تغييرات بنقل وتكليف عدد من القضاة في عدلية ريف دمشق وإجراءات لضبط عمل المحامين المحالين على التقاعد … سكيف: لا يجوز أن يتجاوز عدد الدعاوى المنوي متابعتها بعد الإحالة على التقاعد 20 دعوى كحد أقصى تحت طائلة رد الطلب

فادي بك الشريف :

علمت «الوطن» أن وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أجرى عدت تغييرات شملت عمليات نقل وتكليف عدد من القضاة في عدلية ريف دمشق حيث صدر قرار بنقل ياسين النقار من رئيس محكمة بداية الجزاء الأولى والبداية المدنية والتنفيذ في ببيلا إلى مستشار محكمة استئناف الجنح الثانية والتموينية بريف دمشق ونقل محمد ياسر مهرخان من رئيس محكمة بداية الجزاء في التل إلى مستشار محكمة الجنح الأولى بريف دمشق
كما تم نقل عبد الكريم خضر من محامي عام لدى النيابة العامة التمييزية إلى مستشار محكمة استئناف الجنح الثانية والتموينية بريف دمشق، ونقل باسمة يونس من رئيس محكمة بداية الجزاء الأولى في داريا إلى رئيس محكمة البداية المدنية والتنفيذ في ببيلا وينقل محمود مارديني من قاضي محكمة صلح الجزاء في التل إلى رئيس محكمة بداية الجزاء في التل، وينقل رياض نسلي من قاضي محكمة الصلح المدني وصلح الجزاء الأولى والثانية والأحداث والشرعية إلى رئيس محكمة بداية الجزاء والشرعية في ببيلا وتم تكليف هبة الصوص بأعمال محكمة بداية الجزاء الأولى في داريا إضافة إلى عملها، وينقل عدنان عبد الغفور من معاون نيابة عامة في عدلية التل إلى معاون قاضي صلح ويكلف قاضي محكمة صلح الجزاء في التل، وينقل وسام شلبي من معاون نيابة عامة التل إلى معاون قاضي صلح وتكلف قاضي محكمة الصلح المدني في ببيلا، وينقل عامر عبيد من معاون نيابة عامة في عدلية ريف دمشق ويكلف قاضي محكمة صلح الجزاء الأولى والأحداث في ببيلا، وتنقل حلا الحميدي من معاون نيابة عامة في عدلية ريف دمشق إلى معاون قاضي صلح وتكلف قاضي محكمة الجزاء الثانية في ببيلا.
وبموجب قرار حصلت الوطن على نسخة منه فقد أعاد وزير العدل توزيع العمل بين محاكم الاستئناف بين القضاة في عدلية ريف دمشق بحيث يسمى عبد اللـه الضمير رئيساً لمحكمة استئناف الجنح الأولى، وتسمية كل من صفوان منكش، ومحمد ياسر مهرخان، وشهيناز المسوتي ويثينة سليمان مستشارين، كما يسمى محمد غنام رئيساً لمحكمة اسئتناف الجنح الثانية والتموينية وتسمية كل من عبد الكريم خضر وياسين النخاز وحسين الزغير مستشارين.
وتحال بموجب القرار جميع الدعاوى الاقتصادية والمالية القائمة أمام محاكم الجنايات واستئناف الجنح وبداية الجزاء بريف دمشق إلى المحاكم المحدثة على وضعها الراهن، كما ينقل عدد من الدعاوى القائمة أمام دوائر التحقيق الأربع في عدلية ريف دمشق إلى دائرة التحقيق الخامسة المحدثة تحت إشراف المحامي العام في ريف دمشق.
وفي سياق متصل ولما كان هناك بعض الحالات بالنسبة للمحامين المحالين على التقاعد وأن عدد الأضابير التي يرغب بمتابعتها بعد إحالته إلى التقاعد عددها أكثر من خمسين دعوى وقد يصل إلى أكثر من 100 دعوى أصدر نقيب المحامين في سورية نزار السكيف تعميما الهدف منه ضبط أضابير التقاعد حيث يكلف المحامي صاحب الإحالة على التقاعد بالتقدم ببيان يوضح فيه عدد الدعاوى المنوي متابعتها مرفقا بطلب إحالة على التقاعد، ولا يجوز أن يتجاوز عدد الدعاوى المنوي متابعتها بعد الإحالة على التقاعد عن 20 دعوى كحد أقصى تحت طائلة رد طلب الإحالة على التقاعد، حيث إن أي إضبارة محالة على التقاعد غير مرفقة ببيان العدد سيتم التريث بالبت بها إلى حين إبراز البيان المطلوب.
وقال السكيف لـ«الوطن»: إن الهدف من العملية هو ضبط آلية عمل المحامين المحالين على التقاعد وعدم السماح لهم العمل إلا وفق ضوابط محددة بفترة زمنية معينة بالترافق مع عدد الدعاوى وحجمها مع أهمية التزامهم بشروط الإحالة على التقاعد.