عمال مصفاة بانياس يشكون الظلم! … النقابة: نطالب بتطبيق قانون الأعمال المجهدة والخطرة عليهم.. والمدير العام: كل المطالب محقة وننتظر تنفيذها
| طرطوس - هيثم يحيى محمد
يتعرض العاملون في شركة مصفاة بانياس لظلم وغبن كبيرين بسبب رواتبهم القليلة وطبيعة عملهم واختصاصهم شبه المعدومة رغم ما يبذلونه من جهود جبارة وما يعانونه من ظروف عمل قاسية وخطرة جداً ويقول عدد منهم في شكوى تقدموا بها لـ«الوطن»: نتمنى منكم أن توصلوا صوتنا نحن عمال مصفاة بانياس.. فالكل يحتفي بوصول ناقلة النفط هذه أو تلك المحملة بالنفط. ولا أحد يذكر من يا ترى سوف يكررها وينتجها ويضخها بالأسواق.. فعلى مدار سنوات الأزمة كانت مصفاة بانياس هي الرافع الأساسي لاقتصاد البلد وكل ما هو موجود من بنزين ومازوت وفيول وغيره من المشتقات هو من إنتاج هذه المصفاة.
وأضافوا: هل يعقل أن يصبح راتبنا أدنى راتب في البلد؟ وهل يعقل أن تكون طبيعة العمل في أهم منشأة اقتصادية في البلد على راتب عام ١٩٧٥ وبمقدار ٥٠٠ ليرة سورية فقط بدلاً من أن يكون ١٠٠ بالمئة من الراتب الحالي؟ هل يعقل أن تكون طبيعة عمل مجهده ومتعبة ومسرطنة وخطرة وطويلة ٥ بالمئة فقط؟ وهل عجزت الحكومة عن فك الشيفرة؟
نحن فقط ثلاثة آلاف عامل وطبيعة عملنا ٥ بالمئة وعلى راتب 1975، هل يعقل أن نشتري أسطوانة الغاز التي ننتجها نحن بـ٣٠ ألف ليرة؟ إن شركة مصفاة بانياس أهم منشأة اقتصادية في البلد والجميع يتأثر سلباً بنتائج توقفها عن العمل بسبب نقص التوريدات، فما بالكم لو توقفت نهائياً؟ ما الكوارث المرعبة التي ستحصل؟
وتابعوا: «إننا نتحمل الحرارة العالية والغازات والروائح المسرطنة وساعات العمل الطويلة الشاقة التي تبعدنا عن أسرنا وأطفالنا وتحرمنا من أي عمل إضافي، كل ذلك من دون أي امتيازات تعوضنا عن ذلك فالمكافآت سقفها الكلي بالسنة ٧٠ ألفاً فقط لا تعادل طبيعة عمل شهرية لمدرس أو قاض أو مفتش أو عامل نظافة أو دكتور جامعة أو معالج فيزيائي أو مخدر أو غيرهم الكثير من العاملين، لكل ما تقدم الرجاء النظر بعين الرأفة والشفقة وحل هذه المعضلة الصعبة جداً» تجاهنا.
رئيس نقابة النفط محمد نديم محمد يقول رداً على هذه الشكوى: نتيجة مطالبة النقابة ومتابعة اتحادنا واتحادنا العام مع الحكومة تم زيادة متممات الراتب للعاملين (طبيعة العمل، الحوافز، الاختصاص) لكن عمال مصفاة بانياس لم يتقاضوا طبيعة العمل والاختصاص حتى الآن وعند مطالبة النقابة كان الجواب إنه تتم دراسة لإعطاء جميع المستحقين على الراتب الحالي وهنا نطالب بإجراء دراسة لتشميل الجميع بمن فيهم الذين يعملون على النظام القديم.
وأضاف: كما نطالب كنقابة بتطبيق قانون الأعمال المجهدة والخطرة على العاملين في المصفاة (يعني كل سنة بسنة ونصف السنة) وأيضاً بعدم وضع سقف للحوافز الإنتاجية لأن العامل المعين حديثاً يأخذ حافزاً مثل رئيس الوردية المسؤول عن القيام بالأعمال، ونطالب بفتح سقوف الرواتب وإعطاء ترفيعات للعمال القدامى لأن بدء تعيين عامل الفئة الثانية هو 98300 والعامل بالفئة نفسها ولديه خدمة 30 عاماً راتبه 115000 وبالنسبة إلى أسطوانة الغاز التي تعطى لعمال النفط بموافقة الوزير هي بسعر التكلفة مثلهم مثل ذوي الشهداء والجرحى والجيش العربي السوري.
وختم محمد بالقول: نحن كنقابة لم نترك لقاء أو اجتماعاً أو مؤتمراً إلا وطرحنا فيه هذه المطالب وما نتمناه هو الأخذ بها من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
رد المصفاة
المدير العام لمصفاة بانياس محمود قاسم أوضح أن المطالب العمالية مطالب في محلها وهي محقة وأن الإدارة سبق أن طالبت بها عبر العديد من الكتب الخطية المرفوعة للوزارة، مضيفاً إن العمل الإضافي بات على الراتب الحالي لكن طبيعة العمل ما زالت على الراتب القديم ولا تساوي شيئاً يذكر، ونحن نأمل أن تكون ٣٥ أو ٥٠ بالمئة على الراتب الحالي أسوة بالعديد من العاملين في جهات أخرى بمن فيهم عاملو الإطفاء في المصفاة نفسها، والحوافز حالياً سقفها ستة عشر ألفاً في الشهر فقط ونحن اقترحنا رفعها إلى ٨٠ ألفاً لعمال الإنتاج شهرياً و٦٠ ألفاً للإداريين وقد دُرست اقتراحاتنا في وزارة النفط وتم تبنيها ورفعت لوزارة المالية لاعتمادها إلا أن قيام وزارة التنمية الإدارية بإعداد منظومة حوافز لكل جهات القطاع العام تمهيداً لإصدارها بقانون أوقف الأمر.
وختم بالقول: عمالنا الذين يعملون بظروف قاسية وخطرة يستحقون طبيعة عمل وحوافز ومكافآت جيدة تتناسب مع هذه الظروف، لذلك نأمل ألا يطول انتظارنا وانتظارهم لتحقيقها.