عربي ودولي

آمال ضعيفة أمام تحالفه للحفاظ على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية … ماكرون: فرنسا دخلت في «اقتصاد الحرب»

| وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتبر أن بلاده دخلت في «اقتصاد الحرب»، ودعا وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش إلى إعادة تقييم قانون البرمجة العسكرية وفقاً للمتغيرات الجيوسياسية، فيما أطلق الحملة الانتخابية لمحاولة انتزاع الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، بعد تحقيق نتائج متقاربة جداً مع اليسار في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية.
وحسب موقع «روسيا اليوم» أعلن ماكرون خلال مشاركته في افتتاح معرض للأسلحة، أمس الإثنين، أنه يريد «إعادة تقييم» لقانون البرمجة العسكرية LPM 2019-2025، وأوضح أن الهدف من ذلك هو تكييف الوسائل مع التهديدات، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقال: طلبت من وزير القوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة إجراء إعادة تقييم خلال الأسابيع المقبلة لقانون البرمجة العسكرية، ليتوافق مع الوضع الجيوسياسي.
وأعرب عن اعتقاده أن فرنسا دخلت في اقتصاد حرب، قائلاً: سننظم أنفسنا فيه على المدى الطويل، فلم يعد بإمكاننا التعايش مع القواعد التي كانت قبل عام».
وأضاف ماكرون: تصاعد التهديدات، كما يتضح من الصراع المستعر في أوكرانيا منذ 24 شباط، يفرض مطلباً إضافياً للمضي قدماً بشكل أسرع وأقوى وبأقل تكلفة.
وقال: لا يزال لدينا الكثير لنفعله للتكيف مع التحولات العميقة التي نمر بها. ولكل من يشك في وجاهة هذه الجهود، يكفي أن ينظر مرة أخرى إلى أوكرانيا، التي يطالب جنودها بتسليح جيد والذين يحق لهم الحصول على إجابة منا أيضاً.
يأتي ذلك في حين أطلق ماكرون وتحالفه أمس مجدداً الحملة الانتخابية لمحاولة انتزاع الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، الضرورية لتطبيق سياسته بحريّة في السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد تحقيق نتائج متقاربة جداً مع اليسار في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية أول من أمس.
وحسب وكالة «أ ف ب» قال وزير الخدمة العامة ستانيسلاس غيريني المرشّح في باريس: هناك معركةً للدورة الثانية، هناك جهد للإقناع علينا بذله».
وسيستهدف تحالف ماكرون تحالف اليسار «الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد» الذي يضمّ الأحزاب اليسارية بدءاً من الحزب الاشتراكي وصولاً إلى اليسار الراديكالي.
وقالت وزيرة التحوّل البيئي أميلي دو مونشالان: أنا خائفة على بلدي.
وحسب «أ ف ب» يتعيّن على الرئيس الفرنسي الذي أُعيد انتخابه أواخر نيسان لولاية ثانية في مواجهة اليمين المتطرف، التعامل مع مشهد أقلّ مواءمةً من ذلك الذي كان عام 2017، في ظلّ نسبة امتناع عن التصويت قياسية وخرق مزدوج من جانب اليسار واليمين المتطرف.
وحقق تحالف اليسار بقيادة جان لوك ميلانشون نتيجة شبه موازية للنتيجة التي حققها تحالف الرئيس «معا» الذي حلّ في المركز الأول متقدّماً بـ21 ألف صوت فقط من أصل مجموع الناخبين البالغ عددهم 23.3 ملايين.
وإذا كان تحالف الرئيس لا يزال يتصدّر التوقعات التي تفيد بأنه سيحصل على ما بين 255 و295 مقعداً من أصل 577، متقدّماً على تحالف اليسار 150 إلى 210، إلا أنه من غير المؤكد في الوقت الحالي أن يحتفظ بالأغلبية المطلقة المحددة بـ289 مقعداً.
وحذّر المسؤول في معهد «إيبسوس فرنسا» للإحصاءات بريس تينتورييه من أن الأغلبية بعيدة المنال، مشيراً إلى أنه تحذير جدّيّ جداً موجّه إلى ماكرون.
في هذا السياق، يبدو الأسبوع المقبل حاسماً لتحالف «معا» الرئاسي الذي ينبغي عليه أن يحاول الحفاظ على تعبئة ناخبيه وإقناع مؤيدي اليمين بالتصويت لصالحه في صناديق الاقتراع الأحد.
وأكد مسؤولون بارزون في تحالف الرئيس على غرار الوزير المكلّف الحسابات العامة غابريال أتال والمتحدثة باسم الحكومة أوليفيا غريغوار، عبر الإذاعات وقنوات التلفزة صباح أمس أن «لا شيء محسوم بعد».
وفي ما يخصّ التجمع الوطني، حزب مارين لوبن منافسة ماكرون في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 نيسان، فقد حلّ ثالثاً في الجولة الأولى بحصوله على 19 بالمئة من الأصوات، متقدّماً على اليمين التقليدي الذي يُتوقع أن يخسر موقعه كأول قوة معارضة.
وقد ينجح حزب اليمين المتطرّف الذي لطالما تضرر من نظام الاقتراع بالأكثرية في الانتخابات التشريعية، في تجاوز الـ15 نائباً، ما سيشكل سابقةً في فرنسا منذ أكثر من 35 عاماً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن