رام الله: «بينت» يستغل زيارة بايدن لتنفيذ المزيد من المشاريع الاستيطانية التهويدية للقدس … عباس: مستعدون للانخراط في جهود سلام مبنية على أساس الشرعية الدولية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن القيادة الفلسطينية ستضطر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية مصالح الشعب الفلسطيني من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال التي وصلت لحد لا يمكن قبوله، مؤكداً استعداد رام اللـه للانخراط في أي جهود سلام أو مبادرات مبنية على أساس الشرعية الدولية.
وحسب وكالة «وفا» أضاف عباس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس قبرص نيكوس أنستاسياديس، أمس الثلاثاء، في القصر الرئاسي بمدينة نيقوسيا، إن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عنه أو تحمله، في ظل غياب الأفق السياسي، والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، قائلاً: سنواصل إجراء الاتصالات من أجل حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التحديات الخطيرة واتخاذ إجراءات رادعة وعدم الكيل بمكيالين، وسنضطر أن نتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية، تحمي مصالح شعبنا، من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال التي وصلت لحد لا يمكن قبوله.
وأضاف عباس: إننا على استعداد للانخراط في أي جهود سلام أو مبادرات مبنية على أساس الشرعية الدولية وبما يؤدي إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، ويحقق نهاية الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وقدم عباس، الذي وصل نيقوسيا مساء أول من أمس الإثنين، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، الشكر للحكومة القبرصية على ثبات موقفها الذي يعترف بدولة فلسطين، وتواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، لنيل حريته واستقلاله، ومن خلال الدعم الدائم الذي تقدمه لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين القائم على قرارات الأمم المتحدة، وهو الموقف الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وأغلبية دول العالم.
في غضون ذلك قالت الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت، يستغل الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة ويسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع والمخططات الاستعمارية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في القدس، بهدف تحويلها إلى أمر واقع مسلم به يصعب تغييره وتوجيه الانتقاد الأميركي له.
وحملت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها أمس الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي تتعرض لها القدس الشرقية المحتلة، وحذرت من التعامل معها كمشهد بات اعتيادياً لأنه يتكرر يومياً لا يستدعي التوقف أمامه أو اتخاذ موقف تجاهه.
وقالت: نتابع باهتمام كبير ما تتعرض له القدس ومواطنوها ومقدساتها بشكل يومي، ونعطيها الأولوية التي تستحق بأجندة عملها على المستويات الدولية كافة، الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي تحركها السياسي والدبلوماسي على المسار القانوني الدولي، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والأشقاء العرب والأصدقاء في العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، سعياً منها لحشد أوسع جبهة دولية رافضة الاحتلال وما تتعرض له القدس باعتبارها مفتاح الحرب والسلام في المنطقة.
وطالبت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا عامة وللقدس بشكل خاص، وسرعة إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وممارسة ضغط أميركي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياستها الاستعمارية التهويدية في القدس، وترجمة المواقف والأقوال والقرارات إلى أفعال بما يكفل حماية فرص تطبيق حل الدولتين.
وأشارت الخارجية في بيانها إلى عدد من المخططات والمشاريع الاستعمارية العنصرية التي تنفذها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بهدف ترسيخ واستكمال ضم القدس وتهويدها لفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني من خلال إغراقها بمدن استيطانية ضخمة من جهاتها الأربعة وتغيير معالمها وهويتها وفرض أمر واقع يصعب تغييره لمصلحة أطماع الاحتلال التوسعية.