شؤون محلية

قلة الاعتمادات والروتين يعرقلان تنفيذ ١٤ مشروعاً تنموياً في محافظة طرطوس

| طرطوس- ربا أحمد

منذ سنوات طويلة والتصريحات الحكومية تطالب الوحدات الإدارية بمشاريع تنموية لتعود بالموارد لها وتساندها في تقديم خدماتها، ولكن غالباً لم تترجم تلك التصريحات على الأرض سواء لعدم توافر الأراضي أو لعدم توافر العقلية الإدارية لذلك ونقص التمويل وغيرها الكثير من الأسباب.

في محافظة طرطوس بدأت المشاريع التنموية تخرج إلى الضوء منذ عام ٢٠٢٠ حيث حددت ١٢ مشروعاً في وحدات إدارية مختلفة على مستوى المحافظة ضمن خطط المشاريع التنموية ليضاف مشروع واحد في عام ٢٠٢١ ومشروع واحد في عام ٢٠٢٢، ولكن إلى اليوم مازال العمل فيها وتأهيلها مستمراً لطرحها للاستثمار..

مدير المشاريع التنموية في محافظة طرطوس عماد خلوف أكد لـ«الوطن» أنه خلال عام ٢٠٢٠ استطاعت محافظة طرطوس أن تنال حصة الأسد في المشاريع التنموية من وزارة الإدارة المحلية حيث اختيرت المشاريع وفقاً لمعايير محددة منها أن يكون ضمن عقار ملك للوحدة الإدارية وأن يكون مشروعاً استثمارياً تنموياً يحقق إيرادات لتنمية الموارد الذاتية للوحدة وضمن المناطق النائية وأن يكون قابلاً للترخيص. وعليه حققت بعض المشاريع تلك المعايير في بلديات حصين البحر بمشروع مطعم شعبي وفي بلدية بارمايا بنادٍ رياضي ومطعم شعبي وفي الصومعة ببناء سكني ومحلات تجارية وفي بعمرة بمشروع مجمع تجاري ومستودعات وعيادات وصالة جريح وفي البارقية بصالة وكافتريا وفي الطواحين بمشتل زراعي وفي دير الجرد ببناء تجاري ومحلات ومكاتب ومستودعات وفي الصفصافة بسوق هال مع قبان أرضي وفي القدموس مشروع مسبح، وضمن بانياس مشروع إكساء بناء تجاري ضمن بلدية بعمرائيل. إضافة إلى مشروع جديد في عام ٢٠٢١ في الحاطرية وهو إكساء بناء تجاري وروضة ومكاتب ومحلات وعيادات وصالة ألعاب رياضية، وفي عام ٢٠٢٢ مشروع لبلدية فجليت هو عبارة عن مقصف شعبي في مغارة العاصيات.

وعن سبب تراجع عدد المشاريع، بين خلوف أن المشكلة بالتمويل فالاعتمادات لم تعد تكفي لتشميل مشاريع عدة لذا كان يفضل تمويل مشروع بالكامل. موضحاً أن سبب تأخر تنفيذ مشاريع عام ٢٠٢٠ باعتبار أنه لم يوضع أي منها بالاستثمار هو بسبب زيادة الأسعار وتضاعفها عدة مرات وبالتالي أصبحت كتلة الاعتمادات غير كافية كون وزارة الإدارة المحلية تمول المشروع بالكامل لطرحه الاستثمار دون عراقيل إلى جانب كثرة المراسلات وتعددها مع الجهات الخدمية لتأمين البنى التحتية من ماء وكهرباء وغيرها.

وعن طريقة الاستثمار أكد خلوف أنه غالباً الوحدات الإدارية هي التي ستقوم باستثمارها مباشرة، مشيراً إلى أن مديرية المشاريع التنموية بالتعاون مع أعضاء المكتب التنفيذي المختصين قامت بجولة إلى كل الوحدات الإدارية لمناقشة المشاريع المطروحة بالتعاون مع المجتمع الأهلي ولتشجيعها لرفع مقترحاتها إلى إدارة المشاريع التنموية ولمناقشة الأولويات وفقاً للمشروع وطبيعته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن