منشآت ريف دمشق السياحية ملزمة بالفوترة الإلكترونية قبل نهاية الشهر.. ومدير السياحة: المؤشرات تدل على التزامها … كيال لـ«الوطن»: ننسق مع المحافظة ومحروقات لتأمين مخصصات المنشآت

كشف مدير سياحة ريف دمشق وائل كيال لـ«الوطن» أن المديرية أبلغت جميع المنشآت السياحية في المحافظة بضرورة الالتزام بآلية الربط الالكتروني للفواتير المصدرة من هذه المنشآت مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية وفق المهل المحددة من الإدارة المركزية المحددة بـ30 الشهر الجاري.

مشيراً إلى أنه صدر مؤخراً عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم قرار لاستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي للمنشآت السياحية في محافظة ريف دمشق باستثناء الفنادق ذات التصنيف أربع أو خمس نجوم عبر الربط الالكتروني، بحيث تكون ملزمة باستخدام آلية التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم بحيث يتم اعتماد رمز الاستجابة السريعة QR على كل فاتورة صادرة والربط مع قاعدة البيانات المركزية لإدارة الضريبة حتى نهاية الشهر الجاري، ما يرتب على المكلفين استخدام أحد برامج المحاسبة المعتمدة لدى الإدارة الضريبية والمدرجة أسماؤها على الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك لمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني.

وأوضح كيال أن المنشآت السياحية في المحافظة باشرت الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور لتصدير الفواتير والبعض الآخر باشر بإجراءات الربط، معتبراً أن هذه مؤشرات جيدة تدل على التزام المنشآت السياحية في المحافظة بآلية التحقق الإلكتروني، علماً أن هذه الآلية لن تحمل المنشأة السياحية أي تكاليف على الإطلاق، وأضاف: إن الثقافة الضريبية واضحة للجميع والمستثمر الحقيقي يعرف دائماً ما له وما عليه، وأن رسم الإنفاق الاستهلاكي يفرض على الزبون ويسدده للمنشأة السياحية ومن واجب المنشأة أن تورده للخزينة العامة للدولة، حيث يجب على القطاع السياحي الوطني تسديد ما يجب عليه للخزينة.

الاستعداد للموسم للسياحي

وفي سياق متصل وفي إطار الاستعداد للموسم السياحي بين كيال أن المديرية عمدت إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات منها تنسيق مع محافظة ريف دمشق وفرع المحروقات في ريف دمشق لتأمين مخصصات المنشآت السياحية من حوامل الطاقة وفق المتاح إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الكهرباء لإمكانية إعادة النظر بساعات التقنين في المناطق ذات الطابع السياحي وذلك خلال فترة الذروة (ساعات العمل) وفق المتاح.

وأضاف: كما تم التواصل مع أصحاب المشاريع المتعثرة والمتوقفة في المحافظة وإدراجهم على قاعدة بيانات إلكترونية والعمل على تسوية أوضاعهم ومعالجتها من خلال دراسة كل طلب على حدة بعد الوقوف على الحاجات الحقيقية للإقلاع فيها مجدداً بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق الأنظمة والقوانين الناظمة في وزارة السياحة.

وبهدف تقديم التسهيلات للمستثمر الراغب في استثمار منشأة سياحية في محافظة ريف دمشق لفت مدير السياحة إلى أنه يتم العمل على إنهاء الخريطة الاستثمارية السياحية في المحافظة والتي تم البدء فيها سابقاً متضمنة بيانات متكاملة للمنشآت والمشاريع السياحية ومناطق التطوير السياحي كما تضم مواقع محددة كفرص استثمارية في مجال السياحة ضمن حدود المحافظة، إضافة إلى جرد ومسح متتال للمواقع المؤهلة للاستثمار السياحي العائدة للجهات العامة لإعدادها بهدف عرضها كفرص استثمارية ويتم تحديثها بشكل مستمر حسب التغيرات التي تطرأ عليها مع وجود فرص جديدة قابلة للاستثمار.

وأشار إلى أنه ومنذ منذ بداية العام الجاري تم منح استمارتي تأهيل لمنشأتي إطعام سياحية بطاقة استيعابية /290/ كرسياً إضافة إلى منح /3/ استمارات تأهيل لمنشآت مبيت بطاقة استيعابية /322/ سريراً.

وبين أن عدد المنشآت السياحية في محافظة ريف دمشق بلغ نحو /250/ منشأة سياحية منها/132/ منشأة إطعام، بالإضافة إلى الانتهاء من دراسة المخططات المعمارية لـ/4/ مشاريع جديدة تمهيداً لمنحها رخصة الإشادة السياحية موزعة في /روضة الزبداني-حتيتة التركمان-التل/ بالإضافة إلى تعديل رخصة إشادة لمشروع في منطقة التل.

وأضاف: كما تم ترخيص /5/ مواقع عمل سياحي موزعة في المحافظة ودراسة /17/ طلباً آخر للغاية نفسها، وعليه بلغ عدد مواقع العمل السياحي (مكاتب السياحة والسفر) الداخلة في الخدمة نحو /73/ موقع.

جولات الرقابة

وعن مدى التزام المنشآت بالأسعار الجديدة التي صدرت مؤخراً من قبل الوزارة رأى كيال قرارات الأسعار الأخيرة منصفة للجميع وتحقق لأصحاب المنشآت السياحية إيرادات موضوعية معقولة وفق التكاليف الحقيقية حيث تم الأخذ بعين الاعتبار حوامل الطاقة وصعوبة تأمينها وتم ترك هامش للأسعار من أجل حوامل الطاقة، وأضاف: كما يمكن إعادة النظر في قرار الأسعار من قبل اللجنة المشكلة استناداً إلى المادة /8/ من القانون /23/ لعام 2022 والتي من مهامها تحديد أسعار الخدمة السياحية حسب مستوى التصنيف والأسس المعتمدة في التسعير مع مراعاة التوازن مع المواطن في الطرف الآخر.

وأشار إلى أنه تم منذ بداية العمل بالقانون في الشهر الخامس تنظيم /52/ ضبطاً بحق المنشآت السياحية المخالفة بالإضافة إلى تنظيم /5/ ضبوط لمواقع عمل سياحي مخالفة، عبر 32 جولة رقابية، موضحاً أنه تم تضمين أربعة أنواع للرقابة في القانون /23/ وهي الرقابة الوقائية ورقابة الضابطة العدلية ورقابة اللجان المشتركة والرقابة السرية، إضافة إلى آلية قطف العينات وتحديد العقوبات والغرامات المفروضة لكل مخالفة.

مشيراً إلى أن المديرية قامت بجولات رقابية وقائية على المنشآت السياحية لتعريفهم بالقانون /23/ لعام 2022 وحثهم على تقديم المنتج بالمستوى المطلوب والارتقاء بالخدمات المقدمة واستدراكهم للأوراق الثبوتية والمواصفات الفنية الواجب تلافيها.

ولفت إلى أنه يتم العمل مع الوزارة على تطوير العمل الرقابي في المديرية من خلال تطبيق البرنامج الوطني للجودة كما تم رفد الضابطة العدلية والرقابية المشتركة سابقاً بالتجهيزات اللازمة من أجهزة قياس (العقامة في الوسط الذي يتم فيه تخزين وتحضير المادة الغذائية – أجهزة أكسدة الزيوت – أجهزة فحص حموضة وقلوية المواد الغذائية -..).