طالب الترخيص قبل نفاذ القانون يجب ألا يشمله … المبالغة في الرسوم أوقفت تراخيص البناء ولا يجوز العمل بأثر رجعي

كشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور عن وصول شكاوى كثيـرة جداً بسبب ارتفاع رسوم تراخيص البناء، موضحاً أن العمـل حالياً شـبـه متوقف بإصدار التراخيص الجديدة بسبب هذه الرسوم المرتفعـة.

وقال سرور رداً على أسئلة «الوطن»: إن القانون المالي رقم 37 لعـام 2021 يهدف إلى تعزيز الإيرادات الماليـة للوحدات الإدارية لكي تتمكن من ممارسة دورها التنموي في المجتمع المحلي إلى جـانـب دورهـا الـخـدمي.

وأضاف: أي قانون لـه إيجابيات وسلبيات ولعـل المـادة 12 منـه وخاصـة فـي فقرتها الثانيـة التـي ربـطـت تـراخيص البنـاء برسـم قـدره واحد بالمئة من القيمـة الرائجة للمتر المربع من الأرض واعتبار المساحة الطابقيـة وفـــق قـانـون البيوع العقاريـة النـافـذ وأربعة أمثال الرسـم عـن الشرفات والممرات والبروزات هـي أحد آثاره السلبية.

وتابع قائلاً: بدورنا رفعنـا الشكاوى التي وصلت إلى المحافظة مع مقترحاتنـا وجـرت عدة لقاءات في وزارتي المالية والإدارة المحلية حول ذلك.

وعن جواز تطبيق القـانـون بـأثر رجعي قال سرور: طبعـاً مـن المبـادئ الدستورية العامـة هـو عـدم رجعيـة القـوانين وبالتالي حكماً لا يجوز تطبيقـه علـى الـرخص الصادرة قبـل نفـاذه ولكـن الإشكالية هي أن الطلـب المـقـدم قبـل صـدور القانون لا يعتبر ترخيصاً ولو كـان قـد ســدد طـالـب الترخيص الرسـم وفـق أحكام القانون القديم.

وحسب سرور فإن الإشكالية الأكبر هـي أن طالب الترخيص الذي سدد الرسـوم وفق أحكام القانون السابق لا يـد لـه فـي عـدم إصدار الرخصة وبالتالي أعتقـد أن مـن حقـه القانوني ألا يطبق عليـه الرسـم الجديـد وهذا بحاجـة لتوضيح وتعميم مـن وزيري المالية والإدارة المحلية ومن دون الحاجة لتعديل النص القانوني.

وبيّن رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق حسين تينة أن كل المشاريع توقفت بسبب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الرسوم.