سورية

«النصرة» يرهق مزارعي إدلب بالأتاوات

| وكالات

واصلت ما تسمى «هيئة تحرير الشام»، التي يتخذ منها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، التضييق على سكان المناطق التي تسيطر عليها في ريف إدلب، بإرهاقهم بمزيد من الأتاوات المالية، في وقت تحاول فيه تشكيل بنية مستقلة في مناطق نفوذها عبر قيامها ببناء ما تسمى «الإدارات والمؤسسات والهيئات»، وسط احتجاجات واسعة ضد سياساتها ومشاريعها من قبل الأهالي، الذين يعانون اجتماعياً ومعيشياً من تلك السياسات.
ونقلت مصادر إعلامية معارضة، عن مصادر محلية، أن ما تسمى «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«الهيئة»، قامت بفرض مزيد من الأتاوات المالية والضرائب على المزارعين في منطقة سهل الروج جنوب غرب محافظة إدلب.
ولفتت المصادر المحلية التي فضلت عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية، أن «الهيئة» أجبرت جميع المزارعين في المنطقة على دفع مبالغ مالية لـ«الإنقاذ» الخاضعة لسيطرتها، مقابل السماح لهم بسقاية حقولهم من سد قسطون الذي تتجمع به مياه الشتاء.
وأشارت إلى أن المبلغ الذي سيدفعه المزارع مقابل استجرار المياه من السد إلى حقله، يبلغ 75 ليرة تركية (تعادل أكثر من 17 ألف ليرة سورية) على كل دونم مزروع سنوياً، في حين يدفع بعض المزارعين أكثر من 100 دولار أميركي، مقابل السماح له بسقاية المزروعات.
وبينت أن نسبة الأراضي المزروعة في سهل الروج التي تعتمد على سد قسطون بالسقاية تقدر بأكثر من ستة آلاف دونم موزعة على محيط السد، معظمها مزروع في الخضروات الصيفية كالخيار والبندورة والباذنجان.
ويعد سد قسطون من السدود التجميعية الطبيعية والوحيد في منطقة سهل الغاب وسهل الروج، وتتجمع مياهه من ينابيع قريبة منه، والقسم الأكبر منها تتشكل نتيجة الأمطار والسيول في المنطقة أثناء فصل الشتاء.
وتقدر كمية المياه التي كانت تتجمع به بنحو 27 مليون متر مكعب، في حين الآن لا تتجاوز المليون متر مكعب، وذلك لعدة عوامل أهمها جفاف العديد من الينابيع القريبة منه.
إلى ذلك نقلت المصادر الإعلامية المعارضة عن ناشطين محليين، أن «الهيئة» تعتمد بشكل رئيس على الأتاوات التي تفرض على المدنيين في محافظة إدلب، في عملية تمويلها ودفع رواتب لمسلحيها.
وأشار الناشطون إلى أن أبرز الأمور التي فرضت «الهيئة» أتاوات عليها في مناطق سيطرتها هي الزراعة بشكل رئيسي تحت اسم الزكاة، إضافة للمستثمرين الذين يعملون على فتح مدارس تعليمية خاصة، ومطاعم ومصانع كبيرة.
من جانب آخر تعمل «الهيئة» على دعم ما يسمى العمل النقابي في إدلب في سياق ما يعتبره البعض محاولة لمأسسة مناطق نفوذها بإدلب ومحيطها شمال غرب سورية، من خلال قيامها ببناء ما تسمى «الإدارات والمؤسسات والهيئات» في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية، وذلك وسط احتجاجات واسعة ضد سياسات «الهيئة» ومشاريعها من قبل الأهالي، الذين يعانون اجتماعياً ومعيشياً من تلك السياسات.
وذكرت المصادر أن من الميادين التي عملت «الهيئة» و«الإنقاذ» على التوسع بها القطاعات الاقتصادية الأساسية، مثل الزراعة والصناعة والتجارة، عبر تأسيس مديريات ومؤسسات وهيئات فرعية خاضعة لهما تماماً، مثل الرقابة والتموين، وإدارات المخابز، وتجارة وتصنيع الحبوب، ولجنة حماية الملكية التجارية والصناعية، ومؤسسة النقد، وغيرها.
وأكدت، أن كل هذه «الهيئات» تعتبر الأذرع التنفيذية لـها والتي تفرض بوساطتها سلطتها على كل مناحي الحياة في مناطق سيطرتها.
وأوضحت، أن «الإنقاذ» لجأت إلى بناء الاتحادات والنقابات المهنية، في محاولة لإثبات أنها تمثل قاعدة جماهيرية واسعة، تتبنى عمليات التحول والانتقال من حالة التشتت إلى حالة الدولة والسلطة، التي تستند إلى عمل مؤسساتي منظم، إلا أن إحياء العمل النقابي في إدلب يواجه كثيراً من الانتقادات والأسئلة، التي تركز على الدوافع الحقيقية لـ«الهيئة» من وراء هذه الخطوة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن