العجز المقلق..!!

هني الحمدان :

من يستعرض أرقام الموازنة العامة وما تضمنته من مؤشرات لا يشعر بذاك التغيير الكبير، فالأرقام متقاربة من مؤشرات الموازنة الماضية…
لا نجد أي تغيير في أرقام عجز الموازنة رغم كل تغيرات الدعم ورفع بعض الخدمات لمصلحة الموازنة، هذه التي توصف بكونها الكابوس المرهق للعباد، والعائق الذي يحد ويشوه من عمليات التنمية، ويمتص ثمار أي نمو إذا كان بمقدوره التطور…
وفي لغة الأرقام… نجد أن زيادة العجز المقدر في الموازنة العامة لعام 2016 بمقدار 60 مليار ليرة سورية، أي بنسبة أكثر من 10 % عن مقدار العجز في موازنة عام 2015…
قد يكون للجهات المختصة مبرراتها وأسبابها المقنعة، ونحن هنا لسنا في محل التشكيك إنما الإشارة إلى مسألة مهمة: كيفية المحافظة على حدود آمنة بعيدة عن مستويات العجز الدائم من موازنة لأخرى..!
وفي نظرة سريعة.. نلحظ أن العجز إلى ارتفاع ولا يتراجع أبدا، وهذا مؤشر في «اللغة المالية» محل قلق، كما أنه يشير إلى عدم صوابية الإجراءات وربما قصورها من جانب جهاتنا عبر آليات سياساتها الاقتصادية، تلك الآليات القاصرة عن ضبط إيقاع العجز…!!
بصراحة أكثر، أن زيادة العجز لا تنسجم ولا تتوافق ومحل استغراب حتى.. إذا تعمقنا بالإجراءات التي اتخذت خلال الآونة الأخيرة، والتي كانت جيوب المواطنين تكتوي من لظى نيرانها، وفوق ذلك لم تصل بنا تلك الإجراءات لتخفيف عناء زيادة العجز..!
زادت معظم أسعار المحروقات والطاقة والخدمات، ووصلنا إلى عتبة رفع الدعم عن جميع المشتقات وبعض المواد الغذائية، وتعددت مطارح المالية الضريبية، وتفاقمت الفاتورة الاستهلاكية لدرجات مقلقة، ولم يعد أي شيء أو أي سلعة إلا تضاعف سعرها عشرات المرات..!
كل ذلك ونفاجأ بأرقام زيادة العجز بالموازنة… ما الذي إذاً يخفضه إلى المستويات الآمنة اقتصاديا..؟!!
نقول للأسف: رغم كل ما اعترى المواطن من منغصات معيشية، ناهيك عن العوامل الايجابية التي تأتت بسبب رفع بعض الدعم عن بعض المواد والخدمات، كلها جميعاً لم تصب في خانة خفض عجز الموازنة…!