وجهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ضربة لمساعي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بترحيل لاجئين إلى رواندا بعد إصدارها قراراً طارئاً بمنع إقلاع أول طائرة تقل مهاجرين وطالبي لجوء في المملكة المتحدة في اللحظة الأخيرة مساء أول من أمس الثلاثاء.
وأول من أمس بدأت السلطات البريطانية إجراءات ترحيل مجموعة من طالبي اللجوء في البلاد إلى رواندا، وذلك بعد رفض قضاة في المحكمة العليا في لندن محاولات أخيرة قدمتها منظمات حقوق الإنسان وناشطون لمنع بريطانيا من إكمال خطة الترحيل تلك، لكن قرار المحكمة الأوروبية الأخير دفع بريطانيا للإعراب عن خيبة أملها ومهاجمة المحكمة على لسان وزيرة داخليتها بريتي باتيل لرفضها الخطة التي انتقدتها الأمم المتحدة في حين يحاول جونسون استعادة سلطته بعدما أفلت من تصويت بحجب الثقة عنه من قبل حزبه المحافظين.
ورغم الوعود بالسيطرة على الهجرة منذ بريكست، أكدت الحكومة البريطانية أنها ماضية في خطتها لإرسال طالبي اللجوء الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، إلى رواندا الواقعة على بعد أكثر من ستة آلاف كيلومتر في شرق إفريقيا، بهدف الحد من توافد طالبي اللجوء في رحلات خطيرة عبر بحر المانش.
لكن بعد اللجوء إلى القضاء والقرار الطارئ من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم تقلع الطائرة الأولى المستأجرة لقاء مئات الآلاف من اليوروهات حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزير الداخلية البريطانية: «قلت باستمرار إنه لن يكون تطبيق هذه السياسة سهلاً، وأشعر بخيبة أمل لأن الطعون القانونية ومطالبات اللحظة الأخيرة منعت الرحلة الجوية من الإقلاع».
وأضافت: «من المفاجئ جداً أن تتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الرغم من النجاحات السابقة المتكررة أمام محاكمنا الوطنية». وأكدت أنه «لا يمكن أن تثبط عزيمتنا عن فعل الصواب وتنفيذ خططنا للسيطرة على حدود بلادنا»، موضحة أن الفريق القانوني للحكومة «يراجع كل قرار اتخذ بشأن هذه الرحلة والاستعداد للرحلة التالية يبدأ الآن».
من جهتها، أكدت الحكومة الرواندية أمس التزامها استقبال المهاجرين على الرغم من إلغاء الرحلة. وقالت الناطقة باسم الحكومة: إن «هذه التطورات لن تثبط عزيمتنا ورواندا ما زالت ملتزمة بالكامل بالعمل على إنجاح هذه الشراكة».
وأضافت: إن «رواندا مستعدة لاستقبال المهاجرين عند وصولهم وتأمين الأمن والفرص لهم».
ويخضع سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان للفحص، حسبما قاله غراندي، «إذ إنه ليست لديها القدرة على معالجة طلبات اللجوء».
وكانت السلطات البريطانية تنوي ترحيل عدد من المهاجرين يصل إلى 130 من إيرانيين وعراقيين وألبان وسوريين في هذه الرحلة الأولى، وانخفض العدد بعد دعاوى فردية قدمها عدد منهم.
وتنص اتفاقية «دبلن» لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، على أنه يجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.
وعملت حكومات بعض دول أوروبا باستمرار على عرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم على الرغم من تهيئة الحكومة السورية الظروف المناسبة لذلك.