جدي تهديدات روسيا باستخدام «الفيتو» لمنع تمديد القرار ٢٥٨٥ فترة جديدة بعد انتهاء مدته، بعد أن توعد المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا في ٢٧ نيسان الماضي بعدم التصويت لصالح قرار تمديد آلية إيصال المساعدات عبر «باب الهوى» لأنه «لا مسوغ لذلك» في ظل «تسييس» شروط خطة إعادة الإعمار.

وأشاروا إلى أن مطلب دمشق وموسكو، اللتين تعتبران هذا النوع من المساعدات الاغاثية عبر معابر بين تركيا وشمال سورية غير شرعي وغير قانوني لمخالفته القانون الدولي، لم يؤخذ بالحسبان من خلال عدم اقتطاع حصة مقبولة من المساعدات للمعابر الإنسانية التي أقامتها الحكومة السورية مع «خفض التصعيد» في ترمبة وميزناز جنوب غرب حلب، وعلى اعتبار أن المساعدات تذهب إلى مناطق سيطرة «النصرة» الفرع السوري لتنظيم القاعدة الذي يستأثر بحصة مجزية منها.

وفي التاسع عشر من الشهر الماضي رفض نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال اجتماع عقده مجلس الأمن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لأنها تنتهك سيادتها ووحدة أراضيها.

يذكر أن عدد شاحنات الإغاثة التي مرت من «خطوط التماس» مع قافلة أمس 71 شاحنة مقابل ١٠٠٠ شاحنة تابعة للأمم المتحدة تعبر الحدود شهرياً من خلال «باب الهوى» إلى المنطقة!.