«التنسيقي» أكد أن القصف التركي على سنجار انتهاك لسيادة العراق … «الفتح»: الحكومة المقبلة ستلتزم بإخراج الاحتلالين التركي والأميركي

بعد هدوء حدة الصراع على الجبهة السياسية الداخلية، التفتت الأحزاب العراقية إلى ما يجري على حدود البلاد الشمالية من عدوان يشنه النظام التركي، إذ أكد «الإطار التنسيقي» أمس الأربعاء، أن القصف التركي على أطراف قضاء سنجار انتهاك صارخ للسيادة العراقية، في حين أكد تحالف «الفتح» أن الحكومة المقبلة ستلتزم بإخراج الاحتلالين التركي والأميركي من العراق.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن النائب عن «التحالف» محمد كريم، أمس الأربعاء، عزم القوى السياسية أخذ تعهد خطي من قبل رئيس الحكومة المقبلة لإنهاء الاحتلالين التركي والأميركي من العراق، متهماً الحكومة الحالية بالتخاذل وممارسة الخداع بشأن الوجود الأجنبي العسكري.
وقال إن «الاحتلال التركي يقوم بقصف يومي للأراضي العراقية من دون أي تحرك حكومي بل في بعض الاحيان تمارس الحكومة الخداع والتضليل ضد الوجود التركي».
وفي السياق قال القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، إن «قصف أهداف مدنية في أطراف سنجار وترويع المدنيين من قبل الطيران التركي انتهاك صارخ للسيادة العراقية»، لافتاً إلى أن كل حجج أنقرة حيال قصفها المتكرر لا تعطيها الحق في قتل الأبرياء من المدنيين.
وأضاف العتبي، إن «صمت حكومة الكاظمي على تجاوزات تركيا ستقودنا للمجهول»، داعياً إلى وقفة وطنية تنهي خطراً يداهم الأمن القومي العراقي ويسهم في نزيف دماء آخر في سنجار وبقية المدن العراقية.
من جهة ثانية أكد سكرير عام الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أمس، أن الأزمة السياسية في العراق معقدة جداً وبحاجة إلى عقلاء يسعون إلى الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية سلمية يجري خلال التهيئة لانتخابات مبكرة.
وقال: إن «استقالات نواب التيار الصدري من مجلس النواب أربك المشهد السياسي وزاد من حدة الأزمة السياسية وتعقيد الموقف بشكل خطير، لذلك فالوضع بحاجة إلى عقلاء يسعون إلى اتفاق جديد يضمن استقرار الحالة السياسية وحتى الأمنية في البلاد».
وأوضح أن الحزب الشيوعي العراقي يرى أن أفضل الصيغ أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية سلمية وبمدة محددة تسيّر الدولة ويجري خلالها التهيئة لانتخابات مبكرة بالاتفاق مع القوى السياسية كافة بما فيها التيار الصدري.
وأوضح فهمي، أن الحكومة الانتقالية يجب أن تكوّن حكومة ليس لها أي تبعية سياسية سواء بالعلن أم بالخفاء لكي نضمن سلامة إجراءاتها لحين سن قانون جديد لانتخابات مبكرة.