الأخبار البارزةشؤون محلية

لمواكبة تطورات سوق العمل وتطوير معايير التدريب والإنتاج … الرئيس الأسد يصدر قانوناً يُمَكّن المعاهد التقانية من العمل كمراكز تصنيع وإنتاج

فادي بك الشريف

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 25 لعام 2022 الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2001، وذلك بهدف تطوير أسس ومعايير التدريب والإنتاج في المعاهد التقانية.

وسمح القانون الجديد للمعاهد التقانية بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وبيعها والتعاقد مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.

ويموجب المادة الأولى من القانون يتخذ من المعاهد التقانية مراكز إنتاج ويتم السماح للمعاهد بممارسة الأعمال كلياً أو جزئياً، بما يشمل تصنيع الآلات والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة من دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة.

والتعاقد عن طريق الجهة العامة التي يتبع لها المعهد التقاني مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة الداخلة في اختصاصها، إضافة إلى بيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي بسعر يحدد حسب الأسس والقواعد المحددة في التعليمات التنفيذية.

ووفق المادة الثانية من القانون، يصدر المجلس الأعلى للتعليم التقاني بالتنسيق مع وزير المالية قراراً يحدد فيه أسس توزيع الإيرادات الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات، يراعى فيها تسديد قيمة التكلفة إلى الخزينة العامة، وتوزع الأرباح الصافية لتشمل 50 بالمئة حوافز ومكافآت للعاملين، والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات، وللطلاب المشاركين في الإنتاج، و50 بالمئة لتطوير العملية الإنتاجية وذلك بالمساهمة في شراء الآلات والأدوات والعدد ومستلزمات التدريب والإنتاج للمعهد، والمساهمة في دفع أجور صيانة الآلات والعدد في المعهد، والمساهمة في تأمين المستلزمات والنفقات اللازمة لتنفيذ الأعمال المشاركة في المعارض المحلية والمركزية، كما ويدور الفائض من الأرباح في السنة المالية للسنة المالية التالية.

وحسب المادة الثالثة، يتم فتح حساب مصرفي لكل معهد يقوم بأعمال الإنتاج والتدريب والإصلاحات والخدمات كلياً أو جزئياً، يحّرك من قبل الوزير المختص أو من يفوضه، ويودع فيه (الإيراد الناجم عن مراكز الإنتاج، والهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة، وأي إيرادات تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة).

وبموجب المادة الرابعة، يجوز بقرار من الوزير المختص افتتاح صالات لعرض وبيع منتجات التدريبات العملية في المعاهد.

وبموجب المادة الخامسة يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص منح المعاهد المشاركة بالإنتاج سلفة من أموال الخزينة العامة حدها الأقصى مئة مليون ليرة سورية على أن تسدد نقداً وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وحسب المادة السادسة لا تخضع الحوافز والمكافآت الواردة في هذا القانون لسقوف الحوافز والمكافآت الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

ونصت المادة السابعة من القانون على أن تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

وبيّن معاون وزير التعليم العالي د. عبد اللطيف هنانو لـ«الوطن»، الأهمية الكبيرة للقانون في تعزيز الموارد الذاتية للمعاهد التقانية كي تغدو مراكز إنتاجية تنافس في سوق العمل من خلال جودة المنتج، وأضاف: إن هذا الأمر له أهمية في تطوير المعاهد، وخاصة أن نسبة من الإنتاج يمكن أن تخصص لتطوير المعهد.

كما أكد إمكانية بيع المواد المنتجة للقطاعين العام والخاص، وبالتالي عزّز الأمر من المنافسة في السوق، الأمر الذي يجعل من المعهد التقاني مركزاً إنتاجياً مهماً إن كان على صعيد المواد غير المتوافرة في سورية، أو فيما يخص التنافس بجودة المنتج داخل السوق، علماً أن القانون يستفيد منه جميع المعاهد التي تعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للتعليم التقاني وعددها قرابة الـ200 معهد.

وقال هنانو: وأيضاً يحقق القانون فائدة كبيرة للطلاب وأثراً إيجابياً نتيجة الإيرادات والعوائد المحققة، منوهاً بأن الغاية المرجوة من القانون هي انعكاسه المهم على المعاهد التقانية القادرة على إنتاج أو تصنيع مواد تحتاجها السوق المحلية، ولاسيما أن لدى المعاهد الخبرة التقانية وآلية التصنيع، مع إمكانية المشاركة في المعارض وطرح المنتجات وبيعها، ما ينعكس أيضاً على البنية التحتية للمعهد وتطوير آلاته ويحقق الدخل المادي للمعهد والقائمين عليه والطلاب أيضاً.

ولفت إلى وجود معاهد مؤهلة للإنتاج، على أن تتابع الوزارة تطبيق القانون والاستفادة منه من المعاهد التقانية، ليصار معه إلى وضع مخططات زمنية وبرنامج تنفيذي لإنتاج المواد والأجهزة، ناهيك عن تشجيع المعاهد على الاستفادة وتطبيق القانون، مضيفاً: إن العديد من المعاهد على أتم الاستعداد للاستفادة من القانون عبر طرح آليات للاستفادة، علماً أن العديد من الدول نهضت بالجانب التقاني استناداً لمثل هذه القوانين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن