مصادر «الوطن» كشفت عن سعي «إسرائيلي» للمماطلة في إنجاز اتفاق مع لبنان لتثبيت أمر واقع في «كاريش» … اجتماع سوري – مصري – لبناني قريباً في بيروت لتوقيع اتفاقية استجرار الغاز

سريعاً وصلت ارتدادات الحرب الأوكرانية لمنطقتنا، وتحت تأثير ضغط الطاقة الذي بدأ يقض مضاجع الأوروبيين، إثر إصرارهم على الذهاب بعيداً في حربهم الاقتصادية على روسيا، والاستغناء عن نفطها وغازها، وجدت أوروبا ضالتها في الغاز الإسرائيلي والمصري، وخلال ساعات من وصول مسؤولين أوروبيين إلى «تل أبيب»، وصلت وزيرة الطاقة في كيان العدو إلى مصر التي وقعت مع كيان العدو والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.

الخطوة الخطيرة تزامنت مع انتهاء زيارة إلى بيروت للمبعوث الأميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة اللبنانية – الإسرائيلية لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، الذي حمل المطالب اللبنانية ووضع الكرة في ملعبه تجاه ما سيحصل في المرحلة المقبلة، غير أن المعطيات التي حصلت عليها «الوطن» كشفت بأن هوكشتاين كان هدفه الحصول على إقرار لبناني خطي أو شفهي باستبعاد فكرة الشراكة في حقل كاريش، وهو ما أكده الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد عبيد الذي أشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أن هناك ارتباطاً بين محاولات ما يسمى الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان، وكيان العدو الإسرائيلي، لتكريس بدء الإنتاج في حقل «كاريش»، وبين الخطوة التي حصلت أمس في القاهرة وتمثلت بتوقيع اتفاق ثلاثي مصري – إسرائيلي – أوروبي لتصدير الغاز إلى منظومة دول الاتحاد الأوروبي، ذلك أن الحقل المذكور الذي من المفترض أن يبدأ الإنتاج فيه أواخر أيلول المقبل، سيشكل أحد المصادر الأساسية للغاز «المتوسطي» إلى القارة الأوروبية ابتداء من العام 2025.

وكشف عبيد أنه ووفقاً للمعطيات المتوافرة، فإن هدف هوكشتاين كان الحصول على إقرار لبناني خطي أو شفهي باستبعاد فكرة الشراكة في حقل كاريش، وفقاً للدراسة التي أعدتها قيادة الجيش اللبناني حول الخط 29، الذي يثبت حق لبنان بجزء كبير من الحقل نفسه.

وأضاف: «تقول المعطيات إن الكيان الإسرائيلي يسعى لكسب الوقت من خلال المماطلة في إنجاز اتفاق سريع مع لبنان، بهدف تثبيت أمر واقع يجعل من الصعب قيام لبنان بأي إجراءات قانونية دولية توقف عملية الاستخراج والإنتاج في حقل كاريش، لأنه وحسب القانون الدولي في حال وضعت منصة استخراج الغاز والمعدات وبدأ الإنتاج ولم تعترض الدولة المعنية فإنه وفقاً للقانون الدولي يتحول الأمر لحق مكتسب للبلد الذي بدأ بالإجراءات التنفيذية».

عبيد لفت إلى أن الموقف الذي عبّر عنه الأمين العام لحزب اللـه حسن نصر اللـه حمل وجهين: الأول هو إعطاء فرصة للتفاوض من خلال القول إن المقاومة تقف خلف الدولة في إعطائها الفرصة لاستعادة حقوق لبنان من العدو من خلال التفاوض غير المباشر، لكن في حال فشلت فالخيار الثاني مطروح على الطاولة وهو الضغط لوقف عمليات الإنتاج والضغط على السفينة لإبعادها عن حقل كاريش، مؤكداً أن احتمالات التصعيد في المنطقة واردة وبقوة.

مصدر إيراني علق في تصريح لـ«الوطن» بالقول: «كل الحروب حصلت على خلفية إمدادات الطاقة والحرب على سورية خلفيتها إمدادات الغاز، وبكل الأحوال هناك توازن في المنطقة، ودول محور المقاومة لن تكون في حصار في هذا الإطار، ولاسيما أن دولها تحمل الكثير من حوامل الطاقة ورغم صعوبة الموقف إلا أن هذا لن يؤدي إلى الاستسلام».

تأتي هذه المعطيات في وقت أعلن فيه وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، أن اجتماعاً سيُعقد قريباً في بيروت يضمّ ممثلين عن وزارتي الطاقة في مصر وسورية لتوقيع اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سورية، بعدما باتت المسودة النهائية للاتفاقية في طور وضع اللمسات الأخيرة.

وقال فياض في حديث صحفي نشر أمس: «هناك تقدم نحو إتمام اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سورية»، موضحاً أن الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين «أبدى كل الاستعداد للتعاون والمساعدة من أجل إنجاز المراحل المتبقية».