التوفير يطلق منتجاً لتمويل المشاريع بسقف يصل إلى 500 مليون ليرة … مدير عام التوفير لـ«الوطن»: إطلاق هذا المنتج ترجمة لتوجهات دعم الحكومة لتمويل هذا النوع من المشاريع

أطلق مصرف التوفير منتج تمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما اعتبر بيان لمصرف التوفير أن هذا المنتج يأتي في إطار السعي المستمر لتنويع وتطوير المحفظة الائتمانية للمصرف، والعمل وفقاً للتوجهات الحكومية بما يسهم بدعم متطلبات الاقتصاد الوطني، علماً بأن فروع المصرف في المحافظات مستعدة لاستقبال طلبات القروض من الراغبين اعتباراً من الـ 19 من الشهر الجاري (حزيران).

وأوضح البيان أن هذا المنتج يستهدف أصحاب المشاريع لكل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والتعليمية والإنتاج الزراعي، ويتضمن قروضاً للمشاريع متناهية الصغر بسقف 5 ملايين ليرة سورية، الغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو مستلزمات إنتاج المشروع بضمانة كفالة عامل أو عاملين من العاملين بالدولة أو ضمان مؤسسة ضمان مؤسسة مخاطر القروض بفائدة 12.5 بالمئة، لمدة 5 سنوات، إضافةً لقرض المشاريع الصغيرة بسقف 50 مليون ليرة، الغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو مستلزمات إنتاج المشروع بضمانة عقارية أو ضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض بفائدة 13 بالمئة لمدة من 5 إلى عشر سنوات.

أما قرض المشاريع المتوسطة فيصل سقفه إلى 500 مليون ليرة، الغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو لإنشاء وتأسيس مشروع جديد بضمانة عقارية فقط وفائدة 13.5 بالمئة لمدة من خمس لعشر سنوات.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت مدير عام التوفير رغد معصب أن هذا المنتج يأتي ضمن خطة عمل المصرف الإستراتيجية التي انتهجها من بداية العام الماضي والتي تضمنت رؤية واضحة بأهمية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضرورة أن يكون لمصرف التوفير دور فعال في هذا المجال سواء من خلال وجود منتج لهذه المشاريع لديه أم العمل على برامج لتمويل مثل هذه المشاريع مع مصارف التمويل الأصغر ولاسيما في إطار الاتفاقيات التي أبرمها مصرف التوفير مع عدد من هذه المصارف، فكان إطلاق هذا المنتج الذي جاء أيضاً ترجمة حقيقية لتوجهات الحكومة ودعمها لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لما لذلك من أثر مهم على دفع عجلة الإنتاج وانعكاسه الإيجابي على مصلحة الاقتصاد الوطني، وتم مراعاة تبسيط الإجراءات ما أمكن لجهة الوثائق المطلوبة وآلية دراسة طلبات القروض لدى الفرع المعني بدراسة الطلب.

ويتناغم هذا المنتج مع تصريح لمدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب إسمندر الذي اعتبر أن مؤسسات التمويل الأصغر لا تغطي أكثر من 4 بالمئة من حاجة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولابد من مساهمة المصارف العاملة في هذا التمويل خاصة أن أكثر من 80 بالمئة من أصحاب هذه المشروعات (الصغيرة و المتناهية الصغر) مازالوا لا يفضلون الاقتراض من المصارف بسبب متطلبات الإقراض، وأهمها توافر الضمانات والكفالات التي تتشدد بها المصارف إضافة لسعر الفائدة وعدم القدرة في كثير من الأحيان على تأمين دراسات الجدوى للمشروع.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف التوفير لم يتوقف سابقاً عن منح القروض الاستثمارية التي كان يتم من خلالها تمويل رأسمال عامل وتأسيس مشاريع استثمارية والتي تتلاقى إلى حد بعيد مع القروض المحددة وفق المنتج الجديد، إلا أنه من خلال هذا المنتج أصبح هناك تأطير واضح للمشاريع وتصنيفها ومنح سقوف القروض على أساسها الذي نرى فيه أهمية كبيرة لتكون الأساس الذي سيتم متابعة أي إجراء أو تطوير لهذا المنتج استناداً له.