«العدل» تطلب من القضاة عدم توقيف طبيب بجرم يتصل بمهنته إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية

أصدرت وزارة العدل تعميماً تضمن عدم اتخاذ أي إجراء بحق الطبيب ومنها توقيفه بالجرم الذي يتصل بالمهنة إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب إلى الطبيب في معرض قيامه بعمله ليصار على ضوء الخبرة اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

وطلب التعميم، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، من جميع القضاة وخاصة قضاة النيابة والتحقيق مراعاة النصوص الخاصة في قانون التنظيم النقابي لنقابة الأطباء والمتعلقة في أصول ملاحقة أعضاء نقابة الأطباء بجرم يتصل بالمهنة سواء لجهة إبلاغ النقابة أم لجهة حضور ممثل النقابة التحقيقات.

وأشار التعميــم إلى أن هـــذه الإجــراءات جاءت باعتبار أن مهنة الطب من المهن الإنسانية الاجتماعية غايتها وقاية ومعالجة المرضى من الأمراض كما أن توقيف الطبيب بسبب أخطاء منسوبة إليه نتيجة ممارسة المهنة له تأثير على سمعته، وإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي وكذلك أيضاً من منطلق الحرص على سمعته الطبية السامية وممارستها.

وأكد نقيب الأطباء غسان فندي أن الهدف من هذا التعميم حماية الطبيب في عمله ولمهنته السامية وألا يعاقب الطبيب مسبقاً على أي عمل أو خطأ قبل ثبوته وذلك حفاظاً على مهنة الطب والرسالة الإنسانية التي يحملها الطبيب، مشيراً إلى أن النقابة ليست ضد أن يعاقب الطبيب على تقصيره أو خطئه ولكن في حال ثبوت ذلك.

من جهته وصف رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى التعميم بأنه إنجاز لما له من آثار إيجابية من تخفيف الضغط النفسي والأعباء على الطبيب.