في اليوم الأول.. جلسات مكثفة لممثلي الجانبين بهدف تطوير التعاون في مختلف المجالات … انطلاق الاجتماع الرابع السوري الروسي لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين

شهدت أعمال اليوم الأول للاجتماع الرابع السوري- الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين التي انطلقت أمس، جلسات جمعت ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية من الجانبين بهدف تطوير التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات.

واكتسب الاجتماع أهمية استثنائية لكونه يشكل امتداداً لعمق التعاون بين سورية وروسيا، ونجاحاتهما في محاربة الإرهاب والتطرف، وتحويل النظام التركي قضية اللاجئين السوريين إلى ورقة ابتزاز، مع استمرار تهديده بشن عدوان جديد على شمال شرق سورية لإقامة ما سماه «منطقة آمنة» بعمق 30 كم في الأراضي السورية، وبذريعة إعادة أكثر من مليون لاجئ سوري في تركيا إليها.

الاجتماع الذي يستمر حتى يوم غدٍ الخميس شهد أعمال يومه الأول التي انطلقت من قصر المؤتمرات بدمشق أمس، عدداً من الجلسات جمعت ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية من الجانبين السوري والروسي، ناقشوا خلالها مواضيع حول الاقتصاد والتعليم العالي والعدل والداخلية والثقافة والإعلام والتجارة والزراعة والنقل والصناعة والأوقاف.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد معاون وزير العدل نزار صدقني أن اجتماع وزارة العدل مع ممثلي وزارة العدل بروسيا الاتحادية ركز حول مشروع الاتفاقيات المزمع توقيعها بين الجانبين للتعاون بالمجال القضائي والقانوني وسرعة إنجازها.

وأشار إلى أن الاجتماع جاء استكمالاً للاجتماعات التي تمت في الجولة الأولى والثانية في 2020 و2021 حول اتفاقيات التعاون القضائي بين سورية وروسيا، وركز النقاش حول تسليم المجرمين ونقل المحكومين والتعاون بالأمور الجزائية، موضحاً أن موضوع اللقاء كان مرحلة أخيرة لهذه الاتفاقيات للوصول إلى صيغة مشتركة متفق عليها تمهيداً للتوقيع.

من جانبه، أشار نائب مدير المديرية في وزارة العدل الروسية ديميتري بيبكن في تصريحات صحفية إلى أهمية تطوير التعاون بين البلدين في المجال القانوني ومكافحة الجريمة الإلكترونية وتعزيز التفاهم المشترك لمنع الجرائم الدولية في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظم الذكية وميادين أخرى.

وفي مجال الاقتصاد، ناقش الجانبان سبل تفعيل اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي الموقع بين سورية وشبه جزيرة القرم.

وأكد مدير عام هيئة الدعم للإنتاج المحلي والصادرات سائر فياض في تصريح لـ«الوطن» أهمية تفعيل البيت «التجاري السوري – الروسي» الذي تم إقراره من قبل اللجنة العليا السورية – الروسية المشتركة، وتنشيط عمله، وإمكانية إنشاء خط نقل بحري بين سورية وجمهورية القرم، وتبادل المواد وتصدير البضاعة السورية.

من جهته، أشار النائب الأول للممثل الدائم لجمهورية القرم سيرغي قودرين إلى أن «البيت التجاري سورية-القرم» الذي شكل بموجب اتفاقية وقعت عام 2019 يعد مركزاً لتبادل العروض التصديرية وإبرام الصفقات التجارية بين البلدين كاشفاً أنه ستتم اليوم الأربعاء مناقشة تأسيس شركة شحن مشتركة لتوريد المنتجات بين الطرفين عبر القرم إلى روسيا.

وفي الجانب الإعلامي الذي جمع بين وزارة الإعلام السورية وممثلي وزارة التنمية الرقمية والاتصال ووسائل الإعلام لروسيا الاتحادية، أشار معاون وزير الإعلام أحمد ضوا في تصريح له إلى أنه تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال التقني والتدريب الإعلامي، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تعاوناً جيداً بين الجانبين في مجالات الإعلام والطباعة والتصوير كما يجري العمل لإنجاز اتفاقية أعدت مسبقاً تضمن غطاء قانونياً وتشريعياً لهذا التعاون الذي نتطلع لأن يكون بمستوى العلاقات السياسية.

وأوضح، أنه فيما يتعلق بعودة اللاجئين اتخذت سورية العديد من الإجراءات وأصدرت قرارات ومراسيم عفو في سبيل توفير عودة آمنة لهم لكن هناك أجندات سياسية تقف في وجه تحقيق ذلك.

وعبرت مديرة التنمية الرقمية في وزارة الاتصال ووسائل الإعلام الروسية لارينا إيكتيرينا عن أملها بالوصول إلى نتائج عمل مهمة لتعميق العلاقات في المجال الإعلامي والتقني بين البلدين.

وفي الشأن المالي، ناقش ممثلو دائرة الرقابة المالية الاتحادية الروسية ومصرف سورية المركزي ووزارة الداخلية سبل تطوير التعاون في مكافحة غسل الأموال الناجمة عن الجريمة وتمويل الإرهاب حيث تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في ملاحقة جرائم غسل الأموال والتحقق من مصادرها مثل مكافحة العمليات المرتبطة بتجارة المخدرات وجرائم الإرهاب والأسلحة ونقل المهاجرين بصورة غير شرعية وسرقة الآثار وتهريبها والابتزاز والخطف.

وبيّن أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية عمار معروف، أن الاجتماع ركز على تقديم المساعدة الفنية واللوجستية للهيئة وتدعيم عمل مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعملية المراجعة التي ينفذها فريق مراجعة التعاون الدولي.

وضمن اجتماعات أمس اطلع وفد المنظمة الوطنية للقوميات والشعوب في روسيا برئاسة أليك ماكليان من ممثلي وزارة الأوقاف على تجربة الوزارة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، فيما تحدث ممثلو وزارة الثقافة برئاسة معاون الوزيرة سناء الشوا عن الإبداعات السورية في مجال الفن والأدب والموسيقا والمسرح وقصص نجاح الشباب السوري بعدة مجالات فنية وثقافية.

وعبر ماكليان عن أهمية اطلاع الشباب الروسي على إبداعات الشباب السوري وعلى التجارب السورية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، كاشفاً أنه يتم تجهيز اتفاقية تعاون بين المنظمة ووزارة الأوقاف بهذا الشأن.

وفي مجال التعليم العالي، أشارت معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي فاديا ديب إلى أن المناقشات مع ممثلي إقليم ريازان الروسي تناولت سبل تطوير التعاون التقني والعلمي المشترك في مجالات التدريب وتبادل الطلاب والأساتذة للاستفادة من الخبرات الروسية، موضحة أنه تمت مناقشة أسس التعاون لجهة متابعة الطلاب السوريين تحصيلهم العلمي في الجامعات الروسية وتطوير العملية التعليمية واعتماد الأساليب الحديثة في التدريس.

بدوره أشار رئيس مجلس التعليم في إقليم ريازان يغور موردوغ إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم العالي والتبادل الثقافي والعلمي، لافتاً إلى وجود خمس جامعات في الإقليم من مختلف الاختصاصات يمكن للطلاب السوريين متابعة تحصيلهم العلمي فيها وتلقي التدريب المناسب.

وتضمنت أعمال اليوم الأول أيضاً لقاءات مشتركة من الجانبين في مختلف المحافظات ضمن قطاعات الاقتصاد والتجارة والتعليم العالي والإعلام والتربية والصحة والاتصالات والعدل والثقافة والإدارة المحلية والبيئة والطاقة والزراعة والإصلاح الزراعي والنقل والصناعة إضافة إلى فعاليات توزيع مساعدات إنسانية وكتب مدرسية في عدة مناطق.

وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة «سانا» أن جامعة البعث وقعت في حمص مع إدارة جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية مشروع اتفاقية تعاون علمي خلال زيارة وفد الهيئة التنسيقية الروسية برئاسة روستام جونافيتش والوفد المرافق إلى الجامعة.

كما وقّعت جامعة دمشق ومعهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في روسيا الاتحادية اتفاقية تعاون علمي وذلك في مقر الجامعة.

وكان المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين عقد فعالياته في شهر تشرين الثاني من عام 2020 حيث أكد بيانه الختامي استعداد سورية لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن ومواصلة الجهود لتوفير ظروف معيشية كريمة لهم ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المناسب للاجئين وزيادة مساهمته ودعمه لسورية من خلال تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار وتقديم الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية ونزع الألغام.