الحلبوسي أكد أن الانسداد السياسي لن يبقى وخيار حل البرلمان العراقي لم يطرح حتى الآن … الفياض: فتوى الجهاد الكفائي غيّرت مسار الأحداث والحشد لن يكون طرفاً بأي معركة سياسية

بعد 8 أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة مع إخفاق البرلمان 3 مرات في انتخاب رئيس للعراق، وجاء استقالة أعضاء الكتلة الصدرية بداية لانتهاء الانسداد السياسي، حسبما ذكر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمس الاثنين، فيما سيخلفهم بالبرلمان من حل بعدهم في عدد الأصوات بالانتخابات، وأن خيار حل البرلمان لم يطرح حتى الآن، على حين أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن الحشد الشعبي لن يكون طرفاً بأي معركة سياسية.
وأكد الحلبوسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي، أمس الاثنين، بحسب ما ذكرت قناة «سكاي نيوز» أن استقالة نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر، أصبحت «نافذة»، وذلك بعد أن طالبهم الأخير بالاستقالة.
وقال: «تنتهي عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، وبالتالي فإن استقالة أعضاء الكتلة الصدرية لا تحتاج إلى تصويت مجلس النواب العراقي.
وأوضح أن تصويت مجلس النواب على استقالة أعضاء منه يقتصر على 3 حالات فقط، هي الطعن بصحة العضوية، والإخلال الجسيم بقواعد السلوك الانتخابي، وتجاوز النائب حد الغيابات المسموح به، مشيراً إلى أن هذه الحالات لا تنطبق على الاستقالات.
وعن الخطوة اللاحقة، قال الحلبوسي: «سنمضي بالإجراءات القانونية، وحسب قانون الانتخاب وآليات العمل الانتخابي، سيعوّض الخاسرون، الذين حصلوا على العدد الأعلى من الأصوات في كل دائرة انتخابية، بدلاً من السيدات والسادة من نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا للأسف».
وينص قانون الانتخابات العراقي على أنه عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.
وأوضح الحلبوسي الخطوات القادمة قد تمضي سريعاً، وسيتم العمل لتشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وإدارتها، وسيبقى التقييم أمام الشعب، ولن يبقى هذا الانسداد السياسي.
ولفت الحلبوسي، خلال زيارته الأردن، إلى أنّ خيارات الصدر كانت إما البقاء في الأغلبية التي تشكلها كتلته، وإما البقاء في المعارضة، مؤكداً البقاء على تواصل مع الكتلة الصدرية.
ونقلت وكالة «واع» عنه: «وجود الكتلة الصدرية بالعملية السياسية مهم»، فيما أشار إلى أن خيار حل البرلمان لم يطرح حتى الآن.
وقدم، أول من أمس، نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم بطلب من الصدر، واصفاً الخطوة بأنها تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، حيث أعلن الحلبوسي، قبول الاستقالات، قائلاً في تغريدة على تويتر أول من أمس: «قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي».
وأعلن محمد جعفر الصدر، سفير العراق لدى بريطانيا، ونجل المرجع الديني البارز الشهيد محمد باقر الصدر، قبل حينٍ سحب ترشحه لرئاسة الحكومة.
وقال جعفر الصدر في تغريدة على «تويتر» أمس: «كنت قد قبلت ترشيح الصدر دعماً لمشروعه الوطنيّ الإصلاحيّ، وقد حان الآن وقت الاعتذار والانسحاب»، مضيفاً: «شكراً لسماحته ولتحالف إنقاذ الوطن على ثقتهم».
من جهة ثانية أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أمس الاثنين، أن فتوى الجهاد الكفائي غيّرت مسار الأحداث وصنعت الأمة في العراق، بينما أشار إلى أن الحشد الشعبي لن يكون طرفاً بأي معركة سياسية.
ونقلت «واع» عن الفياض قوله أمس، في كلمته خلال انطلاق المؤتمر السنوي لإحياء الذكرى الثامنة لإطلاق فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي إن «الوعي هو السلاح الفتّاك الذي يجب أن نتمسك به»، مبيناً، أن «الحشد يستمد قوته من الشعب والمرجعية والشهداء».
وأوضح، أن فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية حققت نقلة كبيرة للشعب العراقي، وغيرت مسار الأحداث وصنعت الأمة، مشدداً على أن الحشد سيبقى رافعاً راية العراق من دون أي تراجع، مشيراً إلى أن الفتوى، نقلت الشاب العراقي من حالة الانكسار إلى التحدي والمنازلة، وخلقت للشعب روحاً جديدة لمواجهة الخطر المحدق بالعراق.
وحذر الفياض في كلمته، من تزييف الرأي العام وآثاره ومخاطره على العراق وشعبه، مؤكداً أن هناك من يحاول تسقيط الحشد ووصفه بالمؤقت في محاولة لإعادة الفوضى للعراق.
ولفت الفياض إلى أن الحشد الشعبي تمكن من تحقيق الانتصار الكبير على تنظيم داعش الإرهابي، وخاصة أنه من جميع مكونات الشعب ولن ينحاز لفئة دون أخرى، قائلاً: «إننا سنكون صادقين لحمل الأمانة وحماية الحشد الشعبي من أي مخاطر قد تحيط به».
وتابع إن «قيادة الحشد ومديرياتها تعمل على جعل الحشد كياناً رسمياً له كل الحقوق»، داعياً إلى عدم السماح لليد الخارجية الفتك باستقرار العراق أو السلم الأهلي.
وشكر الفياض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن البيان الذي أصدره أول من أمس عن الحشد الشعبي، مؤكداً، أن الحشد ضامناً للأمن ولن يكون منحازاً لأي طرف سياسي، ولن يتم استخدام موارد الحشد بأي فرقة سياسية ولن يسمح بإسقاط الدولة.
وانطلقت فعاليات الحفل المركزي لإحياء الذكرى السنوية الثامنة لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي، أمس الاثنين بحضور قيادات الحشد الشعبي في قاعة الشهيد حيدر المياحي بالعاصمة بغداد.
وأصدرت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف علي السيستاني في 13 حزيران 2014 فتوى الجهاد الكفائي، التي مهدت لتأسيس الحشد الشعبي بهدف مواجهة تمدد إرهابيي داعش التكفيريين، الذين سيطروا على أجزاء من البلاد حينها.