دولة القانون: ضغوطات سياسية تمنع استجواب وزراء في حكومة الكاظمي … سياسي أردني يكشف عن دور أميركي تخريبي في العراق
| وكالات
كشف عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية محمد أحمد الروسان، أمس الثلاثاء، عن وجود مشروع أميركي لتخريب أمن العراق يجري تنفيذه في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن أميركا تلعب دوراً عبثياً يهدد الأمن القومي الإيراني، في حين أكد ائتلاف دولة القانون أمس وجود ضغوطات سياسية تمنع استجواب عدد من الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي.
وحسب «المعلومة» قال الروسان أمس إن العراق عاد إلى أولوية أمنه القومي بعد التعثر المقصود في الملف النووي الإيراني، مضيفاً: دور أميركا عبثي معروف ومكشوف فلم يعد سراً، ولكن سيستمر في دوره التخريبي بأمن إيران من خلال عروق الجغرافيا العراقية وتعزيز قواعده العسكرية في العراق.
وأشار الروسان إلى أن وجود القواعد الأميركية في العراق لا يساعد على إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبراً أن الولايات المتحدة تلعب دوراً عبثياً.
من جانب آخر أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي أمس الثلاثاء وجود ضغوطات سياسية تمنع استجواب عدد من الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي، مشيراً إلى أن الضغوطات السياسية هي من تمنع الاستجوابات.
وحسب «المعلومة» أشار الحمامي إلى أن هناك الكثير من النواب قدموا طلبات استجواب رسمية من بينها دولــة القانون لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الكاظمي.
وأضاف إن هناك تدخلات وضغوطات سياسية كبيرة تمنع هذا الإجراء القانوني والدستوري لذلك هناك جهات مستفيدة من بقاء حكومة الكاظمي من دون محاسبة.
وأشار الحمامي إلى أن رئاسة البرلمان لم تؤد دورها التشريعي والرقابي على الوجه الصحيح في وقت مازالت فيه أغلب ملفات الاستجواب معطلة والكثير من القوانين المهمة معلقة لم يتم البت فيها.
وأعلن النائب المستقل هادي السلامي، البدء بحملة جمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وفقاً لنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، مبيناً أن سبب الحملة هو رد على التصرف غير الدستوري لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.